{{ article.article_title }}

دعت اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة إلى صياغة مشاريع النهوض بواقع السوق ضمن استراتيجية عمل حكومية واضحة ومتكاملة بحيث تعرف كل جهة دورها ومسؤوليتها، مؤكدة أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك المشاريع التي كانت تعمل عليها جهات مختلفة مثل وزارات الثقافة والأشغال والكهرباء والماء والصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة وغيرها.
وذكرت اللجنة في بيان لها أمس أن التغيرات التي حدثت مثل تشكيل أمانة للعاصمة ووجود دماء جديدة في الحكومة يجب أن يعطي زخماً إضافياً لمشاريع تطوير السوق وتجاوز التحديات التي تواجه قرابة سبعة آلاف تاجر في السوق القديم وتشعباته.
وأكد نائب رئيس اللجنة محمود النامليتي أن اللجنة مستمرة في الدفع بملف تطوير السوق القديم لدى جميع الجهات المعنية، وقال «دأبنا منذ قرابة عشرين عاماً وبالتعاون والتنسيق مع الأخوة التجار هنا في السوق على حمل مطالبنا إلى مختلف الجهات وطرق جميع الأبواب، وحققنا خلال الأعوام الماضية إنجازات عديدة بالتعاون بين الجميع، ولن نمل أبداً من العمل والمناشدة والمطالبة لتحقيق جميع المطالب».
وأكد أهمية الاستمرار قدما بالمشاريع السياحية الطموحة التي أعلنت وزارة الثقافة سابقاً مثل مشروع بحيرة «باب البحرين» المزمع إقامتها في المنطقة المقابلة لفندق ريجنسي ومتحف للأطفال ومسرح مفتوح ومواقف لسيارات إضافة إلى جسر يوصل بوابة باب البحرين بالمرفأ المالي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع من شأن رؤيتها النور أن تعيد جزء من ذاكرة المنامة حين كان البحر مقابلاً لبوابة باب البحرين.
وأضاف أن الأثر المرتقب لتلك المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي وعلى الناس عموماً، موضحاً أن تنفيذ وزارة الثقافة لمشروع باب البحرين والبريد وما يجري العمل عليه حالياً من ترميم لجامع المهزع وأحياء بعض المناطق الأثرية داخل سوق المنامة وفي محيطه كان له بالغ الأثر في إعادة الحياة ولو جزئياً للمنطقة والحد من هجران أهلها والناس والسياح لها.
وأكد نائب رئيس اللجنة أن هذه المشاريع الكبرى التي تعتزم الوزارة إنشائها يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تلبية المطالب الآنية العاجلة لتجار سوق المنامة مثل تظليل السوق كاملاً وتوفير مواقف سيارات وحمامات للعموم وغيرها.