أوصت ورش منتدى الامم المتحدة للخدمة العامة 2013، بتحسين الحكومات الإلكترونية في العالم، والمساواة في الحصول على خدمات الحكومات الإلكترونية والتركيز على بناء القدرات المحلية للحكومات الإلكترونية.
واختتمت ورش منتدى الامم المتحدة للخدمة العامة 2013 اعمالها في المنامة اليوم الخميس واتخذت جملة من التوصيات التي خلصت إليها المناقشات التي دارت في ورش العمل التي أقيمت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 يونيو الجاري ضمن أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 في حلبة البحرين الدولية.
واشاد سعادة السيد كمال بن أحمد بن محمد وزير المواصلات بجهود جميع المشاركين في المنتدى وقال إن جلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله دشن في شهر أكتوبر من عام 2008 الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي تبين الطموحات الواضحة لمستقبل البحرين، وتحفز مشاركة الأطراف المعنية بنجاح المملكة، كذلك تضع الرؤية أسس جميع الخطط الاقتصادية والحكومية، إضافة إلى استهداف التنوع والابتكار في ظل اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتنص هذه الرؤية على أن تتبنى حكومتنا مبادئ الإنصاف، والمنافسة، والاستدامة، وذلك من أجل تهيئة وسائل الحياة الكريمة للشعب البحريني والاستفادة من كامل إمكانياته.
وأضاف "من هنا تأتي أهمية استضافة المملكة لفعاليات وجلسات أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 الذي أصبح يحظى باهتمام صناع القرار على مستوى العالم أجمع. كما إن للبحرين تجربتها الناجحة والمتطورة على أكثر من صعيد وبالأخص في مجالي الخدمة العامة والحكومة الإلكترونية، وهي تجربة تستحق أن يتم التعريف بها والترويج لها".
ولفت كمال إلى أن منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 نجح في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، وهو ما يدل على الاهتمام من مختلف دول العالم المنضوية تحت مظلة منظمة الامم المتحدة والنجاح الذي حققته مملكة البحرين لإستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي، وقد فاق مجموع من شارك في المنتدى 1,000 شخص من 100 دولة كما تم طرح 200 ورقة عمل متخصصة في ورش العمل التي أقيمت على مدى يومين.
وقال "نأمل ان تسهم هذه التوصيات في وضع خارطة الطريق لرسم معالم مستقبل العمل الحكومي والخدمة العامة على المستوى العالمي".
ومن جانبه، رحب السيد هونغبو وو وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة بإستضافة وتنظيم مملكة البحرين لفعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة الحادي عشر والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ووقال: "يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في احتفال يوم الخدمة العامة العالمي الذي نحتفل فيه لأول مرة في هذه المنطقة وأود أن أشكر البحرين وجلالة الملك شخصياً على رعايته وإستضافة المنتدى كما أود أن أرحب وأهنئ المؤسسات الفائزة فأنتم مثال ناصع على التطبيق الناجح للعمل الحكومي القائم على الشفافية والعدالة والنزاهة وتعزيز مشاركة المرأة، كما أود أن أشكر هيئة الحكومة الإلكترونية على عملها الدؤوب لتنظيم فعاليات المنتدى وأهنئها على الفوز بجائزة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة عن مشروع المنصة المتكاملة للخدمات الإلكترونية".
وذكر أن الورش التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 تبنت مبادئ الفعالية والكفاءة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكين المواطنين من محاسبة المسئولين من خلال التشريعات التنظيمية وركزت كذلك على مفاهيم الإبتكار وبناء القدرات، وعلى الخطوات والسبل الأمثل لتحقيق أهداف الألفية والتنمية المستدامة للدول والمجتمعات حتى العام 2015.
ثم تلى مدراء الحوارات في الورش التوصيات التي أسفرت عنها النقاشات والمداخلات داخل الورش على مدى يومي انعقادها، إضافة إلى استعراض ملخص لإجتماع الخبراء.
وقد ركز اجتماع الخبراء على التحول الحكومي من خلال الإستفادة من جهود الحكومة الإلكترونية والأفكار المبتكرة وأوصى بتطوير أدوات تهدف إلى تحسين الحكومة الإلكترونية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية كالحكومات والمواطنين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأخذ في الاعتبار احدث التوجهات الدولية والتقنية وبالأخص الهواتف النقالة نظراً لانتشارها الواسع كما يجب أن تكون هذه الادوات شاملة من حيث المنهج والأسلوب وأن ترتبط بالأهداف التنموية للألفية للعام 2015.

أما ورشة العمل الأولى والتي كانت بعنوان "تعزيز الحوكمة التعاونية من خلال الابتكار والتكنولوجيا" والتي نظمتها إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية - دائرة الإدارة العامة وإدارة التنمية، فقد أكدت توصياتها على ضرورة تطوير عمل الحكومة الإلكترونية استناداً إلى تقنيات المعلومات والاتصالات والتركيز على بناء القدرات في مختلف المجالات المتصلة بالحكومة الإلكترونية سواء من حيث الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية كما ركزت على اهمية البيانات المفتوحة وأهمية وصول مختلف مكونات المجتمع إليها مما يمكنها من المساهمة في عملية التطوير، وأن يشمل ذلك القطاع الخاص والقطاع الأهلي.
وبالنسبة ورشة العمل الثانية والتي كانت حول تحويل الابتكارات من أجل تحسين تأدية الخدمة العامة في الدول الأقل تقدُّمًا ونظمتها كذلك إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية - دائرة الإدارة العامة وإدارة التنمية، فقد أجمع المشاركون في على أهمية التركيز على بناء القدرات المحلية وزيادة الوعي حول مدى اهمية الابتكار وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي وتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية في الابتكارات المحلية، ورأى المشاركون أن الحكومة الإلكترونية تشكل فرصة كبيرة للدول الأقل نمواً من أجل تحسين الخدمات المتقدمة لمواطنيها إلا أنها تصطدم بعقبة القدرات المحلية مما يستدعي المزيد من الدعم والمساندة.
فيما ركزت توصيات ورشة العمل الثالثة التي تناولت محور تعزيز المشاركة في سياق جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015 و نظمتها دائرة الإدارة العامة وإدارة التنمية – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، على تقييم الجهود التي بذلتها مختلف الدول في عملية اشراك المواطنين في تقديم الخدمات العامة وأوصت بتعاون المنظمات الدولية والأجهزة الوطنية في الدول المعنية بتنفيذ استبيان يهدف إلى قياس مدى مشاركة المواطنين والمعوقات التي تحول دون ذلك.
ورأى المشاركون في ورشة العمل الرابعة والتي ناقشت تحويل تقديم الخدمة العامة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ونظمتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة، أن مختلف الأدلة تشير إلى استمرار مواجهة المرأة بكثير من العقبات للوصول إلى الخدمات العامة، الأمر الذي يتطلب تدخل جاد وقوي من الحكومات لتوفير أرضية تتيح المساواة في الحصول على الخدمات الحكومية وأوصت الورشة بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالمرأة في عملية رسم السياسيات ووضع الخطط الحكومية وأكدت على ضرورة أن يكون معيار مدى مشاركة المرأة وحصولها على الخدمات الحكومية أحد أهم المؤشرات الرئيسية لكفاءة العمل الحكومي وان يتم تصميم مبادرات الحكومة الإلكترونية لتأخذ في الاعتبار مسألة المساواة.
أما ورشة العمل الخامسة التي كانت تبحث آليات إيجاد بيئة مواتية لريادة الأعمال وللتنمية الاقتصادية من خلال الابتكار والحكومة الإلكترونية والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) من خلال المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لها في مملكة البحرين، فقد ركزت توصياتها على تسهيل مشاركة رواد الأعمال في عملية صنع القرار ورسم الساسيات وتوفير الدعم لهم بالإضافة إلى تمكين مؤسسات رواد الاعمال الناشئة من الحصول على الدعم في مجالات التموين والتسويق والإستشارات وتوفير الارشاد وبالأخص في المراحل الاولى من العمل بالإضافة إلى توفير الحوافز والدعم والتشجيع لدخول المرأة في مجال ريادة الأعمال.
أما الورشة العمل السادسة والتي تطرقت إلى محور "القيادة من أجل خلق حكومة تحويلية" ونظمها معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، فأوصى المشاركون خلالها على ضرورة تبادل الخبرات والإطلاع على ثقافات مختلفة لمساعدة الدول على بناء قدراتها لمواجهة التحديات في هذا المجال بطريقة التفكير خارج الصندوق، مع ضرورة الوصول إلى فهم مشترك للقيادة التحويلية للحكومة المنطقة والعمل على تطويرها وفق المفاهيم والاستراتيجيات من خلال تطبيق العمليات المختلفة، والربط بين استراتيجيات الحكومة الناجحة لسن الحكومة الانتقالية المركزية والمحلية، إلى جانب التعرف على التحديات، والخطوات نحو تفعيل الاستراتيجيات ودعمها.
فيما أكد المشاركون في الورشة السابعة وهي بعنوان"مبادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو حكومة إلكترونية وخدمات عامة مستدامة" ونظمتها الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي على الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول مجلس التعاون الخليجي لدول العالم المختلفة لاسيما الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية خصوصا بأن دول مجلس التعاون لديها مبادرات رائدة بهذا الشأن.