أكد تقرير لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن رسالة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة بمثابة شهادة على النجاح الذي حققته الحكومة في تنفيذ المراحل السابقة من متطلبات المشروع الإصلاحي، حيث أثنى جلالته على جهود سمو رئيس الوزراء والحكومة خلال المرحلة السابقة لما بذل من جهود وما تم تحقيقه من إنجازات مشهودة في جميع المجالات، كما كانت الرسالة بمثابة خطة عمل للحكومة بالمرحلة المقبلة.
وأشار التقرير، الذي نشرت «بنا» أمس، إلى أن الرسالة الملكية تضمنت إلى جانب عوامل تجديد الثقة في صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسس وركائز العمل وملامح خطة العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، فقد حملت الرسالة في مقدمتها الدوافع الأساسية التي كانت وراء قرار جلالة الملك المفدى بإعادة تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان برئاسة الحكومة والمتمثلة في عاملين رئيسين هما:
أولاً ـ النجاح الكبير الذي حققته الحكومة برئاسة سموه في تنفيذ العديد من خطط التنمية وتحقيق الكثير من الطموحات والنهوض بالبلاد في كافة المجالات، ولعل إنجازات الحكومة واضحة للعيان من حفظ للأمن والاستقرار في البحرين وتنفيذ المشروعات التنموية في شتى المجالات وترسيخ مكانة البحرين الدولية وتفعيل التعاون مع جميع دول العالم وتوثيق التعاون الخليجي، ومنها ما أظهرته تقارير وزارة الدولة لشؤون المتابعة التي كشف عنها مؤخرًا والتي أكدت أن الحكومة نفذت برنامج عملها للسنوات 2011-2014 والمشروعات والبرامج الواردة فيه والبالغ عددها 968 مشروعا بنسبة عالية بلغت 81% للمشاريع على صعيد المحاور الأربعة على المستوى الوطني وهي: المحور السياسي ومحور التنمية الاقتصادية والمالية ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية ومحور البنية التحتية، فيما تم تحقيق ما نسبته 75 % على صعيد البرامج والمشاريع الإدارية التي تنفذ على مستوى الوزارات وتطوير عملها.
ثانيًا ـ أن مرحلة التحول السياسي والاقتصادي التي تشهدها المملكة تحتاج لاستكمالها إلى جهود سمو رئيس الوزراء وعزيمته الصادقة ورأيه السديد وإخلاصه وتفانيه في خدمة الوطن وأبنائه، ولا شك فإن هذه المرحلة من تاريخ الوطن بما تحمله من تحديات وفرص تحتاج لحكمة وعزيمة وإخلاص وتفانٍ وخبرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. فقد استطاع سموه قيادة دفة العمل الحكومي باقتدار طوال السنوات السابقة رغم ما مرت به البحرين من أحداث مؤسفة ومخططات خبيثة لاستلابها، وخرج بالبحرين من هذه الأزمة ولله الحمد فقد تجاوزت المملكة آثار هذه الأزمة بفضل التوجيه الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتفاني الحكومة في العمل على كافة الأصعدة لتخطي هذه المرحلة واستكمال طريق البناء والتنمية، فجهد سمو رئيس الوزراء وخبرته الواسعة وحكمته وحرصه على مصالح المملكة ورغبته الدائمة في تحقيق تقدمها ورقيها ستكون خير سند لجلالة الملك لتحقيق ما يتطلع إليه جلالته من مواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء للوطن العزيز.
وأكدت الرسالة في طياتها معنى مهم، وحافز جديد للعمل بجد لتحقيق تطلعات أبناء الوطن، وهو خروج الشعب بكثافة للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة سواء في الجولة الأولى يوم 22 نوفمبر أو الجولة الثانية يوم 29 نوفمبر الماضي وبما حمله ذلك من رسائل حب للوطن وتأييد وولاء لجلالة الملك المفدى.
إن جلالة الملك المفدى أكد أن هذه المشاركة الخالصة في الانتخابات ستكون بمثابة الحافز على ضرورة استمرار عجلة التطوير والإصلاح في كافة المجالات، واعدًا جلالته بتحقيق الرخاء والازدهار والأمن والأمان للوطن وأبنائه وذلك في إطار سيادة الدستور والقانون.
وأشارت رسالة صاحب الجلالة الملك المفدى بعد ذلك إلى خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة بعد نجاحها السابق، وتقوم على استراتيجية واضحة نابعة من مشروع جلالته الإصلاحي العظيم، والذي يقوم على التدرجية والاستمرارية في التطوير والتحديث، فبعد أن أرست المراحل السابقة من العمل الدؤوب من جانب الدولة بقيادة جلالة الملك وبتنفيذ دقيق من حكومته الموقرة الأطر المؤسسية اللازمة للبناء الديمقراطي والدعائم الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية فإن المملكة تنتقل الآن إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني، تستكمل بها ما سبق أن تحقق في السنوات السابقة، وتفتح الباب إلى خطوات جديدة وفق رؤية واضحة تستمد مبادئها ومنطلقاتها من مقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها كما أكدت رسالة صاحب الجلالة.
وتقوم المرحلة القادمة على عدة أسس ومرتكزات أهمها:
أولاً ـ تطوير السياسات وسبل تطبيقها، من أجل ضمان تحقيق الأولويات في مجالات التنمية والتقدم على كافة الأصعدة.
ثانيًا ـ استمرار تفعيل النظام الديمقراطي.
ثالثًا ـ تعميق التعاون بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
رابعًا ـ مواصلة تطوير خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة.
ولأن هذه الأسس للعمل الحكومي تحتاج إلى خطة عمل فقد حدد جلالته ملامح خطة العمل الحكومي بحيث ترتكن إلى علم التخطيط والمتابعة والترشيد والسرعة في الإنجاز.