{{ article.article_title }}

أطلقت لجنة «القياديات الشابات فـــي الإعـلام الاجتماعي» التابعـــة للنادي العالمي للإعلام الاجتماعي برنامجاً طموحاً يهدف إلى تمكين 500 سيــدة بحرينيــة فــي مجـــال الإعلام الاجتماعي خلال العام القادم.
وأوضحـــت اللجنــة التــي تشكَّلـــت مؤخراً، أن البرنامج يتضمن إقامة فعاليات ولقاءات ومحاضرات وورش عمل ضمن جدول زمني يمتد طيلة العام 2015، وذكرت أنها وضعت خلال اجتماعها الأول مؤخراً خطة عمل تفصيلية لتنفيذ هذا البرنامج على أن يعلن على أولى فعالياته قريباً.
وبحسب اللجنة فإن البرنامج يهدف إلى تدريب منتسباته على أفضل الطرق العلمية لاستثمار أدوات ووسائل الإعلام الاجتماعي، بما يصب في تحقيق الأهداف العليا للجنة في استثمار وسائل الإعلام الاجتماعي لإبراز مسيرة وإنجازات المرأة البحرينية، وتعزيز مشاركة المرأة البحرينية وظهورها على وسائل الإعلام الاجتماعي، وطرح مختلف قضايا المرأة عبر تلك الوسائل، وكذلك إبراز قيمة الإعلام الاجتماعي وكيفية استثماره في دعم قضايا المرأة.
كما يرمي البرنامج إلى تدريب المرأة البحرينية على استثمار وسائل الإعلام الاجتماعي سواء أكانت طالبة أم موظفة أم رائدة أعمال وغيرها، وكذلك تأهيل كوادر نسائية لتولي وظائف جديدة يولدها الإعلام الاجتماعي لدى المنظمات والوزارات والشركات وغيرها مثل وظيفة مديرة محتوى أو وظيفة راسمة استراتيجيات إعلام اجتماعي.
وقالت عضو مجلس إدارة النادي عضو لجنة القيادات الشابات في الإعلام الاجتماعي مريم أنور، إن البرنامج يستهدف مختلف شرائح النساء البحرينيات من العاملات في الجهات الحكومية والخاصة، الناشطات الاجتماعيات، سيدات ورائــــدات الأعمـــال والإعلاميـــات والمهنيــــات فـــي مجـــال الطـــب والهندسة والتدريس وغيرها.
وذكرت أن البرنامج يصب في إطار تحقيق رؤية لجنة القياديات الشابات في النادي القائمة حول «تمكين المرأة البحرينية في مجال الإعلام الاجتماعي»، ورسالة اللجنة التي تتمحور حول «نشر الوعي بأهمية استثمار المرأة البحرينية لما تقدمه وسائل الإعلام اجتماعي من فرص تعود بالخير والفائدة عليها وعلى أسرتها وأعمالها ومجتمعها».
وأعربت عن تطلعها للعمل مع الشركاء في تعزيز رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وذكرت أن من بين الشركاء المرشحين المجلس الأعلى للمرأة، وتمكين، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، الجمعيات المهنية والشبابية، والمعاهد والجامعات، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، والمؤسسات التجارية والصناعية، وغيرها.