جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية
استكمال المنظومة التشريعية المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والتجارية
معالجة العقبات أمام مسيرة التنمية في المناطق الاستثمارية
تخفيض العبء على الميزانية العامة للمملكة
تعديل بعض أحكام إصدار سندات التنمية
تعديل بعض أحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات
تعديل قانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
تنظيم تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة
تعديل قانون أحكام الخدمة المدنية لحفظ كرامة الوظيفة العامة
تعزيز النزاهة وحماية سير التحقيق الجنائي من التأثير
تعديل قانون اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
تحديث القضاء العسكري بما يتوافق مع المنظومة القضائية الحديثة
تعديل مدة الخدمة الاحتياطية للعسكريين من منتسبي قوة الدفاع


أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عشرة مراسيم بقوانين يتعلق بعضها بالتنمية الاقتصادية في المملكة، ويتعلق البعض الآخر بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمواطنين، ضمنها تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للوزراء بحيث لا يتم حصول الوزير على المعاش إذا لم يكمل الفترة المناسبة في الحكومة، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بما يواكب الظروف الدولية والإقليمية ويحقق المواجهة الفعّالة لصور التجريم المستحدثة.
وشملت المراسيم بقوانين تعديل بعض أحكام إصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتعديل قانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وتنظيم تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وتعديل قانون أحكام الخدمة المدنية ليكفل المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة وحماية سير التحقيق الجنائي من التأثير، وتعديل قانون اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ليتماشى هذا القانون مع توصيات لجنة (السيداو) في الأمم المتحدة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتمثلت المراسيم بقوانين في المجال العسكري تعديل قانون العقوبات العسكري وقانون القوة الاحتياطية، تضمن الأول إجراء تحديث على القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بما يتوافق مع المنظومة القضائية الحديثة، ويكفل الاستقلالية لجهاز القضاء العسكري، ويتضمن الآخر تعديل مدة الخدمة الاحتياطية للعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون.
خمسة مراسيم بقوانين
في المجال الاقتصادي
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، خمسة مراسيم بقوانين في المجال الاقتصادي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، واستكمال المنظومة التشريعية المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والتجارية بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويوفر بيئة تنافسية تعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، وتتمثل هذه المراسيم في تعديل بعض أحكام إصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتعديل قانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وتنظيم تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للوزراء بحيث لا يتم حصول الوزير على المعاش إذا لم يكمل الفترة المناسبة في الحكومة.
ولقد صدرت هذه المراسيم في الوقت الحالي للأهمية العاجلة لها ولتلافي التأخير في إصدارها، نظراً لأن ما تنظمه من موضوعات يتسم بطابع السرعة لما يتصل به من ضرورة الدعم العاجل للخزانة العامة، ومن التغلب على معوقات المنافسة في المشروعات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ومعالجة العقبات التي تقف أمام مسيرة التنمية في المناطق الاستثمارية، وتخفيض العبء على الميزانية العامة للمملكة.
ثلاثة مراسيم بقوانين
لحماية المجتمع
أصدر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ثلاثة مراسيم بقوانين تهدف إلى حماية المجتمع والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تطبيق الاتفاقات الدولية، وتشمل هذه المراسيم بقوانين تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بما يواكب الظروف الدولية والإقليمية ويحقق المواجهة الفعّالة لصور التجريم المستحدثة، وتعديل قانون أحكام الخدمة المدنية ليكفل المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة وحماية سير التحقيق الجنائي من التأثير، وتعديل قانون اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ليتماشى هذا القانون مع توصيات لجنة (السيداو) في الأمم المتحدة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
والموضوعات التي صدرت بشأنها هذه المراسيم بقوانين لا تحتمل التأخير، نظراً لاتصالها مباشرة بتحقيق الأمن القومي وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي انتشرت على مستوى العالم المعاصر وهو ما يقضي اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهتها تشريعياً، كما إن حماية تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم الخروج على أحكامها مسألة مهمة، وعدم تطبيق الاتفاقية مسألة عاجلة لا تحتمل التأخير.
مرسومان بقانون
في المجال العسكري
أصدر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، مرسومين بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات العسكري وقانون القوة الاحتياطية، تضمن الأول إجراء تحديث على القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بما يتوافق مع المنظومة القضائية الحديثة، ويكفل الاستقلالية لجهاز القضاء العسكري، ويتضمن الآخر تعديل مدة الخدمة الاحتياطية للعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون، ويحقق الفعالية التامة للقوة الاحتياطية باعتبارها امتداداً لقوة دفاع البحرين، وهذه التعديلات تأتي في إطار حماية المصالح العسكرية العليا في مملكة البحرين باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر الأمن الوطني.