كتبت - سلسبيل وليد:
توقع الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان صدور أمر ملكي جديد بإعادة تعيين مجلس المفوضين الجديد للمؤسسة، خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه بعد صدور التعيين تقام انتخابات جديدة لاختيار رئيس المؤسسة ونائب الرئيس ورؤساء اللجان.
وقال فرحان في تصريح لـ«الوطن» إنه «ليس بالضرورة استبعاد أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحاليين ولكن يجب إعادة تعيينهم بحيث يكون عددهم 11 شخصاً، مشيراً إلى أنه «سبق أن صدر قانون المؤسسة الوطنية بأن لا يزيد أعضاء المجلس عن 15 وأنه تم تعيين 9 أشخاص في فبراير 2013، ثم صدر قانون المؤسسة الوطنية للعام الحالي 2014 على أن يكون عدد مجلس المفوضين 11 شخصاً».
وينص القانون الجديد على أن «يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يشكل من عدد لا يزيد على أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب».
وتابع فرحان: «سندشن بداية السنة المقبلة خطة تنفيذية لبرنامج عمل 2015، إضافة إلى برامج واعدة مع المجلس الأعلى للقضاء تحت عنوان (قضاء المستقبل)، وبرنامج العيادة القانونية في جامعة البحرين ومجموعة كبيرة من البرامج تدشن العام المقبل مع نقابة العمال وجمعيات حقوق الإنسان على المستوى الوطني»، موضحاً أن «مجموع الفعاليات ستكون 40 تقريباً، بحيث يكون على الأقل فعالية أساسية كل شهر غير متخصصة للمحامين والإعلاميين والجامعات».