كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
شهدت العلاقات التجارية بين البحرين والإمارات تطوراً ملحوظاً عاماً تلو العام ليصل التبادل التجاري في 2013 إلى مليار دينار (10.1 مليار درهم) بعد أن كانت 7 مليارات درهم في العام 2006 أي بزيادة 44.3%.
وتربط البحرين مع الإمارات العربية المتحدة بروابط اقتصادية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري بين البلدين وما يجمع القيادتين والشعبين من علاقات متميزة.
وتشهد العلاقات الاقتصادية تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة، في ظل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، والوفود التجارية والاستثمارية، وإقامة المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية المشتركة.
واكتسبت تلك العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إطار العلاقات الأخوية التي تربطه بالقيادة السياسية الإماراتية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمملكة بعد السعودية ومن ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين للبحرين على مستوى العالم، فيما تأتي البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والـ23 عالمياً من حيث أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وشهد حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين ارتفاعاً كبيراً من 246 مليون دولار عام 2000 إلى نحو 2.47 مليار دولار عام 2010، منها 618 مليوناً صادرات بحرينية.
وفي منحى آخر يؤكد ارتفاع حجم التبادلات التجارية بين البحرين ما أعلنه وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات مؤخراً، أن حجم التبادل التجاري شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع البحرين بلغ 2 .27 مليار درهم خلال الفترة من 2011-2013، وفقاً لما نقله عنه «أرقام».
ويعود هذا التطور إلى ارتفاع قيمة الصادرات البحرينية إلى الإمارات، إلى جانب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات البحرينية من السلع والمنتجات الإماراتية.
يذكر أن مدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية علي البستاني، أكد في تصريح سابق حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الجمركية مع شؤون الجمارك في البحرين لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الجانبين.
ولا تقتصر العلاقات بين البحرين والإمارات على التبادل التجاري والاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل المجال العقاري، إذ بحث الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود في ديسمبر 2013، إمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة في مجال القطاع العقاري بهدف تنمية مهارات رواد هذا القطاع الاقتصادي المهم وتطويرها.
وأبرمت جمعية التطوير العقاري البحرينية، مذكرة تفاهم مع معهد دبي العقاري بالإمارات في ديسمبر الماضي، تتضمن تأسيس أول معهد نوعي لتدريب العقاريين في البحرين، بهدف تأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية تنفيذاً لسياسة الدولة الرامية لتوطين الوظائف وإحلال البحرينيين.
ولاحقاً، شاركت جمعية البحرين العقارية بورشة عمل عن التنظيم والتسجيل العقاري بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والتي ينظمها معهد دبي العقاري في يناير الماضي.
وأكد رئيس الجمعية ناصر الأهلي حينها، أن الجمعية عقدت اتفاقاً مع معهد دبي العقاري لتقديم دورات وورش خاصة على مدار العام 2014 للعقاريين والأكاديميين البحرينيين، حيث تم تقديم 20 برنامجاً على مدار العام 2014 تتركز في التسويق العقاري وإدارة الممتلكات والوساطة والتثمين وغيرها.