أرجعت وزارة «العدل» منع جمعية «الوفاق» من إقامة مؤتمرها العام مساء أمس إلى اختيارها موقعاً غير قانوني وهو نادي العروبة الذي سبق ومنع من إقامة فعاليات سياسية مشابهة خلال الفترة الماضية لمخالفتها للقوانين.
وأوضح مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في بيان بشأن المؤتمر العام لـ«الوفاق» الذي كانت تنوي الجمعية إقامته مساء أمس في نادي العروبة، أنه «كان يتوجب على الجمعية التأكد من إمكانية إقامة الفعالية بالموقع الذي اختارته من واقع قانونية ذلك قبل الإعلان عنها».
وحث المكتب جمعية الوفاق على «إقامة مؤتمرها العام بشكل قانوني سليم في أسرع وقت ممكن من أجل تعديل أوضاعها وفق القانون»، مؤكداً «الاستعداد الدائم والتام لتقديم كل الاستشارات القانونية لجميع الجمعيات السياسية حول فعالياتها وجميع الأمور المتعلقة بممارسة أنشطتها».
يذكر أنه سبق وتم منع نادي العروبة من إقامة فعاليات سياسية مشابهة خلال الفترة الماضية لمخالفتها للقوانين.