وقعت حكومتا البحرين والمملكة المتحدة على اتفاقية عسكرية، أمس، لتطوير منشأة تقدم تسهيلات عسكرية للبحرية الملكية البريطانية في قاعدة قوة دفاع البحرين في ميناء سلمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وعن الجانب البريطاني وزير الخارجية فيليب هاموند.
وحضر مراسم التوقيع الذي تم في إطار حفل افتتاح منتدى حوار المنامة أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض والفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، ووزير الدولة لشؤون الدفاع بالمملكة المتحدة مايكل فالون.
وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بالجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان البحريني والبريطاني في مجال التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.
وأكد أن هذه الجهود تصب في المزيد من تنامي العلاقات المشتركة والارتقاء بالتعاون نحو الأفضل في مختلف الشؤون وبالأخص ما يتعلق بالشأن العسكري، وبما يعكس عمق العلاقات القائمة بين البلدين، متمنياً استمرار هذا التنسيق والتعاون بما يصب في صالح علاقات الصداقة بين البلدين. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية خطوة أخرى تصب في المسار المتنامي للتعاون المستمر والشراكة متعددة الأوجه بين البحرين والمملكة المتحدة وتؤكد الحرص المشترك تجاه تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن البحرين تتطلع لتنفيذ الاتفاقية في القريب العاجل في إطار استمرارها بالعمل المشترك مع المملكة المتحدة والشركاء الدوليين الأخرين في التصدي للتحديات على صعيد الأمن الإقليمي.
وأعرب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً لما يشكله تطوير وتوسعة المرافق الحالية التي تشغلها البحرية الملكية من إسهام في تعزيز مستوى النشاط والعمليات. وأشار إلى أن الاتفاقية هي إحدى أوجه الشراكة الراسخة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنسيق لمجابهة التحديات. وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع بالمملكة المتحدة مايكل فالون إن التوسعة في المنشأة التي تشغلها البحرية الملكية البريطانية حسب الاتفاقية هي مما يسهم في تعزيز التعاون العسكري ونطاق أنشطته وإطاره الزمني.