كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
يطرح مجلـس المناقصات المرحلة الثانية من مشروع «نظام المقاصة الإلكتروني» بنهاية ديسمبر الحالي، الأمر الذي يتيح للموردين والمقاولين، تقديم عطاءاتهم من خلال البوابة، وذلك وفقاً للتقرير السنوي 2013 للمجلس. يشار إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في العام 2011، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، حيث نجح المجلس خلال العام الماضي في زيادة الوعي بهذا النظام وتعريف المزيد من المستخدمين الجدد بأهميته. وبلغ عدد الموردين والمقاولين المسجلين في خدمة المناقصات الإلكترونية في العام 2013 ما يقارب 1732 مورداً محلياً و 532 مورداً دولياً، وفقاً لما ذكره التقرير، وبزيادة نسبتها 60% مقارنة بالعام 2012. وأكد التقرير أن «النظام يتيح تقديم العطاءات من خلال البوابة، ما يعني توفير الوقت والمصاريف، فضلاً عن انبعاثات الكربون الناتجة عن توصيل العطاءات شخصياً إلى وحدة عمليات المناقصة في التاريخ المحدد». وتتضمن الخطط المستقبلية للمجلس، طرح بوابة إلكترونية تدريبية للجهات الحكومية المشترية والموردين والمقاولين، لتعريفهم بكيفية استخدام نظام المناقصة الإلكــــتروني والاستفـــادة من بوابـــة الموقـــع الإلكتروني. وتركزالمرحلة الثانية على دعوة المزيد من الموردين والمقاولين المسجلين في البوابة وتدريبهم حول كيفية استخدامها، في وقت يسعى المجلس إلى ضمان دمج جميع الجهات الحكومية المشترية ضمن النظام قبل بدء المرحلة الثانية. في المقابل، حافظ المجلس على سجله المتميز في الرد على المراسلات، بل وتمكن من تحسين سرعة الرد مقارنة بالعام 2012، إذ بلغ عدد الرسائل التي تلقاها المجلس خلال العام 2013 حوالي 4628 رسالة تم الرد على نسبة 19% منها خلال أسبوع، فيما تم الرد على نسبة 96% من هذه المراسلات خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين. وفي ما يتعلق بعملية التأهيل المسبق، طرح مجلس المناقصات عملية التأهيل المسبق في العام 2011، بما يتماشى مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات ويساعد على تسريع عملية تقديم العطاءات. وتهدف هذه العملية إلى التنبؤ بالسلوكيات المستقبلية للموردين والمقاولين خلال تنفيذ المشاريع، وعلى ضوء عملية التأهيل المسبق، يتاح للجهات الحكومية المشترية اختيار أفضل الموردين والمقاولين على أساس مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية والفنية وإمكاناتهم المالية.
ومنذ تطبيق هذه العملية تم تأهيل 935 مورداً ومقاولاً حتى الآن، وفي العام الماضي وحده، تم تأهيل 350 مورداً ومقاولاً إضافيين، ما يساعد الجهات الحكومية المشترية على الاختيار واتخاذ قرارات أفضل خلال عملية المناقصة.
ويتطلع المجلس إلى تعزيز تلك العملية في المستقبل من خلال الأتمتة الكاملة، وبناء نموذج متطور لبيانات ومعلومات الأعمال، ليكون نظاماً لجمع وتخزين واكتشاف والتحقق من بيانات الموردين والمقاولين.
وفي شأن المشتريات في العام 2013، أكد التقرير أن الجهات الحكومية في البحــــرين قدمـت المزيد من الفرص للموردين والمقاولين، فعلى سبيل المثال نمت القيمة الإجمالية للمناقصات الخاصة بالإسكان والبنية التحتية بنسبة تجاوزت الـ50%.
يشار إلى أن المجلس طبق نظاماً داخلياً في العام 2013، تم تصميمه حسب احتياجات المجلس وذلك للمساعدة في تسجيل كافة المراسلات بين المجلس والجهات الحكومية المشترية والموردين والمقاولين خلال عملية المناقصة بالكامل.