أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمراً ومرسوماً ملكيين يقضيان بإلغاء درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة من غير مسمى وزير المعينون بأمر ملكي، وإعفاء مستشاري الديوان الملكي وديوان ولي العهد المعينين بدرجة وزير من مناصبهم، إضافة إلى إعفاء جميع مستشاري صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والمستشارين بديوان سموه المعينين بدرجة وزير. وكشفت مصارد رسمية لـ«الوطن» أن الأمر الملكي بإعفاء المستشارين يشمل أكثر من 40 مستشاراً بدرجة وزير يكلفون الدولة سنوياً 4.5 مليون دينار، لافتة إلى أن الخطوة تتماشى مع تحديات اقتصادية تواجهها المملكة مع انخفاض أسعار النفط. من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» أن اتصالات تجري اليوم مع الوزراء الحاليين والشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إطار المشاورات الجارية.