أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين يعملان بوزارة الداخلية متهمين بالسطو على البنك الأهلي المتحد، إلى جلسة 15 يناير المقبل للاطلاع والرد.
ومثل المتهمان أمام المحكمة، وأنكرا التهم المسندة إليهما، فيما طلب محاميهما تأجيل الدعوى للاطلاع على القضية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين، بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه وفي 16 نوفمبر الماضي، سرق المبلغ النقدي المملوك لـ البنك الأهلي المتحد بطريق الإكراه الواقع على موظفي البنك بأن استخدم السلاح الناري، وأشهره على الموظفين المبينة أسماؤهم بالأوراق وهددهم به، وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، كما أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، وحاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأنه اختلس السلاح الناري كونه موظفاً عاماً ووجد في حيازته بسبب وظيفته، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة للبنك.
وأسندت النيابة للمتهم الثاني، أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، وذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأخفى المبالغ النقدية والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه كان يمر بأزمة مالية كونه لديه قرض بنكي بقيمة 24 ألف دينار، وخلال ممارسة عمله وتمشيط المنطقة بالمحافظة الشمالية عثر على عبوات مولوتوف، وقنابل ومسدس أسود صغير به 4 طلقات فأخفاه لديه، وجاء يوم لا يملك فيه المال لسداد فاتورة هاتفه وإصلاح سيارته، وعندها فكر بالسطو على البنك بالمحافظة الشمالية كونه على دراية بها، ووضع سيارته في مزرعة كان يعلم بوجودها خلف البنك واختار فترة الظهيرة للسطو كونه يعلم بأن تلك الفترة يكون لدى البنك أكبر مبلغ من المال، وبالفعل توجه للبنك سيراً على الأقدام وسطا على المال ورجع إلى مسكنه ووضع المال بكيس بلاستيكي ووضعه أسفل خزان المياه. وكان المحامى العام لنيابة المحافظة الشمالية، حسين البوعلي، صرح في وقت سابق، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة السطو على البنك الأهلي المتحد وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود وقائع الجريمة، إلى قيام المتهم الأول ملثماً بتاريخ 16 نوفمبر 2014 باقتحام فرع البنك بالبديع بمنطقة المقشع حاملاً سلاحاً نارياً أشهره في وجه الموظفين، وتمكنه من سرقة مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار تحت تهديد السلاح بعد كسر زجاج مكتب الصرافة بالبنك وفر بها هارباً، حيث قام بإخفائها لدى المتهم الثاني، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصية المتهمين وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض عليهما، وضبط مبلغ اثني عشر ألف دينار من جملة المبلغ المسروق في سيارة بحوزة المتهم الثاني ومعها السلاح المستخدم في الجريمة وذخيرته، وضبط المتهم الأول وبحوزته المطرقة المستخدمة في كسر الزجاج، وباستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الجريمة فأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق واستمعت لباقي الشهود، وفحص السلاح الناري والذخيرة حيث ثبت صلاحيته للاستعمال. وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة، باتهامات السرقة بالإكراه واختلاس وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف للمتهم الأول، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة للمتهم الثاني، وتمت إحالتهما محبوسين للمحكمة.