صادرت شؤون الزراعة والثروة البحرية كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها في منطقة الحد بحوزة مجموعات متفرقة من الباعة الجائلين الآسيويين أثناء جولة تفتيشية لأفراد الرقابة البحرية، الذين لاحظوا أسماكاً غير صالحة للاستخدام الآدمي مخزنة داخل حاويات القمامة بغرض الاتجار بها عبر بيعها للمستهلكين في الشوارع العامة بمنطقة الحد بما يخالف قوانين واشتراطات الصحة وسلامة الغذاء المعمول بها في هذا الشأن.
وصادر المراقبون كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة وأتلفوها بعد تحرير محضر مشترك مع مركز شرطة الحد وبلدية المحرق، كما تم إلقاء القبض من قبل الجهات الأمنية على أربعة اشخاص يحملون الجنسية الآسيوية لمزاولتهم نشاطاً مخالفاً لأنظمة العمل.
وعلى ضوء ذلك تم استدعاء كفلاء المخالفين منهم لتطبيق الأنظمة بحقهم وفقاً للائحة المحددة لذلك حيث تم مصادرة تراخيص الصيد البحري الخاصة بهم والصادرة عن إدارة الثروة السمكية ومن ثم إحالتهم للجهات القانونية المختصة لمباشرة التحقيقات.
وحذرت شؤون الزراعة والثروة البحرية كافة المواطنيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند قيامهم بعملية شراء الأسماك ومنتجاتها من الباعة الجائلين وتحديداً بعد اكتشاف عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نظراً لسوء التخزين بما يعرض صحة المواطنين والمقيمين للخطر.
ونوهت بأن بيع الأسماك في الشوارع والاتجار بها لا يخلو من مخاطر مضرة بالصحة العامة وملوثة للبيئة وتخلف آثاراً سالبة على قاطني تلك المناطق نتيجة تلك الممارسات.
ودعــت الزراعــة والثــروة البحرية المواطنيـــن والمقيمين لعدم الشراء من الباعة المخالفين والمتجولين وإبلاغ الجهات المعنية في حالة رصد أي مخالفة، تجنباً للأضرار التى قد تترتب نتيجة تناول الأسماك الفاسدة وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنيين والمقيمين على أرض البحرين.
وتأتي هذه الحملات من قبل مراقبي الثروة البحرية تنفيذاً لتوجيهات وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسي آل خليفة باستمرارية تلك الحملات والجولات بصفة يومية للتصدي لظاهرة بيع الأسماك في الشوارع العامة في كافة أرجاء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للصلاحيات المخولة للثروة البحرية بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد وحماية استغلال الثروة البحرية.