برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بحرينياً من تهمة خطف وسرقة آسيوي «عامل غسيل سيارات»، مستندة في حكمها إلى خلو أوراق الدعوى «من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم للجريمة، وأن المتهم أنكر التهمة واطمأنت المحكمة لروايته، وأن المسائل الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين».
وكان الآسيوي اتهم البحريني بسرقة مبلغ منه عن طريق الإكراه وباستعمال السلاح، وحجز حريته بالسيارة والاعتداء عليه بالضرب، وتهديده بواسطة سكين وضعها على رقبته، فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات. وبمواجهته في التحقيقات أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، وقال إن المجني عليه مكلف بغسل سيارته وسيارة قاطني المنطقة، وأنه يطالبه بمبلغ 6 دنانير قيمة تغسيل سيارته لمدة شهر.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين وضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.