{{ article.article_title }}

كتبت - نورهان طلال وعبدالرحمن الحاج:
طالب برلمانيون بتطبيق عقوبة حكم الإعدام على كافة المتورطين بقضايا الإرهاب وقتل الأبرياء، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، وتهديد سلم مواطنيها وأهلها ومقيميها.
وأكدوا لـ «الوطن»، أن التصعيد الإرهابي الجبان الذي استهدف رجل أمن في دمستان، وطال مواطن في كركزكان، يؤكد أن الممارسات الإرهابية لبعض الجهات تسير بشكل ممنهج ومدروس لتقويض الأمن والاستقرار بالمملكة، ويجب أن يقابل بالردع والحزم الشديدين من الجهات المعنية بالدولة.
ودعوا، وزارة الداخلية، إلي تطبيق كافة القوانين الخاصة بالإرهاب، خاصة المتعلقة بالمحرضين الذين يعتبرون أساس البلاء والمحرك الأساسي للإرهاب بالبحرين، لافتين إلي، تنفيذ أقصى العقوبات تجاه تلك الأيادي الخبيثة التي تهدد استقرار وأمن الوطن، وتنشر الفوضى وتثير مشاعر الخوف والقلق بين مواطنيه.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، أن منابر الفتنة التي ظلت تؤجج في كل الاتجاهات يجب أن تقابل بالردع والحزم، والحد من أعمالها في التحريض والحض على الإرهاب والتخريب.
وطالب الكعبي، بتطبيق عقوبات الإعدام على كافة المتورطين في أعمال الإرهاب والقتل واستهداف رجال الأمن والمواطنين، سواء من تم ضبطهم بالسجون أو من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.
وأشار إلى أن المحرضين أمنوا العقاب فأصبحوا يتمددون في ربوع البحرين يعثون فسادا ويعكرون صفو الأمن، كما أنهم أصبحوا يستعينون بالخارج لمدهم بالسلاح والمتفجرات وكل ما يخلق الفوضى وينشر الفساد في البحرين.
وقال إن وزارة الداخلية ظلت تقدم الشهيد تلو الشهيد، لذا عليها أن تحافظ على رجالها الأوفياء وعلى أمن المواطنين بكل السبل المشروعة والمنصوص عليها في القوانين التي أقرها المجلس الوطني، مضيفاً، عندما يصل الأمر لترويع المواطنين الآمنين واستهدافهم فانه يجب ألا يسكت عليه ويجب أن يقابل بأكثر من الردع والحسم.
وأشار الكعبي إلى تصاعد أعمال العنف والتخريب عقب تصريحات علي سلمان على إحدى القنوات الفضائية والتي ذكر فيها عدم ضمان استقرار البلاد رغم نجاح الانتخابات، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول علاقة تلك التصريحات المحرضة بما يجري من أحداث عنف وإرهاب.
من جهتها، أدانت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي، التصعيد الأمني الخطير ببعض المناطق وما أسفر عنه من سقوط ضحايا.
وقالت تقوي إن خطاب المعارضة هو الوقود الحقيقي لما يجري من إرهاب على الشوارع ويؤدي إلى نزيف الدماء وإزهاق الأرواح.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالقانون في الممارسة السياسية، وألا يستخدم العنف والإرهاب ورقة ضغط لتحقيق المطالب غير المتوافق عليها شعبياً، خاصة وأن البحرين خرجت من انتخابات ديمقراطية نزيهة شكلت بموجبها برلمان يمثل الإرادة الشعبية ويعبر عن صوت البحرينيين من مختلف مكونات المجتمع.
وطالبت تقوي، الجهات الأمنية، بضرورة الإسراع بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجناة وإحالتهم للنيابة العامة والمحاكمة لينال المخطئ جزاءه.
ونوهت، إلي أن البحرين دار أمن واستقرار ولا يجب أن تكون سياسة خلط الأوراق بارتكاب الأعمال الإرهابية سبيلاً للتنازل عن الثوابت الدستورية والتي تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وفي السياق نفسه، استنكر الشوري درويش المناعي، ما حدث في البحرين من عمل إرهابي لمحاولة زعزعة أمن وأمان البلد خاصةً بعد نجاح العرس الديمقراطي الذي خاضه المواطنون في الانتخابات البلدية والنيابية، قائلا، لا يوجد أي شرع يحلل ما يقوم به هؤلاء الإرهابيين وهذه الأرواح البريئة التي تفدي الوطن بكل عطاء سيُرد حقها يوما ما فالبحرين قوية متماسكة.
وأكد المناعي على أن الحكومة يجب عليها تفعيل القوانين والتشديد على الإجراءات القانونية جراء أي عمل إرهابي أو تخريبي أو تحريضي، مضيفا، كل الأعمال الإرهابية ما هي إلا محاولات فاشلة في بث الرعب والقلق لدى المواطنين، والبحرين ستظل صامدة أمام أي عدو يحاول أن يقوم بتشويه الوطن بأي شكل من أشكال سواء من أعمال إرهابية أو تخريبية.
بدوره أكد النائب المنتخب ذياب النعيمي، أن الجمعيات التي تسمي نفسها بالمعارضة والتي تدعي أنها تطالب بالديمقراطية تناقض نفسها، فهي تكشف حقيقة نوياها الخبيثة التي تريد أن تجر البلد إلى أتون حرب أهلية لا يعلم عقباها إلا الله. وقال، يتوجب على الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد والتعامل بحزم دون تهاون لكل من يثبت مشاركته وتورطه في الأعمال الإرهابية، ولن يستقيم الحال دون تطبيق القانون بدءاً من اجتثاث رؤوس الأفاعي التي تحرك أذيال الإجرام وحتى المشاركين في قطع الشوارع، وأنه ليحزننا أن تسيل دماء بريئة.
وعلى الصعيد ذاته، قال الشوري عبدالرحمن الجمشير، إن المعارضة ليست سلمية من البداية حتى تستخدم العنف الآن، مؤكداً رفضه الشديد لما تقوم به بعض الجماعات من إرهاب وفزع للمواطنين الآمنين.
وطالب الجمشير، الجهات المختصة، بتطبيق القانون بكل حزم وألا تأخذها الرأفة بمثل هؤلاء، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يعد رسالة للجهات الخارجية التي تتبنى هؤلاء الإرهابيين وتقف ورائهم وتدعمهم وتساندهم.
من جانبه، رفض حمد الدوسري، ما يجري من أعمال عنف وتخريب وإزهاق للأرواح البريئة من جنود ومواطنين، وطالب الدولة بسن قوانين صارمة لتكون رادعا لهذه الفئة الضالة، وأن المواطنين يدعمون الحكومة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة واستقرار الوطن.
وأكد العمادي، أن مسؤولية الأحداث الإرهابية الأخيرة تقع على عاتق هؤلاء المحرضين الذين يستغلون المنابر الدينية في نشر الفوضى والعنف والتخريب على أرض الوطن، لافتاً إلى أن تصريحات على سلمان كانت واضحة ومباشرة في إزهاق الأرواح البريئة.
و أدان النائب المنتخب محسن البكري العمليتين الإرهابيتين في دمستان وكرزكان وسقط ضحيتهما رجل أمن ومواطن مدني وإصابة آخرين، مطالباً كافة الجهات في الدولة الوقوف على مسؤوليتها لإعادة الهدوء والطمأنينة للمملكة وإيقاف مسلسل الإرهاب المستمر منذ 2011، ووضع حد نهائي لعصابات الإجرام التي تعيث في الأرض فساداً.
وأكد البكري، في تصريح له أمس، أن من أولوياته التعاون مع الحكومة الجديدة لحثها على تطبيق القوانين الخاصة بالإرهاب وإنفاذها على أرض الواقع، والتعاون مع النواب لتغليظ التشريعات الخاصة لمثل هذه الأفعال الإجرامية الهمجية ومنفذيها والمحرضين عليها، وقال «القضاء الحازم والسريع والمستند على تشريعات صارمة ورادعة هو الحل الأمثل لإيقاف هذه الأيادي الخبيثة عن العبث باستقرار الوطن وأمن المواطنين».