تونس - (وكالات): انتخب مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر القيادي في حزب «نداء تونس» العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيساً للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة.
وانبثق البرلمان الجديد الذي يضم 217 مقعداً، عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي، وكانت أول انتخابات تشريعية حرة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وكان المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية، مارس العمل التشريعي خلال السنوات الأخيرة رغم أن مهامه الأصلية كانت صياغة دستور جديد للبلاد في أجل أقصاه عام واحد من تاريخ انتخابه. ومنح دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتلقى مجلس نواب الشعب ترشحاً وحيداً لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي صوّت له 176 نائباً من إجمالي 214 شاركوا في عملية الاقتراع بحسب النتائج التي أعلنها علي بن سالم الذي تم تكليفه برئاسة الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره أكبر النواب سناً. وانتخب مجلس نواب الشعب المحامي عبد الفتاح مورو نائباً أول لرئيس البرلمان وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، وحلت الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما انتخب فوزية بن فضّة النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الحر الليبرالي الذي حل الثالث في الانتخابات التشريعية، نائبة ثانية لرئيس البرلمان.