{{ article.article_title }}

رفضت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ادعاءات المعارضة بشأن وجود تلاعب في نتائج الانتخابات الأخيرة، وقالت «نتحدى أن يصف أحد الانتخابات التي تمت في البحرين بعدم النزاهة، ونؤكد أنها من أكثر الانتخابات التي تمت في أي ديموقراطية نزاهةً، وكانت تحت إشراف قضائي عادل، وقد عملنا في هذه الانتخابات بأدق التفاصيل القانونية، وسنبقى ملتزمين بهذه المعايير النزيهة لنكون ديموقراطية نموذجية في البحرين».
وأكدت سميرة رجب، في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس، أن الانتخابات النيابية والبلدية التي أقيمت في البحرين مؤخراً جرت بنزاهة تامة وتحت الإشراف القضائي الكامل والمعايير الديمقراطية المتعارف عليها في دول العالم.
واعتبرت أن مسيرة الإصلاح في البحرين تتقدم إلى الأمام، وأن هناك تطوراً وتقدماً واضحاً في الحريات المسؤولة في البحرين والمنطقة بشكل عام، و»نحن حريصون على الحفاظ على سقف الحريات المسؤولة لدينا في البحرين، والبحرينيون أنفسهم كفيلون بحماية إنجازاتهم ومكتسباتهم».
وأشارت إلى أن النواب الجدد الفائزين في الانتخابات سيعملون على «تشكيل تكتلاتهم داخل المجلس النيابي، وتشكيل المعارضة داخل مشروع الإصلاح الديموقراطي»، لافتة إلى أن الحوار بين الحكومة والمعارضة التي قاطعت الانتخابات «سيكون تحت قبة البرلمان فقط، ومع ممثلي الشعب كافة، وهم المعنيون بتحقيق مطالب الشعب البحريني».
وحول توقعها للأسماء التي ستضمها تشكيلة الحكومة الجديدة، قالت سعادتها إن البحرين تزخر بالكفاءات والعقول الحكيمة من مختلف الأعمار والفئات والأطياف، ونتوقع أن تكون حكومة كفاءات».
من جهة أخرى شددت الوزيرة على رفض حكومة البحرين التصنيفات الطائفية في شأن الفوز بمقاعد مجلس النواب الجديد، وقالت «نحن أبناء البحرين، لدينا الحقوق والواجبات والكفاءة نفسها، ونتعامل وفقاً لتكافؤ الفرص والشارع البحريني انتخب ممثليه، ونحن ضد التصنيفات الطائفية ونرفض المحاصصة، مؤكدة أن البحرين للجميع، وكلنا رجاء من الجميع أن يحترموا التجانس والوحدة في البلاد، كما كنا عبر التاريخ».