عواصم - (وكالات): يكتسي تبني النواب الفرنسيين قراراً يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين أكثر من بعد رمزي لأنه يأتي في وقت يسعى الفلسطينيون إلى الدفع بقضيتهم قدماً على منبر الأمم المتحدة.
وتؤكد السلطة الفلسطينية أن 135 دولة في العالم اعترفت بدولة فلسطين آخرها السويد في 30 أكتوبر الماضي مثيرة غضب إسرائيل، لتكون أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع.
وهناك 8 دول أوروبية أخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل أن تصبح أعضاءً في الاتحاد الأوروبي هي تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص. ولكن لم تخط أي من البلدان الأوروبية الكبرى هذه الخطوة. وقبل النواب الفرنسيين اعلن البرلمان البريطاني في 13 أكتوبر الماضي الاعتراف بفلسطين، في قرار غير ملزم أيضاً. وفي 18 نوفمبر الماضي، قرر نواب إسبانيا بغالبية ساحقة دعوة الحكومة للاعتراف بفلسطين.
وتندرج هذه المبادرات في إطار تحرك أوروبي للاعتراف بفلسطين الذي كان حتى الآن يعتبر الخاتمة الطبيعية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واستخدامه وسيلة ضغط على إسرائيل لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ فشل آخر وساطة أمريكية في أبريل الماضي.
وقد رحبت الصحف الفلسطينية بقرار البرلمان الفرنسي، معربة عن أملها في أن يكون هذا القرار «أكثر من مبادرة رمزية». وقالت صحيفة «الحياة الجديدة» إنه بعد هذا التصويت غير الملزم «طريق دولة فلسطين أصبح أرحب إذا، وخطاب فلسطين بحقائقه ومصداقيته وتطلعاته المشروعة، أصبح هو الأكثر حضوراً بين الأمم».
وكتبت صحيفة «القدس» أن التصويت لديه «أكثر من بعد رمزي، لأنه يأتي في وقت يسعى الفلسطينيون فيه إلى الدفع بقضيتهم قدما على منبر الأمم المتحدة». واعتبرت الصحيفة أن مبادرات البرلمانات الأوروبية هي «وسيلة ضغط على إسرائيل لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ فشل آخر وساطة أمريكية في أبريل الماضي». وبحسب صحيفة «الحياة الجديدة» فإن التصويت في مجلس النواب الفرنسي «بمثل هذه الأغلبية وهذا التوقيت هو ضربة شديدة لهذا الخطاب الذي لم يعد قادراً على التماسك ولا بأي شكل من الأشكال» في إشارة إلى الخطاب الإسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني عباس. وأضافت الصحيفة أن هذه البادرة تكرم «فرنسا الحضارة والفن والثقافة وفرنسا تاريخ الثورات والمقاومة، والإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطنة، فرنسا فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو».
ويعتزم الفلسطينيون تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يحدد سنة 2016 موعداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويطالب الفلسطينيون بتجميد الاستيطان قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي ترفضه إسرائيل التي تتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بالتحريض على العنف» وبأنه «لا يتحدث كرجل سلام».
وباتت فلسطين منذ 2012 دولة مراقباً غير عضو في الأمم المتحدة. وفي 2011 أصبحت عضواً في اليونيسكو ما دفع واشنطن إلى وقف تمويل المنظمة الدولية.