كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د. محمد العامر، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 5.1% بالأسعار الثابتة و4.7% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من 2013، وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.وأكد العامر، استمرار الاقتصاد البحريني في تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث 2014، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق سياسة اقتصادية إصلاحية تركز على إنعاش النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، ومؤشر جيد على مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد، في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط.وقال العامر إن المشروعات المالية سجلت نمواً بنسبة 3.5% بالأسعار الثابتة و5.8% بالأسعار الجارية، أما نشاط البناء والتشييد فحقق نمواً بواقع 12.3% بالأسعار الثابتة و 15.4% بالأسعار الجارية، وأظهرت البيانات ارتفاع للقيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 3.1% بالأسعار الثابتة و 3.5% بالأسعار الجارية. وأشار إلى أن قطاع النقل والاتصالات نما بما يناهز 4% بالأسعار الثابتة و 8% بالأسعار الجارية، فيما بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 4.1% بالأسعار الثابتة و 4.4% بالأسعار الجارية.إلى ذلك زادت الخدمات الحكومية بمقدار 3% بالأسعار الثابتة وبحوالي 3.4% بالأسعار الجارية، كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة و 8.8% بالأسعار الجارية.وفي ما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء، بين العامر أن هذا القطاع سجل نمواً يعادل 2.6% بالأسعار الثابتة و 1.9% بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 4.9% بالأسعار الثابتة و 3.2% بالأسعار الجارية. وازدادت الخدمات الصحية بمعدل 7.3% بالأسعار الثابتة و 7.5% بالأسعار الجارية، كما حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 4% بالأسعار الثابتة و 4.4% بالأسعار الجارية وأوضح العامر أن نتائج معدلات النمو للربع الثالث عند مقارنتها بالربع السابق من 2014، فإنها تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بواقع 1.7% بالأسعار الثابتة و 2% بالأسعار الجارية، فيما ازداد القطاع النفطي بحوالي 3.4% بالأسعار الثابتة، كما ارتفع القطاع غير النفطي بما يناهز 1,3% بالأسعار الثابتة و2,7% بالأسعار الجارية.وقال إن نشاط المشروعات المالية، شهد ارتفاعاً نسبياً بنحو 0.8% بالأسعار الثابتة و 0.7% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط البناء والتشييد بما يوازي 0.7% بالأسعار الثابتة و1% بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات بحوالي 0.7% و 0.8% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما فيما يخص نشاط النقل والمواصلات فقد ازداد بمقدار 1.4% بالأسعار الثابتة وبنحو 3.9% بالأسعار الجارية.وفي ذات السياق، حققت الصناعة التحويلية نمواً موجباً بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة و 7.2% بالأسعار الجارية، فيما سجلت الخدمات الحكومية زيادة بنحو 0.8% بالأسعار الثابتة و 1.4% بالأسعار الجارية. أما نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية فقد نما بما يقارب 1.3% بالأسعار الثابتة و 1.7% بالأسعار الجارية، بالمقابل ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والماء بواقع 6.1% بالأسعار الثابتة و8.3% بالأسعار الجارية.وارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 0.7% بالأسعار الثابتة، بينما انخفضت بمعدل 0.4% بالأسعار الجارية، فيما شهد قطاع الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبة 1.5% بالأسعار الثابتة و بـ 2.9% بالأسعار الجارية.توقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4% خلال العام الجاري، موضحين أن الاقتصاد المحلي يواصل نموه خلال الفترة الماضية من العام. جاء ذلك، خلال جلسة حوارية استضافها «كابيتال كلوب» بعنوان «توقعات الأعمال2015»، وهي جلسة سنوية متخصصة يحاضر فيها خبراء حول التطورات الاقتصادية في المملكة وبحضور ما يزيد عن 80 من أعضاء النادي. وأدار الجلسة النقاشية - التي أقيمت برعاية شركة «إليان»- رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي» جمال فخرو. وشملت قائمة المتحدثين مستشار في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، د. داوود نصيف، الرئيس التنفيذي لشركة «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط»، طلال الزين، والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تركي القابضة، رامي التركي.وقال جمال فخرو: «نجتمع اليوم لمناقشة مستقبل الاقتصاد البحريني على ضوء التغيرات الأخيرة التي شهدتها المملكة والمنطقة والعالم بأسره.. توقعنا العام الماضي نمواً بمعدل 3.7% وقد صحت توقعاتنا ولمسنا نمواً ثابتاً».من جانب آخر، تحدث طلال الزين عن المواضيع الاقتصادية التي ستبرز في العام 2015. وجاء في حديثه: «سيبرز مفهومان رئيسان على مستوى العالم في 2015، وسيسهم كلاهما في الأداء الاقتصادي وأداء السوق لعدة سنوات».وأضاف «سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة العالمي..نتطلع في الأسواق الصاعدة إلى الشروع باعتماد سلسلة من الإصلاحات والتطورات الاقتصادية».إلى ذلك قال د. داوود نصيف: «نحن بحاجة إلى توسيع تطلعاتنا لتتجاوز النفط والغاز والتركيز على صناعة الطاقة بشكل عام..في الحقيقة إنها من أصعب الصناعات التي يمكن التنبؤ بها، إذ حفز انهيار أسعار النفط عمليات بيع أسهم النفط والطاقة».