ذكر المجلس الأعلى للمرأة أن إصدار المرسوم بقانون بتعديل قانون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» يؤكد حرص البحرين على تنفيذ التزاماتها تجاه تطبيق الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويحفظ حقوق المرأة ويصون كرامتها.
وأعرب المجلس عن إشادته بصvدور الأمر الملكي رقم 59 لعام 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، وخاصة في المادة الثانية-البند الثاني، فيما يتعلق بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
واعتبر أن تخصيص بند لتمثيل المرأة يرسخ ما أرساه جلالة الملك المفدى عبر المشروع الإصلاحي من مبادئ راسخة بأهمية دور المرأة البحرينية، وتكافؤ فرصها مع الرجل، مثمناً الدعم والمؤازرة للمرأة البحرينية ومشاركتها في الشأن العام.
وأكد أن الإرادة الشعبية أتت مكملة للإرادة الملكية بتمكين المرأة وإيصالها لمراكز صنع القرار، والتي تمثلت بفوز ســت نســاء بمقاعــد مجلــس النــواب والمجالس البلدية في الانتخابات الأخيرة.
وأوضح أن ذلك ينعكس جلياً على خطط وتطلعات المجلس في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويدعم توجهاته لتحقيق شراكة متكافئة بين المرأة والرجل لبناء مجتمع تنافسي مستدام.