تنظـم وزارة التنمية الاجتماعيــة، اليــوم 10 ديسمبر الجاري بفنــدق الريجنســي، برعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حفل توزيع المنح المالية للمنظمات الأهلية الفائزة للعام 2014 وجائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشروع التنموي المستدام للمنظمات الأهلية التي تعمل تحت مظلة الوزارة.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح أن الجائزة تمثل بداية انطلاقة جديدة في العمل التنموي والشراكة مع المجتمع الأهلي لتشجع المنظمات الأهلية على تعزيز ثقافة الاستمرارية والتنافسية وتعظيم الدور التنموي المستدام في مشروعاتها لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الجائزة تعمل على استقطاب مزيد من دعم القطاع الخاص كشريك فاعل للوزارة.
وكشفت وزيرة التنمية الاجتماعية عن أن عدد الجمعيات التي فازت في برنامج المنح المالية للعام 2014 بلغ 66 جمعية، مشيرة إلى أن المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية قدم استشارات فنية وورشاً تدريبية للمنظمات الأهلية المتقدمة للمنح، وتم خلال هذه الورش تعريف المنظمات بطبيعة المشروع التنموي وكيفية التخطيط والتصميم فضلاً عن كيفية ملء استمارة المشروع التنموي وشرح الدليل الاسترشادي للمنح المالية وإعداد مشروع المنحة ومراجعته.
وأوضحت أنه تم تقييم المشاريع التنموية في مجال التقييم المؤسسي للمنظمة صاحبة الطلب بحيث توضع نتائج التقييم المؤسسي للمنظمة صاحبة الطلب في الاعتبار عند تقييم المشروع، وخصص لهذا التقييم 40% من التقدير الإجمالي للمشروع، مبينة أنه تتم عملية تقييم أداء الجمعيات من قبل المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في مجالات أربع هي: الحكم الداخلي الديمقراطي والأنشطة والمشاريع والبرامج والإدارة العامة هذا بالإضافة إلى الإدارة المالية.
وتابعت الصالح: في المجال الثاني تم تقييم المشروع التنموي وتخصيص 60% من التقدير الإجمالي للتقييم، ويتم في هذه المرحلة تقييم المشاريع التنموية من خلال لجنة فنية خاصة من عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين كلفتها الوزارة القيــام بهذا الدور ضماناً للموضوعيـــة وحسن توزيع المنح المالية على مشاريع تنمويــة يتم تصميمها والتخطيط لهـــا بشكـل محترف، وبالتالي تقييمها بشكل موضوعي، وتحول ملفات المشاريع التنموية إلى اللجنة الخاصة بدراسة المشاريع مرفقة بالمعايير المتوقع أن يتم على أساسها تقييم المشروع وتتضمن أهداف المشروع والخطة التنفيذية للمشروع وخطة المتابعة والتقييم وأخيراً الميزانية التقديرية للمشروع. وعن أهداف برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية، أوضحت الوزيرة أن البرنامج يرمي إلى التقدم بمشاريع متميزة تعود بالفائدة على المواطن البحريني وتشجيع عملية الإبداع والابتكار وخلق روح تنافسية وإذكاء روح التعاون والتواصل.
وقالت الصالح إن مملكة البحرين تفردت عبر سياستها الاجتماعية في تنفيذ جملة التوصيات والتوجيهات العالمية التي تبنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع الأهلي في المملكة، وذلك من منطلق الإيمان بالدور المتعاظم الذي يمكن أن تسهم به مختلف القوى الاجتماعية في تطوير مجتمعاتها ومتطلباتها بهدف إيجاد مواقع لها في مسيرة التنمية. وتجسيداً لذلك، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها، إضافة إلى حرصها الشديد على مشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية في جميع الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، والتي تساهم في تنمية قدرات أعضاء الجمعيات، إيماناً منها بأن هذه المؤسسات الأهلية تشكل القوة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور فاعل في معالجة المشكلات الاجتماعية عامة، وهي جزء أساسي من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.