اكد وفد الاتحاد الاوروبي الذي يزور البلاد مؤخراً برئاسة السيد سافروس لامبرينوس الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان عن تأييده الكامل للخطوات الهامة المتخذة من حكومة البحرين بشأن مبادرة حوار التوافق الوطني، مؤكدين ان مشاركة كافة الاطراف السياسية وفئات المجتمع المحلي في هذا الحوار دون وضع شروط مسبقة سياتي بلاشك في نهاية المطاف نحو ايجاد صيغة توافقية للجميع.
ومن جانبه، اكد النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات البرلمانية الى اهمية التعاون المشترك والفاعل بين المجالس التشريعية بغرفتيها النواب والشورى من جهة وبين الاتحاد الاوروبي والمتمثلة بمجال حقوق الانسان من جهة اخرى، مشيراً الى الدور الكبير الذي تلعبه التبادلات الخبراتية وتبادل الزيارات المشتركة في تعزيز وتقوية هذا الجانب.
موضحاً الى السعي الحثيث والتحركات الجدية التي يقوم بها المجلس النيابي من خلال سن عدد من التشريعات والقوانين الهادفة الى حفظ وضمان حقوق الانسان ومصالحه سواءً من خلال القرارات الادارية والتشريعات وغيرها وخير مثال لذلك التوجيهات الاخيرة التي تصب في تعزيز والارتقاء وتفعيل هذا الجانب على ارض الواقع.
جاء ذلك خلال لقاء وفد السلطة التشريعية بالوفد البرلماني الزائر اليوم الاربعاء الى مجلس النواب بحضور السادة النواب: عباس الماضي، والنائب خالد المالود ، والسادة اعضاء مجلس الشورى : العضو فؤاد حاجي، والعضو هالة رمزي قريصة، وبحضور : سعادة السفير السيد ادم كولاج رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي بالمملكة العربية السعودية وعدد من اعضاء وممثلي الاتحاد الاوروبي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة الموقرة بشأن حقوق الانسان وضمان حمايته من اهمها: قرار وزارة الداخلية الاخير بشأن تحديد قواعد التعامل خلال التجمعات وانشاء مكتب مستقل للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بالبحرين، بالاضافة الى اصدار قانون خاص بالأحوال الشخصية – الشق السني فضلاً عن إصدار قانون متخصص بتنظيم الية التظاهر والحق في ذلك.
كما تم التطرق الى الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية التي تنضم اليها مملكة البحرين والتي تكفل بتنظيم وحرية وحماية حقوق الانسان، الى جانب انشاء المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الانسان والتي تتوافق قواعدها مع مبادئ باريس والتي تم انشاؤها وفق مرسوم ملكي سامي عام 2009 وتم اجراء التعديلات اللازمة بشأنه عام 2012، حيث كفل هذا المرسوم المزيد من الاستقرار في مملكة البحرين على المستويين الاداري والمالي على حد سواء.
وتم ايضاً مناقشة مشروع قانون تنظيم المنظمات الاهلية والذي جاء متوافقاً مع قانون اصدار وتنظيم الجمعيات السياسية ومع الاعلان الصادر مع الجمعية العامة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك الحال بشأن تنظيم منظمات المجتمع المدني ومايحمله هذا القانون في مواده العديد من الاحكام التي تنظم العمل وتضمن حقوق الانسان بالمملكة، كما تم تسليط الضوء في ذات اللقاء الى عرض مشروع قانون الصحافة حيث يتطلع المجلس النيابي والسادة النواب بالاتفاق مع الجانب الحكومي لتقديم مشروع شامل ومتكامل يختص بالصحافة والاعلام المرئي والمسموع والالكتروني وحماية العاملين بهذا القطاع، والذي من المؤمل ان يتم تقديمه للمجلس في اقرب فرصة ليتم اقراره في الدور القادم .