كتب - عادل محسن:أعلن أهالي المحرق، إطلاق لجنة أهلية على مستوى المحافظة لمراقبة أداء أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي بالمحرق.وأكد الأهالي، خلال لقاء عقده مجلس الدوي، لـ 12 نائباً وعضواً بلدياً من أعضاء مجلسي النواب والبلدي بالمحافظة، أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق المنجزات ووضع آلية للتواصل، وعدم تكرار ما حدث بالدورات السابقة من سوء التنسيق بين الأعضاء من جهة، ومع الأهالي من جهة أخرى.وفي بداية اللقاء، قال صاحب المجلس إبراهيم الدوي، إن الهدف الرئيس من جمع النواب والبلديين هو زيادة اللحمة الوطنية وإشاعة المحبة وروح التعاون والتكاتف من أجل «إنسان المحرق الأبي» والمتطلع دوماً للتطور والازدهار والرقي، ورسم مستقبل جديد من العمل الوطني للارتقاء بمحافظة المحرق.وأشار الدوي إلى، أنه يقع على عاتق ممثلي المحافظة مسؤولية وطنية في أن يعملوا بجد ونشاط يراعون فيها الله ثم الوطن والمواطنين بالتجرد التام والعمل بعيداً عن أي مصالح شخصية أو عائلية أو سياسية ضيقة، بعد أن وافقوا على حمل أمانة الوطن والمواطن والابتعاد عن التقاعس مهما حدث وعدم استسهال المسؤولية التي تحتاج إلى جهد كبير وصدق مع النفس. وهنأ الدوي، جميع الفائزين بالانتخابات، على ثقة الأهالي ونيل شرف الدخول للمجلس النيابي والبلدي، مؤكداً أن المحرق تجدد حبها واعتزازها للمملكة التي تخوض معارك الإصلاح والتنمية والتطور.لا للبيروقراطيةمن جانبه، دعا الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية، عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية د.حسن كمال، إلى التنافس الشريف وخلق منافسة في كل المجالات وتفعيل اختصاصات المجالس البلدية وعدم الخلط بين العمل النيابي والبلدي والتكاتف لاستكمال المشاريع السكنية والبنية التحتية والاستثمارية وغيرها من المشاريع، وضرورة دراستها بعناية وإكمال المسيرة والاستعانة بأهل الاختصاص. وشدد على، أهمية وضع الأسس والمبادئ لزيادة التلاحم الوطني والتعاون البناء فيما بين الأعضاء، وخلق بيئة مناسبة للتواصل والحوار بين أعضاء المجلسين والأهالي كلاً حسب دائرته ومنطقته وتعزيز مبادئ السلم الأهالي والاجتماعي وترسيخ ثقافة ومبادئ العمل الوطني بين مكونات المجتمع المحلي وبالذات بين الناشئة وبالمدارس والجامعات.ولفت إلى، ضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين في عملية إنجاز الخدمات في معاملات المواطنين، وفتح مجالات التعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يحقق مبدأ الشراكة المجتمعية ولتحقيق إنجازات احتياجات المواطنين.أصحاب المجالسوقال يوسف العربي، إنه لا يتحقق عمل دون فكر وإجماع، وإن هذا هو الطلب الوحيد للنواب والبلديين وأهمية أن يتواصل ممثلو الشعب قبل دخول الاجتماعات أو طرح فكرة جديدة والتشاور فيما بينهم والوصول إلى صيغة مشتركة تساهم بشكل إيجابي في تحقيق احتياجات المواطنين.أما خليفة الشوملي، فأشار إلى، أن المجلسين النيابي والبلدي يجمعان خبرات جديدة، ومن المؤمل أن يأخذ الجميع ممن سبقوهم الأفضل بما يخدم الوطن والمواطن.وتساءل الشوملي، هل قام ممثلو الشعب بقياس وضعهم قبل خوضهم الانتخابات النيابية والبلدية ومدى قدرتهم على تمثيل المواطنين وتحمل المعاناة التي سيواجهونها والسهر في العمل ومدى إمكاناتهم المادية والمعنوية، خاصة أن بعض الدوائر تنظر إلى الخدمات من النائب بينما دوائر أخرى تنظر إلى التشريع والرقابة دون الخدمات نظراً لأوضاعهم المادية الجيدة.لجنة مركزية عامةمن جانبه، طرح محمد الجزاف، فكرة اللجنة الأهلية لمحاسبة ومراقبة أداء النواب والبلديين والتعاون معهم، وأن يمثل شخصان من اللجان الأهلية في كل دائرة في اللجنة المركزية، وإقامة مؤتمرات شعبية بشكل مستمر في وضع مشابه للحلقة النقاشية العامة للتعاون بين الناخب والنائب، مقترحاً أن تضم اللجنة الأهلية والاستشارية أهالي المحرق بشكل خاص من رجالات وأصحاب مجالس واختصاص وحاملي الشهادات الأكاديمية وتكملة النقص وعدم التحسس من اللجنة لأنها وضعت للتعاون.كما أكد، أهمية التعاون بين أعضاء المجلس البلدي وعدم تكرار ما حدث سابقاً مع ما يتردد بين الأوساط لوجود مشكلة تطفو على الساحة بوجود خلاف على رئاسة المجلس.وفي سياق متصل، أثنى جاسم بوطبنية، على مبادرة جمع النواب والبلديين بمحافظة المحرق والتعاون والتشاور من أجل مصلحة المحرق والبحرين، مؤكداً ضرورة استمرار التواصل مع المجالس الأهلية والعائلات البحرينية ودورها الفاعل في إيصال منجزات النائب والبلدي.بينما ركز أحمد جناحي، على التعاون الكبير الذي تميزت به المحرق في فترة الانتخابات وعدم وجود خلافات ومناكفات، وكان المترشحون يتزاورون مع بعضهم البعض ودعاهم للاستمرار على هذا النهج لتسود المحبة بين الجميع.أما الباحث خالد هجرس، فقد دعا أعضاء مجلس النواب للعمل على زيادة صلاحياتهم وأن انتقاصها انتقاص من شأنهم ومن أوصلهم، وكذلك العمل على زيادة الأسئلة المخصصة لكل نائب والمحصورة بـ 28 سؤالاً فقط، كما أكد أهمية زيادة صلاحيات أعضاء المجلس البلدي وعدم اقتصار دورهم على توصيات تنتظر موافقة الوزير المعني.الوطنية الخالصةوتم خلال اللقاء، مداخلات سريعة للمترشحين الفائزين بدأها العضو البلدي عن ثانية المحرق محمد آل سنان، الذي أشار إلى أن المجلس سيعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، وهنأ جميع من وصل إلى المجلس النيابي والبلدي بعد أن اختارهم الشعب وهم خير من يحمل الأمانة ويوصلها، مشدداً على أن الجميع يعمل للوطن ولا يجب التشكيك في أحد من النواب أو البلديين، ولا يمكن لمن يملك وطنية أن ينقطع عن التواصل مع الناس بعد وصوله إلى المجلس.أما عضو مجلس المحرق البلدي عن سابعة المحرق صباح الدوسري، فأشارت إلى أن وعي المواطن غير المعادلة وحسموا بعض الدوائر من الجولة الأولى والتي عبرت عن رغبتهم في التغيير، لافتة إلى أن شعارها الانتخابي «بتواصلكم ننجز» ويعبر عن أهمية أن يتواصل الناخب مع العضو البلدي للعمل معاً على تحقيق المنجزات.كما أشارت إلى، أنها اجتمعت مع نائب المنطقة علي المقلة بعد أن كان يمثل المنطقة بلدياً طوال 12 عاماً، ونقل له جميع الملفات البلدية للمتابعة والسعي للإنجاز والتعاون مع البلديين بعد أن اجتمعوا مؤخراً واتفقوا على التعاون والابتعاد عما حصل للمجلس السابق وأهمية الابتعاد عن المهاترات والبهرجات الصحافية، وأيدت إطلاق اللجنة الأهلية المركزية.الدين العاموفي نفس السياق، عبر عضو مجلس النواب بثامنة المحرق عبدالرحمن بوعلي، عن استعداده بدعم اللجنة كونه مستقلاً ويريد أن يضع يده مع زملائه إن لم ينتموا لجمعية، لافتاً إلى وجود مشاورات في الحد بين المساجد والمجالس لتكوين لجنة أهلية.وتحدث بوعلي، عن أهمية العمل على تراكم الدين العام ووصوله إلى وضع مخيف خاصة في السنوات الأخيرة وارتفاعه بشكل كبير.أما الممثل النيابي لسابعة المحرق علي المقلة، فقد أشار إلى أن من راهن على تصفير الصناديق فقد خاب، فالشعب البحريني وبنسبة عالية قام بالتصويت مما يدل على وعيه وحبه للقيادة، ودعا لضرورة التنسيق فيما بين النواب والبلديين، وتعليقاً على وجود خلافات سابقة في مجلس المحرق السابق ذكر المقلة أنها خلافات من ورائها عمل دؤوب للأعضاء غير معروف للجميع.وأيد الممثل النيابي لثالثة المحرق جمال بوحسن، اللجان الشعبية وأهميتها وأنه أطلق الفكرة في انتخابات 2010 ويتمنى أن يكون في الوقت كبرلمان مصغر للأهالي يوجه ويحاسب النواب ويتعاون معهم ويكونوا شركاء في صنع القرار وشريك في التشريع، والعمل على مكافحة الفساد لمعالجة عجز الموازنة والدين العام والقضاء على المفسدين. صلاحيات البلديمن جانبه، أكد الممثل البلدي لرابعة المحرق غازي المرباطي، ضرورة زيادة الصلاحيات لأعضاء المجلس البلدي والتأكيد على أن قانون البلديات فيه شبهة دستورية وضرورة التوحد والعمل المشترك لمواجهة التحديات.أما الممثل النيابي لأولى المحرق علي بوفرسن، فأشار إلى أنه أعلن عن إطلاق لجنة أهلية في الدور الثاني من الانتخابات والعمل جار الآن على وضع أسس لعمل اللجنة وأهمية أن يمثلها رجالات البسيتين وأصحاب المجالس والناشطين الاجتماعيين والسياسيين وغيرهم من أجل الوصول إلى التواصل الحقيقي لمعرفة الهموم الرئيسة والعمل على حلها تحت شعاره الانتخابي «معاً نقدر» والذي يؤكد على العمل الجماعي.كما أشار إلى أنه تم إطلاق مجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» يجمع أهالي كل مجمع في مجموعة خاصة مصنفة ما بين رجال ونساء ويتم خلالها تلقي الاقتراحات والشكاوي وطرح أخبار النائب أول بأول كي يتلمس الأهالي مدى الجهد الذي يعمل فيه ممثلهم والتناصح والتفاهم على كل ما يطمح إليه الأهالي وطرح مطالباتهم بشكل مستمر، لافتاً إلى أن يعمل على فتح مكتب خاص للأهالي في البسيتين ومجلس للتواصل.من جانبهما، أيد كل من الممثل البلدي عن ثامنة المحرق يوسف الذوادي، والممثل البلدي عن ثالثة المحرق نجم آل سنان، فكرة إطلاق اللجنة الأهلية وأهميتها في التواصل مع الأهالي لتحقيق مطالبات المواطنين الذي وعدوا بالعمل عليها من خلال برامجهم الانتخابية.