أكدت إدارة «حماية المستهلك» بوزارة الصناعة والتجارة تراجع أسعار السيارات اليابانية بنسب تتفاوت بين 5% و 10% في 2014 قياساً بأسعار السيارات في العام 2013.
وفي ردها على ما نشر في الصحيفة في عددها «3285» الصادر يوم 8 ديسمبر 2014 ضمن عمود «على خفيف» للكاتب علي صالح، بعنوان «التجار يبلعون والتجارة نائمة»، أكدت الوزارة أن «من ضمن العوامل التي أثرت على ذلك عامل صرف العملات وأداء الين مقابل الدولار وكذلك بالنسبة لأسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي انخفضت أسعارها بنسب وصلت إلى ما بين 12% إلى 15% كالتلفزيونات والثلاجات والميكروويف وغيرها.
وتضمن رد الوزارة ما يلي: أولاً: تشكر الوزارة للكاتب اهتمامه بالمواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي وما يرتبط منها بمعيشة المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي تود التوضيح بأن منطلقات عمل الوزارة أو أي وزارة أخرى هو القوانين والمراسيم الملكية التي تنظم إطار عملها.
وفي شأن الأسعار، أكدت أن «الإطار القانوني المنظم لعمل الوزارة هو قانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والذي لا يعطي الحق في التدخل في السوق الحر، وترتكز مبادئ القانون على مكافحة الممارسات التجارية التي تضر بالمستهلك كالغش التجاري والاحتكار والتواطؤ والمنافسة غير النزيهة، في الوقت الذي أكد القانون على حرية الأسواق ووضع ضوابط دقيقة ومقننة للغاية وضمن ضوابط استثنائية فيما يخص التدخل في الأسعار وخصوصاً إذا ما ارتبطت بالأزمات والظروف غير الاعتيادية والطارئة وفق ما نصت عليه المادة «15» من القانون المذكور».
وأضافت «وبخلاف ذلك فإن المسلمات الاقتصادية التي ترتكز عليها العملية التجارية وهذا ما تستند إليه أغلب الاقتصاديات العالمية في هذا الوقت، وأن تدخل الدولة في موضوع الأسعار يستند في إطاره القانوني الحالي على ما يخص السلع الحكومية الثلاث المدعومة وهي الطحين واللحوم والدواجن والمحددة أسعارها بموجب قوانين واضحة».
ثانياً: وبموازاة ذلك فإن الوزارة ومن خلال دور الجهة المختصة وهي إدارة حماية المستهلك، تقوم بمتابعة الأسواق ورصد الأسعار للعديد من السلع وإجراء التحليلات الخاصة بتطور أسعار السلع وربطها بالمؤشرات، التي أتى ذكر بعضها الكاتب مثل تأثير أسعار الصرف بجانب أسعار الشحن والنقل والتأمين وتأثير أسعار النفط على الدول المستهلكة للسلع والخدمات في شكلها النهائي.
وحول ما ذكره الكاتب بشأن متابعة الأسواق من قبل وزارة الصناعة والتجارة، فإن الوزارة تود أن تؤكد للكاتب أنها تقوم بمتابعة الرصد بشكل مستمر للأسواق التي تحكمها القواعد الاقتصادية المعروفة. ومما سبق ذكره، يتبين أن الوزارة تتابع وترصد الأسواق بشكل مستمر للتأكد من سيره وفق القواعد الاقتصادية المتعارف عليها عالمياً بخلاف ادعاء الكاتب.
ولفتت الوزارة إلى موضوع التضخم الذي يقاس من خلاله مؤشر الأسعار والرقم القياسي للمستهلك والذي قد غدا من المسلمات الاقتصادية في كل اقتصاديات العالم وهو قضية عالمية ليست حكراً على اقتصاد بلد دون آخر بما فيها البحرين وضرورة الأخذ في الاعتبار هذا المؤشر عند تقييم الأوضاع الاقتصادية لكل بلد، مع التنويه إلى أن البحرين مقارنة بدول المنطقة وعلى الرغم من محدودية إمكاناتها ومواردها الاقتصادية، إلا أنها من بين أقل دول المنطقة في معدلات التضخم.
وأكدت الوزارة أن، أبوابها مفتوحة للكاتب ولجميع الكتاب والصحافيين لاستيضاح كل ما يختص بالشأن الاقتصادي وتقف على مسافة متساوية مع الجميع بما يحفظ حقوق المستهلكين ومصالح القطاع التجاري وفقاً للأنظمة والقوانين. وأكدت أنها تعول كثيراً على دور الصحافة في توعية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته باعتباره الرهان الحقيقي لحماية المستهلك المستند على أرضية تكريس الوعي الاستهلاكي وتوفير البدائل للمستهلك بما يتوافق مع خياراته وإمكاناته الاقتصادية وإشباع حاجاته وخلق شراكات مجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والأهلية تعنى بهذا الجانب.