كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تبحث الانضمام إلى عضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (النمسا) لإكساب المملكة الخبرات اللازمة في مجال مكافحة الفساد وفتح أطر جديدة للتعاون الدولي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي احالت 38 قضية إلى النيابة العامة في 2014 أي بمعدل قضية كل 10 أيام، بينها 25 مخالفة وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، من بين عدد القضايا البالغة 73 قضية، فيما بلغ عدد بلاغات الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد 218 بلاغاً.
وأكد وزير الداخلية، في تصريح أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، «سعي البحرين الجاد إلى تقليص فرص الفساد وتحقيق تقدم ملحوظ على المستوى العالمي بمؤشر مدركات الفساد خلال السنوات القادمة طبقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بعد أن جاء ترتيب البحرين على المؤشر خلال العام الحالي في المرتبة 55 على المستوى العالمي، والـ3 على مستوى دول التعاون».
ودعا «المجتمع المدني إلى المساهمة الفعالة والاضطلاع بالدور المشرف في الحدّ من الفساد وتعزيز الشفافية للعمل من أجل مستقبلٍ زاهر في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي جاء ليعزز الاستمرار بنهج الإصلاح والتطوير القائم على مشاركة جميع مكونات المجتمع». ووجه وزير الداخلية «تحية فخر واعتزاز لجميع من تعاون وساهم مع السلطات المعنية في الكشف والإبلاغ عن الممارسات الفاسدة وتحمل المسؤولية من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية والصحافة وكذلك الأفراد».
وأكدّ أنّ «ظاهرة الفساد تُعد من أخطر المشكلات التي تواجه العالم وتمتد أبعادها لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتلقي بآثارها السلبية على المجتمع ومقدراته ما يتسبب في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار»، مشيرا إلى «جهود البحرين في مكافحة الفساد من خلال نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة وأهمية محاربتها على جميع الأصعدة والسعي الحثيث إلى إضافة العديد من التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية والوقائية بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وذلك من أجل قيم النزاهة ومبادئ الشفافية».
وتطرق وزير الداخلية إلى «الخطوات الإيجابية للبحرين في مجال تعزيز التعاون الدولي من منطلق أهمية الموائمة التشريعية والإجرائية مع الأعراف الدولية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها عاهل البلاد المفدى في الرابع من فبراير 2010 ، بموجب القانون رقم (7)لسنة 2010».
وأوضح أن «هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر شمولاً في مجال مكافحة الفساد، وتغطي مجموعة واسعة من الجرائم بما فيها جريمة الرشوة على النطاق المحلي والأجنبي والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، فضلاً عن إخفاء وغسل العائدات المتأتية من جريمة الفساد ،كما تتضمن أحكاما تغطي كشف ومعاقبة المفسدين إلى جانب تعزيز الشفافية وتقديم المساعدة الفنية للدول».
وأشار وزير الداخلية إلى أن «الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري في إطار صيانة الموارد المالية لتنفيذ خطط التنمية والتطوير والعمل على الارتقاء بالأداء العام والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وتفعيل الرقابة المالية والإدارية».
وأشاد بـ»الزيارة الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في 12 من يناير 2014 التي جاءت لتؤكد اهتمام القيادة بمكافحة الفساد من خلال تضافر وتكامل جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد لتعزيز أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم، وتوجيه سموه إلى إحالة (25) مخالفة ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تتعلق ببعض التجاوزات في عدد من الجهات الحكومية من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال هذه المخالفات وإحالتها جميعاً إلى النيابة العامة بعد التحقق مما ورد فيها».
ووجه وزير الداخلية الشكر لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة الفساد، وكذلك للجهات المتعاونة من الوزارات والمؤسسات، مشيداً بالجهد الوطني للحرص على صيانة الموارد والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام.