{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أكد شوريون ونواب حاليون وسابقون وخبراء، أهمية الأمر الملكي رقم 59 لعام 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى ومن بينها تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً، مشيرين إلى أن الأمر الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من شأنه تعزيز مسيرة المرأة البحرينية ودعم جهود تمكينها سياسياً، ويعني إعطاءها دورها الكامل في أعلى الهرم التشريعي في المملكة.
وقال الشوريون والنواب الحاليون والسابقون والخبراء إن صدور الأمر الملكي دليل على ثقة العاهل بالمرأة البحرينية وقدرتها على تحمل مسؤوليتها في النهوض بالمجتمع وتطويره بمختلف مواقعها ومجالاتها، ويكرس الحرص على تعزيز حصة المرأة في المناصب العليا اعتماداً على كفاءتها وقدرتها على خدمة وطنها.
وأشادوا بحرص الملك على وجود المرأة البحرينية في السلطة التشريعية، مؤكدين أن المرأة البرلمانية تمكنت من صقل نفسها سياسياً وأظهرت خلال الفصول التشريعية الثلاث الفائتة كفاءة كبيرة جعلتها جدية بثقة الملك والشعب.
أمر حضاري
وقالـــت عضـــو مجلــــس الشــــورى المحامية دلال الزايد إن الأمر الملكي بتمثيل المرأة في مجلس الشورى تمثيلاً مناسباً يحسب لجلالة الملك المفدى ومملكة البحرين في ريادتها للدول الحضارية التي تدفع باتجاه تمكين المرأة في مختلف المجالات وتحميلهــــا مسؤوليــــة النهـــوض بمجتمعها وتطويره.
وأضافت أن نص الأمر الملكي يعكس روح ميثاق العمل الوطني والدستور، مشيرة إلى أن المرأة في البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية متطورة جداً ويجري العمل على تحديثها باستمرار، مع وجود تشريعات خاصة مساندة للمرأة تمكنها من المشاركة في الشأن العام.
ولفتت الزايد إلى أن أهمية الأمر الملكي الكبيرة تنبع من تركيزه على تمثيل المرأة السلطة التشريعية، وهو ما يعني وضع المرأة البحرينية على قائمة الهرم التشريعي في البلد، وهذا دليل على ثقة جلالة الملك المفدى بالمرأة البحرينية ودعمه لها إلى أبعد الحدود.
وأضافت أن «هذا الأمر الملكي جاء بضوابط عامة وخاصة القصد منها التمثيل المتكافئ ووضع أصحاب الخبرة في مناصب التشريع، خصوصاً وأن مجلس الشورى يوازن بين المصالح، وهذه الموازنات التي حملها الأمر الملكي تتضمن وضع خبرات متخصصة في هذا المجلس يوائم ويوازن في العملية التشريعية».
وأكدت الزايد أن الأمر الملكي جاء ليعزز الخطوات الواسعة جداً التي تميزت بها مملكة البحرين على مستوى المنطقة في مجال منح المرأة حقوقها، وبما يكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية بكل أبعادها، مشيرة إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور العام 2002 أكدا بشكل واضح وصريح مشروعية حقوق المرأة عبر تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
واعتبرت أنه يعكس روح الدستور البحريني الذي أقر نصوصاً عامة تتعلــق بالمساواة بيــن المواطنيــن أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة، خصوصاً وأن الدولة مسؤولة دستورياً إزاء كفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، ومن بينها العمل السياسي والبرلماني، وحقها في المعرفة السياسية، والمشاركة في الجمعيات السياسية وغيرها من الحقوق التي تدخل ضمن إطار الحق السياسي.
وأشارت الزايد إلى كفالة الدستور البحرينــي لحق المرأة في العمـــل والمشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية والعملية الإنتاجية وتولي الوظائف العامة دون تمييز، إضافة إلى حق المرأة في التعليم دون تمييز وهو امتداد لمبدأ المساواة الذي سبق أن اعتمده أساساً لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية.
كفاءة المرأة البرلمانية
بدوره قال عضو مجلس الشورى السابق الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة إن إصدار الأمر من لدن جلالة الملك المفدى بشأن تمثيل المرأة في السلطة التشريعية تمثيلاً مناسباً يأتي ترسيخاً لما حققته المرأة البحرينية من إنجازات على كافة الأصعدة، ودليلاً قاطعاً على توجه دائم ودؤوب من قبل العاهل في دعم المرأة البحرينية بمختلف المجالات.
وأضاف الشيخ د.خالد بن خليفة -الذي كان يترأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس- «لدينا في مجلـــس الشورى خلال الفصول التشريعية الثلاث الأخيرة أدلة قاطعة على كفاءة المرأة البحرينية وجدارتها في التربع على رأس الهرم التشريعي وتحمل مسؤولية سن التشريعات التي يسير عليها البلد، حتى إن النساء الشوريات يضاهين وربما يتفوقن على الرجال الشوريين في مجالات كثيرة».
وأشار إلى أن المرأة البحرينية في مجلس الشورى استطاعت تمثيل وطنها في المحافل الدولية خير تمثيل، وأن تحوز على مراكز قيادية، مردفاً «لدينا مثلاً في البرلمان الدولي ثلاث بحرينيات من السلطة التشريعية تشغلن مناصب مهمة في لجانه، وقدَّمن اقتراحات عديدة باسم البحرين في مجال صيانة حقوق الطفل وغيرها حظيت باحترام وموافقة البرلمان الدولي».
وأضاف الشيخ د.خالد بن خليفة «أما على صعيد البرلمان العربي والبرلمانات الإقليمية الأخرى فإن تمكين المرأة البحرينية فيها بارز وملفت للنظر، كما إن لجان الصداقة التي زارت معظم البرلمانات كان أكثر من نصف أعضائها من النساء على الأغلب، إضافة إلى أن المرأة الشورية استطاعـــت قيـــــادة الدبلوماسيـــة البرلمانية أثناء جلسات واجتماعات العديد من اللقاء البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي، وقد عاد كل ذلك بإيجابيات كبرى على البحرين وأدى إلى بروز شخصية المرأة البحرينية على صعيد العمل البرلماني بمختلف مستوياته».
وأكد أنه نتيجة لكل ذلك يأتي صدور الأمر الملكي بتمثيل المرأة في مجلس الشورى تمثيلاً مناسباً ليعزز من مشاركاتها ويحقق أثراً طيباً على سمعة ومكانة البحرين الدولية.
إحدى نتائج الحوار الوطني
من جهته، اعتبر النائب السابق أحمد الساعاتي أن الأمر الملكي بتمثيل المرأة في مجلس الشورى تمثيلاً مناسباً، يكرس ما تم التوصل إليه خلال حوار التوافق الوطني لناحية التأكيد على ضرورة وجود تمثيل مناسب للأقليات والنساء في مجلس الشورى، خصوصاً مع صعوبة وجود تمثيل حقيقي لتلك الشرائح في مجلس النواب الذي تشغل مقاعده بالانتخاب المباشر من قبل الشعب.
وأكد الساعاتي أن الأمر الملكي يتيح للمرأة تمثيلاً يتفق مع مكانتها ودورها السياسي والاجتماعي في البحرين وما تبذله من جهود في عملية التنمية، وشراكتها الكفوءة مع الرجل في المشروع الإصلاحي، ومن شأنه تحفيز المجتمع على إيصال عدد متزايد من السيدات لمجلس النواب، مردفاً «عندما يرى المجتمع في مجلس الشورى سيدات جديرات بتمثيل مصالحه ومصالح البحرين داخلياً وخارجياً والدفاع عنها فإنه يتشجع على التخلي عن تحفظاته إزاء المرأة ويختارها عبر صندوق الاقتراع لتكون ممثلته في مجلس النواب أيضاً».
تكريس لمكانة المرأة
من جانبها، اعتبرت المحامية سهى الخزرجـــي أن الأمر الملكــي بشـــأن تمثيل المرأة في مجلس الشورى تمثيلاً مناسباً يأتي احتفاء بعطاء المرأة البحرينية وإنجازاتها على المستوى الوطني، ويأتي تكريماً وتعزيزاً للدور الرائد الذي تقوم به المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة، وإسهاماتها في بناء الوطن ونهضته.
وقالت الخزرجي إن الأمر يكرس مكانة المرأة شريكاً جديراً في البناء والتحديث الوطني، بما يتناسب والرؤية الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى في تعزيز ازدهار المجتمع البحريني وتكريس قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، مردفة «رغم أن المرأة البحرينية كانت على الدوام رائدة على مستوى المنطقة في مجالات عديدة، وسبقت غيرها بكثير في مجال التعليم والاقتصاد والسياسة، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت تسارعاً كبيراً في نهضة المرأة البحرينية، مدعومة برؤية ثاقبة من العاهل وهو على الدوام يؤمن بقدرة المرأة وأهمية الاستفادة منها في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في المملكة».
وأكدت أن المرأة البحرينية أثبتت من خلال عضويتها في مجلسي الشورى والنواب جدارتها وقدرتها على البذل والعطاء في مختلف ميادين العمل الوطني، مشيدة بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة، في الدفع بجهود المرأة البحرينية وإبراز إسهاماتها في المجالات كافة، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في المجتمع.
التركيز على الشابات
الإعلامية سماح علام أشادت من جانبها بصدور الأمر الملكي، الذي يدعم مسيرة المرأة البحرينية في مجال السلطة التشريعية من ناحية وتمكينها سياسياً من ناحية أخرى، وهو هدف أعلى تبناه المجلس الأعلى للمرأة وسار في خطوات واسعة طيلة السنوات السابقة وبدأت البحرين تحصد ثماره الإيجابية.
وأكدت أن الأمر يجسد بشكل أو بآخر مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضع أساساً لاعتماد الكفاءة معياراً أولياً ورئيساً في ممارسة الحقوق والحصول على المزايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة في هذا الصدد إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تكريس حقوق المرأة البحرينية واقعاً يومياً في جميع مفاصل الحياة.
ولفتت علام للمراتب المتقدمة التي تحققها المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه رغم قلة عدد سكان البحرين نسبة إلى دول الشرق الأوسط فإننا نرى سيدات في الصف الأول في المجالات السياسية والاقتصادية والأكاديمية وغيرها وهو ما يعكس مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه المرأة البحرينية.
وأكدت أن تميز المرأة البحرينية في تلك المجالات ليس مصادفة، وإنما كان نتيجة تطور المجتمع البحريني وحرصه قيادة وشعباً على استثمار طاقات جميع أبنائه وخاصة قطاع النساء.
ودعت علام إلى بذل مزيد من الجهود لاستثمار طاقات النساء بالكامل، خصوصاً وأن البحرين بلد صغير وبحاجة لأيادي جميع أبنائه، وخصت بالذكر فئة النساء الشابات اللواتي يظهرن مهارات ومبادرات جديرة بالاحترام والرعاية الدعم.
وكان المجلس الأعلى للمرأة أشاد بصدور الأمر الملكي رقم 59 لعام 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى خصوصاً في المادة الثانية – البند الثاني فيما يتعلق بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسبـــــاً، واعتبـــــر المجلـــــس أن تخصيــــص بنــد لتمثيــل المـــرأة يعزز ما أرساه عاهل البلاد المفدى، عبر المشروع الإصلاحي من مبادئ راسخة بأهمية دور المرأة البحرينية، وتكافؤ فرصها مع الرجل مثمناً في الوقت ذاته هذا الدعم والمؤازرة للمرأة البحرينية ومشاركتها في الشأن العام.
وأكد المجلس أن الإرادة الشعبية أتت مكملة للإرادة الملكية بتمكين المرأة وإيصالها لمراكز صنع القرار، والتي تمثلت بفوز ست نساء بمقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية في الانتخابات الأخيرة، موضحاً أن ذلك سينعكس جلياً على خطط وتطلعات المجلس في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبما يدعم توجهاته لتحقيق شراكة متكافئة بين المرأة والرجل لبناء مجتمع تنافسي مستدام.