عواصم - (وكالات): قررت محكمة جنايات القاهرة حبس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و25 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة 3 سنوات «لإهانتهم هيئة المحكمة» التي يمثلون أمامها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وتنظر هذه المحكمة قضية الهروب من سجن وادي النطرون الذي يقع شمال القاهرة، إبان الثورة على حسني مبارك في يناير 2011 التي تضم 131 متهماً من بينهم 27 محبوسون والباقون يحاكمون غيابياً.
وعلى رأس المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقررت المحكمة حبس كل المتهمين الذين يمثلون أمامها 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه «1300 دولار تقريباً»، باستثناء محمد مرسي الذي لم تشمله أي عقوبة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة قررت هذه العقوبة بعد أن قام المتهمون «بترديد هتافات مناهضة لهيئة المحكمة، وقيامهم بالتصفيق بصورة تحمل تهكماً واستهزاء بهيئة المحكمة وقراراتها أثناء سير الجلسة»، واعتبرت هيئة المحكمة هذا السلوك «إهانة لها».
ويحاكم مرسي والعديد من قيادات الإخوان المسلمين في عدة قضايا حالياً.
وسبق أن صدرت 3 أحكام ضد المرشد العام للإخوان محمد بديع، اثنان بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف والثالث بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف دامية في محافظة المنيا العام الماضي.
من ناحية أخرى، قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بتصنيف تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق والتي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المصرية البيعة لها، «تنظيماً إرهابياً»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وصدر الحكم بعد أن أقام أحد المحامين دعوى أمام المحكمة يطلب فيها بإدراج «الدولة الإسلامية» ضمن التنظيمات الإرهابية مؤكداً أنه يحرض ويدعم «الأعمال الإرهابية» التي تقع في سيناء، وفق الوكالة. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي صنفها القضاء المصري من قبل «تنظيماً إرهابياً» والتي تنشط شمال سيناء، البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية أخيراً.
وتبنت أنصار بيت المقدس معظم الاعتداءات الدامية التي شهدتها مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
من جهة أخرى، غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمان متوجهاً إلى القاهرة في «زيارة عمل قصيرة» يجري خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول «تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وكان الأردن يعتمد على غاز مصر في إنتاج 80 % من الكهرباء التي تحتاج إليها المملكة، قبل أن يتحول إلى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة أنه يكلفها خسائر تقارب مليون دولار يومياً.
وكانت إمدادات الغاز المصرية للأردن تناهز 100 مليون قدم مكعب يومياً لتوليد الكهرباء.
لكن هذه الإمدادات توقفت في 27 يناير الماضي عندما تعرض الأنبوب الناقل لهجوم.