تعديل بعض أحكام «تسوية المنازعات» و«الخدمة المدنية» و«اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة»
تسوية «المشاريع العقارية المتعثرة» وتحديث القضاء العسكري وتعديل مدة «الخدمة الاحتياطية»أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عشرة مراسيم بقوانين يتعلق بعضها بالتنمية الاقتصادية، والآخر بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمواطنين، ضمنها تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للوزراء بحيث لا يتم حصول الوزير على المعاش إذا لم يكمل الفترة المناسبة في الحكومة، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بما يواكب الظروف الدولية والإقليمية ويحقق المواجهة الفعالة لصور التجريم المستحدثة.
وشملت المراسيم بقوانين تعديل بعض أحكام إصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتعديل قانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وتنظيم تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وتعديل قانون أحكام الخدمة المدنية ليكفل المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة وحماية سير التحقيق الجنائي من التأثير، وتعديل قانون اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ليتماشى هذا القانون مع توصيات لجنة (السيداو) في الأمم المتحدة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتمثلت المراسيم بقوانين بالمجال العسكري تعديل قانون العقوبات العسكري وقانون القوة الاحتياطية، تضمن الأول إجراء تحديث على القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بما يتوافق مع المنظومة القضائية الحديثة، ويكفل الاستقلالية لجهاز القضاء العسكري، ويتضمن الآخر تعديل مدة الخدمة الاحتياطية للعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون.