دعا رجل الأعمال كاظم السعيد إلى بناء مشاركة وشراكة جديدة أكثر تطوراً بين الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، ووضع هذا الهدف ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، مشيراً إلى أن معادلة النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل انخفاض العائدات النفطية، وارتفاع المديونية العامة، تتطلب بلوغ هذا الهدف، لتحفيز القطاع الخاص لبذل جهود استثنائية في الفترة المقبلة.
وأكد السعيد بأن المعطيات الراهنة والنظرة المستقبلية الواعية يفرضان أن تؤمن هناك علاقة وثيقة قائمة على أسس ثابتة وراسخة، مشيراً إلى أن الجهود التطويرية لا تقع على كاهل الدولة وحدها، بل ينبغي للقطاع الخاص أيضاً أن يقوم بتعزيز دوره، ولاسيما بزيادة الاستثمارات، ونحن جميعاً علينا مسؤولية قيام نهضة استثمارية، لا تكفى الاستثمارات الأجنبية، بل ينبغي أن تسبقها استثمارات وطنية، فالمستثمر الأجنبي لن يأتي بالشكل المطلوب والمستهدف إذا لم يسبق ذلك استثمارات وطنية، وهناك إمكانات ضخمة للاستثمار في كل القطاعات، منوهاً في هذا الصدد وعلى سبيل المثال بمشروع مدينة المعارض والمؤتمرات، وقال إن هذا المشروع يمكن أن يترجم الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، متمنياً من وزير التجارة والصناعة الجديد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن يأخذ على عاتقه الدفع بهذا المشروع إلى حيز الوجود بأسرع وقت ممكن، لما لهذا المشروع من أهمية في النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات، وهي الصناعة التي لا يخفى على أحد ارتباطها بعدة أنشطة وقطاعات تحرك العجلة الاقتصادية. كما تمنى السعيد التركيز على دعم الصناعة، وإيجاد الآليات الفاعلة التي تخدم هدف تنمية صادراتها، وتوجيه الموارد إلى ما يحقق أفضل عائد اقتصادي.