كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه، أن المجلس بصدد تقديم مقترح بإنشاء مختبرات متخصصة تعمل على مدار الساعة عند المنافذ الحدودية لمراقبة المواد الكيميائية والمخدرة العابرة للحدود من خلال المنافذ والموانئ الرئيسية.
وأوضح بن دينه، خلال لقائه وفد الهيئة الوطنية لمراقبة المخدرات، برئاسة سري سرياواتي، أن المجلس يضع الاشتراطات بينما تتولى وزارة الصحة مراقبة عملية معالجة الأدوية والكيماويات الطبية التي يجري التخلص منها.
وقدم بن دينه، خلال اللقاء، نبذة عن المجلس الأعلى للبيئة، ودوره في مراقبة المواد الكيميائية العابرة للحدود من خلال المنافذ والموانئ الرئيسية، والترخيص لمستوردي الكيماويات المسموح بها قانونياً وبيئياً.
وأشار إلى سعي المجلس لتطوير أنظمته للتمكن من متابعة أوضاع المواد الكيميائية في مستودعاتها، لافتا إلى آليات العمل المتبعة لإدارة المواد الكيميائية الخطرة وفقاً للقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة، والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة، ونظام الموافقة على استيراد وتصدير المواد.
وأكد ضرورة قيام الجهة المالكة للشحنة الكيميائية وغيرها من الشحنات بتقديم طلب للحصول على الموافقة البيئية المسبقة، وكذلك تسجيل طلب لاستيراد المواد الكيميائية من خلال نظام «أفق» التابع لهيئة الجمارك.
من جانبها أوضحت سرياواتي أن دور الهيئة الوطنية لمراقبة المخدرات يتثمل في التعاون مع الدول وليس تقييم مستويات العمل فيها.
ويقوم المجلس الأعلى للبيئة، بترخيص ومراقبة المواد والمنتجات الكيميائية التي تستخدم في الصناعة والأعمال الخدمية، يمنع من خلالها دخول أكثر من 700 مادة تصنف كمواد محظورة أو مقيدة شديدة الخطورة بيئياً وصحياً، إذ تمثل مراقبة المجلس للمواد أكثر من 70 % من مجموع المواد الكيميائية المستوردة للبحرين.
ويعمل موظفو المجلس بمنافذ البحرين طوال الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة في منفذ جسر الملك فهد، إذ يتم الترخيص والإفساح للمواد والمنتجات الكيميائية بمعدل 3500 منتج كيميائي يحتوي على ما معدله 11000 مادة كيميائية بكمية تقدربـــ 4700 طن شهرياً.