بيشاور - (أ ف ب): يقلق مشروع إعادة أسلمة الكتب المدرسية التي تتحدث عن الجهاد بدلاً من كارل ماركس وعن النقاب بدلاً من الفستان، أنصار الباكستانية ملالا يوسف زاي التي تدعو إلى تعليم البنات، في البلد الذي مازال يبحث عن هويته. وتسلمت ملالا «17 عاماً» أمس في أوسلو جائزة نوبل للسلام، تقديراً لنضالها ضد التطرف ودعوتها إلى تعليم الفتيات في شمال غرب باكستان، مهد مسلحي طالبان المتشددين الذين حاولوا قتلها قبل سنتين. ويعتبر هذا التحدي كبيراً، لأن أكثر من 5 ملايين طفل باكستاني لا يذهبون إلى المدرسة، كما تقول الأمم المتحدة، ونحو 25 مليوناً إذا ما أحصي الذين يحرمون من مراهقتهم، كما تقول منظمة «اليف إعلان» المحلية غير الحكومية. لكن نقاشاً تربوياً آخر يقلق في هذه الأيام مؤيدي ملالا، ويتمثل بمضمون الكتب المدرسية التي تشكل موضوعاً متفجراً في بلد مسلم يبلغ عدد سكانه 180 مليون نسمة، يتوزعون منذ إنشائه في 1947 بين الليبراليين المتمسكين بالديمقراطية والمحافظين المتمسكين بالشريعة الإسلامية وحدها.
وترغب حكومة إقليم خيبر باختونخوا في الشمال الغربي في «إعادة أسلمة» هذه الكتب بضغط من الجماعة الإسلامية، العضو في التحالف الحاكم في المنطقة بزعامة حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة نجم الكريكت السابق عمران خان. وقال الوزير الإقليمي للجماعة الإسلامية عناية الله خان، «تتضمن الكتب الحالية مغالطات تتناقض مع القيم التي نؤمن بها».
وينص المشروع على إعادة إدراج الآيات القرآنية حول الجهاد والخلق الإلهي للكون في الكتب العلمية.
وينوي العودة عن التجديد الذي أدخله الإصلاح المدرسي الجديد في 2006 عندما «سحبت السلطات الفصول الدينية من كتب العلوم الاجتماعية» واستبدلت بها «فصولاً حول نلسون مانديلا وكارل ماركس وماركو بولو وفاسكو دي غاما ونيل أرمسترونغ»، كما قال الوزير.
وأضاف خان أن المشروع ينوي أيضاً «سحب الصور التي تظهر فيها نساء وفتيات من دون حجاب» من كتب المرحلة الابتدائية. وقال «إننا نعيش في مجتمع إسلامي لا يجيز للبنات ارتداء التنورة». وهذا المشروع الذي وافق عليه الوزير الإقليمي للتربية، يشمل التعليم في المدارس الرسمية والمدارس الخاصة التي لا تتوافر لديها الإمكانات لإنتاج كتبها الخاصة، أي أكثرية تلامذة الإقليم.
وعلى غرار صحيفة «دايلي تايمز» الصادرة باللغة الإنجليزية، ينتقد الليبراليون الخطر المقلق المتمثل ببث «الروح الجهادية» في العقول الطرية لدى الشبيبة المحلية.
وقال سردار حسين باباك المتحدث باسم حزب عوامي ملي الليبرالي المعارض «نعارض بشدة هذه العناصر الجهادية في الكتب، ولقد طرحنا هذه المشكلة مراراً في الجمعية»، لكن التحالف الحاكم قرر خلاف ذلك، كما قال باباك.
وابتداء من الستينات، أدرجت السلطة مزيداً من الفصول حول الإسلام في الكتب المدرسية، وقد تسارع هذا الاتجاه في الثمانينات مع الديكتاتورية العسكرية الإسلامية، ثم استمر بتأثير من الأحزاب الدينية الصغيرة الواسعة النفوذ.
ورداً على مشروع حكومة خيبر باختنخوا، قام رئيس الوزراء نواز شريف بخطوة معاكسة وأمر لجنة التعليم العالي بتعديل الكتب المدرسية من الصفوف الابتدائية حتى المستوى الجامعي، لترويج «الإرث» الديمقراطي بدلاً من الإرث الديني في هذا البلد الذي تشكل الانقلابات محطات بارزة في تاريخه. لكن الأقاليم في باكستان وليس السلطة المركزية هي التي تعد لكتب المدارس الرسمية لتأخذ، من بين أمور أخرى، في الاعتبار الخصوصيات الثقافية واللغوية الإقليمية. وقال المتخصص في المسائل التربوية والتاريخية للكتب المدرسية آي.إتش. نيار إن «الفوضى كبيرة في الوقت الراهن»، لأن عدداً من الأقاليم يرفض مشاركة الحكومة المركزية في إعداد الكتب المدرسية.
ويقول الليبراليون إن الكتب المدرسية الحالية تعيد كتابة التاريخ بطريقة قومية مبالغ بها، خاصة النزاعات مع الهند، وأنها لا تحمي الأقليات. وفي دراسة شملت 100 كتاب مدرسي باكستاني، اعتبرت اللجنة الأمريكية حول الحريات الدينية أن الأقليات خاصة الهندوسية توصف بأنهم مواطنون من «الدرجة الثانية» وبالتالي «أعداء الإسلام». وتسبب هذه النعوت قلقاً خصوصاً أن الهجمات التي يشنها المتطرفون على الأقليات تسجل ازدياداً كبيراً في البلاد.
ويعرب بعض البلدان الغربية التي تقدم سنوياً عشرات ملايين الدولارات إلى القطاع التربوي في الشمال الغربي، عن القلق من أن تمول ما يقدمه دافع الضرائب في بلدانهم «إعادة أسلمة» التعليم. ويرى فيه آخرون انحرافاً «شعبوياً» لا تتوافر له الفرص الملائمة لتحقيق نتيجة في المدى القصير. وفي أعقاب الإصلاح الأخير، احتاجت السلطات إلى 7 سنوات لإعادة طبع وتوزيع الكتب المدرسية المعدلة، كما يقول دبلوماسي غربي.