أوصى المنتدون في الملتقى الخليجي الأول حول تقييم أداء المنظمات الأهلية في التنمية، بالعمل على تمكين وبناء قدرات القطاع الأهلي التطوعي باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية البشرية المستدامة بجانب القطاعي الحكومي والتجاري، وتشجيع قيام الشراكات بين منظمات القطاع الأهلي التطوعي وتأسيس برامج وتعاون وتنسيق فاعلة بينها على المستوى الوطني لكل دولة على المستوى الخليجي.
وأكد المشاركون في الملتقى -الذي عقد في الفترة من 2 الى 4 ديسمبر الجاري في فندق جولدن توليب، بمشاركة جهات خليجية واسعة على المستويين الرسمي والأهلي- أهمية إعادة النظر في أسس تصنيف مجالات نشاط القطاع الأهلي التطوعي بحيث ييسر عمل الأجهزة المعنية وأداء الجمعيات الأهلية ذاتها وقدراتها على التقييم والتوثيق وقياس أدائها في دول مجلس التعاون.
ودعا المشاركين إلى إعداد نموذج لتقييم أداء المنظمات الأهلية في دول المجلس التعاون بحيث يراعي خصوصية هذه الدول وينطلق من قاعدة أنسنه عملية التقييم بكفاءة وفاعلية وإنتاجية، مشددين على الاهتمام في تقدير القيمة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الأهلي على تحسين نوعية حياة البشر وتمكين الفئات المهمشة من تملك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية للإسهام في عملية التنمية بدول مجلس التعاون. ودعت توصيات الملتقى إلى العمل على توفير متطلبات قياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعرف محدد للقطاع الأهلي ومكوناته وتوفير معايير واضحة لتصنيف الجمعيات الأهلية ووضع منظومة المؤشرات الكمية والنوعية لتقدير القيمة الحقيقية لإسهام القطاع الأهلي في التنمية البشرية في دول مجلس التعاون.
وشدد المنتدون على ضرورة استفادة دول مجلس التعاون من الدليل لعالمي للمؤسسات غير الربحية في نظام الحسابات القومية والذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة في 2005 وذلك لتحسين نظم المعلومات وإبراز الطبيعة المتميزة للقطاع الأهلي وقوته الاقتصادية والاجتماعية في التنمية، داعين لوضع منظومة لتصنيف عمل المنظمات والجمعيات الأهلية في دول المجلس وفق مبدأ الهدف والنشاط الغالب في عملها. من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم إن مملكة البحرين تتميز بالتاريخ الطويل في العمل الأهلي والتطوعي على مستوى دول مجلس التعاون، وتتميز بتطور العمل بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي خصوصاً على المستوى الإلكتروني الفريد من نوعه بين المنظمات الأهلية وبين وزارة التنمية الاجتماعية، ويعتبر أحد الوسائل الحديثة في تطوير المعاملات الإدارية من ورقية تقليدية إلى إلكترونية سريعة وهي تجربة تستحق التعميم على المستوى الخليجي.
وأضاف أن «أعداد المنظمات الأهلية بتنوع أشكالها ومجالاتها في دول مجلس التعاون آخذ في التزايد خصوصا تلك التي تعمل في مجال تنمية المجتمع وتقديم الخدمات للأفراد، وأخذت دوراً مهماً في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والذي بات من المهم التعرف على كيفية تقييم أداء هذه المؤسسات وتحليل مدى جودة إسهامها في عملية التنمية وكيفية دعمها والنهوض بها».
من جانبها قالت الوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية بوزارة التنمية الاجتماعية مها المنديل في افتتاح الملتقى أن «الملتقى يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثلاثين التي عقدت في المنامة في أكتوبر 2013».
وتابعت «جاء إقرار مثل هذا الموضوع للتباحث حوله إدراكاً منا بأهمية القطاع الأهلي ودوره في التنمية، ليس على الصعيد الاجتماعي فقط أي الخيري والرعائي لأفراد المجتمع حيث يسد حاجة مجتمعية ملحة»، مستدركة «لكن أيضاً على الصعيد الاقتصادي، حيث يسهم هذا القطاع بما لا يدع مجال للشك في النمو الاقتصادي لأي دولة. ومع تنامي هذا القطاع في العالم بشكل عام وفي دول الخليج العربية بشكل خاص وفي مملكة البحرين بشكل أخص فإن الحاجة تصبح ماسة لكي نتعرف على واقع التمويل والدعم بمختلف أشكاله لقطاع العمل الأهلي ونتباحث حول السبل الكفيلة بقياس إسهامه في النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وكانت أعمال الملتقى الخليجي الأول حول تقييم أداء المنظمات الأهلية في التنمية، انطلقت أمس الأول بقاعة جلجامش في فندق جولدن توليب، برعاية الوزيرة د.فاطمةالبلوشي.