القاهرة - (أ ف ب): أعلن النائب العام المصري هشام بركات أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة. وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بتبرئة الرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت مبارك مطلع عام 2011.
وأفاد البيان بأن «النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على الحكم ضد مبارك وبقية المتهمين وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض». وأكد أنه «انطلاقاً من أداء النيابة العامة لدورها وبصفتها الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقاً للقانون ودون تأثر لما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة فقد سبق أن كلف النائب العام فريقاً بدراسة أسباب الحكم وكشفت نتائج الدراسة عن عوار قانوني شاب الحكم». ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر. وسبق للمحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة. وأمام محكمة النقض الآن خياران، إما تأييد الحكم أو إلغائه. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها. وأسقطت المحكمة اتهامات بالفساد المالي لمبارك استناداً إلى القانون الحالي الذي يقضي بأن تسقط هذه الجرائم بالتقادم «بعد 10 سنوات من وقوعها».