منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، كان لوزارة العمل دوراً محورياً في متابعة تنفيذ المشروع الرائد من خلال توجيه إمكاناتها التشريعية والفنية لإحداث نقلة نوعية في آليات عمل الوزارة لتتناغم مع أهداف مشروع جلالته الخيرة في توفير العيش الكريم للمواطنين ودعم الأيدي العاملة الوطنية وتوفير المزيد من الحماية للعمال.وإذا كانت وزارة العمل حققت نجاحاً في احتواء البطالة والسيطرة عليها في حدودها الآمنة والمطمئنة، فإن ذلك يرجع بالدرجة الأولى للدعم والرعاية الواضحة من القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة، ورعايتها للمبادرات التنموية التي تطلقها الوزارة، إلى جانب تنفيذها للمشاريع والبرامج الهادفة إلى تأهيل وإدماج العمالة الوطنية في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في سوق العمل.وقد ترجمت وزارة العمل شعار الشراكة المجتمعية كواقع ملموس من خلال تعزيز قنوات الحوار المباشرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، والجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة، حيث كانت الشراكة العنوان الأبرز في المضي قدماً لنجاح مشاريع التوظيف والتدريب، والتي توضحها الأرقام بمنتهى الشفافية.ولم تكن لهذه النتائج المتحققة أن تتبلور وتحمل في طياتها الاستدامة لولا الرؤية الواضحة لقراءة واقع سوق العمل المحلي على المديين القريب والبعيد، وهذا ما حدا بوزارة العمل إلى إطلاق المشاريع الوطنية المهمة الجديدة كمشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين 2 ومشروع المعايير المهنية الوطنية ومشروع المرصد الوطني للقوى العاملة ومشاريع التدريب والتأهيل والتي تهدف إلى دعم الأيدي العاملة الوطنية واستقرار سوق العمل، وذلك برفده بكفاءات بحرينية مؤهلة لشغل الوظائف في التخصصات المهنية والإدارية المختلفة بمنشآت القطاع الخاص.مشاريع التوظيفوتعد مشاريع التوظيف من المشاريع الحيوية التي رصدت لها ميزانية خاصة، ومن خلال تجارب وزارة العمل السابقة، فقد اتضحت أهمية استمرار وتكثيف المشاريع لضمان نمو مستويات الوظائف نوعاً وكماً، حيث أصبحت المبادرات أهم الآليات القادرة على سد الفجوة بين متطلبات القطاع الخاص وقدرات ومهارات الأيدي العاملة الوطنية.وفي إطار المبادرات وبما يحقق أهداف الحكومة في توفير فرص العيش الكريم للمواطنين، ومنها جهودها في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل، وسعيها الدائم لتنمية الموارد البشرية الوطنية، فقد دشنت وزارة العمل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين 2، وذلك بكلفة 13 مليون دينار بحريني، حيث يأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات التي تطلقها الحكومة من أجل المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة، وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص في ظل تدفق ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف خريج مواطن إلى سوق العمل سنوياً.ويستهدف المشروع، الذي بدأ تدشينه في شهر يونيو 2014 توظيف وتأهيل 10 آلاف باحث عن عمل، حيث يشمل أربعة آلاف من حملة الشهادات الجامعية و2000 من حملة الدبلوم الوطنية، إضافة إلى أربعة آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون، ويقدم دعماً لأجور من يتم توظيفهم بواقع 200 دينار شهرياً للسنة الأولى، و150 ديناراً شهرياً للسنة الثانية لفئة الجامعيين، بينما يدعم توظيف حامل شهادة الدبلوما بمبلغ 100 دينار شهرياً لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية العامة وأقل بمبلغ 50 ديناراً شهرياً لمدة سنة واحدة. ومنذ تدشين المشروع حتى تاريخه تم توظيف 1214 مواطناً في مختلف التخصصات المهنية بمنشآت القطاع الخاص. فرص التدريب وأثمرت نمو فرص التدريب والتوظيف عن معدلات بطالة آمنة، إذ حافظت معدلات البطالة بالبحرين على مستوياتها الآمنة والمطمئنة خلال عام 2014، ويعكس ذلك نجاح المملكة في الحفاظ على مؤشرات سوق العمل في نفس المستويات الإيجابية المتحققة، مع تحسن لهذه المؤشرات مقارنة بالعام الماضي، وحسب آخر إحصاء رسمي فقد استقرت معدلات البطالة عند مستوى 3.6%.واستطاعت وزارة العمل خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2014 تثبيت توظيف 22302 فرداً من العمالة الوطنية في مختلف المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، فيما تم توظيف 10152 مواطناً من ضمن قوائم الباحثين عن عمل المسجلين بمكتب خدمات التوظيف خلال الفترة المذكورة، وقد بلغ مجموع الشواغر الوظيفية المتاحة في بنك الشواغر 5665 شاغراً بنهاية نوفمبر الماضي.وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أقامت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة المعرض الثاني للمرأة والعمل «فرص وتحديات»، وذلك خلال الفترة من 21- 23 أكتوبر2014، بمشاركة 85 مؤسسة وشركة، عرضت أكثر من 2880 فرصة وظيفية ذات قيمة مضافة في القطاعات الحيوية، كما شاركت أيضاً 1076 مؤسسة تدريب وتقييم، إضافة إلى 11 مركزاً لدعم برامج ريادات الأعمال، فضلاً عن مشاركة 17 مخترعة بمشاريعهن الخاصة، حيث توفرت لأصحاب الأعمال فرص الاستفادة من هذه المشاريع الشخصية الابتكارية. وتهدف المعارض التي تقام بشكل منتظم سواء للجنسين أو التركيز على المرأة فقط، إلى تشجيع القطاع الخاص على احتضان الكفاءات البحرينية وإعطائهم الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة واعتبارهم استثماراً للمستقبل، إضافة إلى تحفيز الإقبال على فرص العمل التي يعرضها القطاع الخاص والاستفادة منها لتوظيف المواطنين.تحسين الأجور وواصلت وزارة العمل سياستها في تحقيق المعادلة القائمة على جذب المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص وجعله الخيار الأفضل عند التوظيف من خلال عدد من المشاريع الداعمة.ويأتي مشروع دعم أجور العمالة الوطنية كأبرز المشاريع في هذا الاتجاه، فمنذ تدشين المشروع في 2012 وحتى نهاية سبتمبر2014 بلغ إجمالي الموظفين الجامعيين الذين تم تحسين أجورهم بمنشآت القطاع الخاص 2272 فرداً، حيث قامت الشركات بصورة طوعية، بدون دعم الوزارة، برفع أجر 2019 موظفاً، فيما بلغ عدد من تم تحسين أجورهم بدعم من الوزارة 253 موظفاً.وبالنسبة لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة المؤهلات الثانوية وما دون، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين 19940 موظفاً، حيث قامت الوزارة بدعم أجر (1066) موظفاً، بينما بلغ عدد من رفعت المنشآت طوعياً أجورهم 18874 موظفاً، وبذلك بلغ إجمالي من تم تحسين أجورهم لجميع الفئات من الجامعيين والمؤهلات الأدنى 22212 موظفاً بحرينياً.المرصد الوطني ويعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي ستجني المملكة ثمارها على المدى البعيد، حيث يسهم المشروع في ضبط إيقاع سوق العمل والتحكم فيه من خلال قاعدة البيانات التي ترصد الواقع العمالي والأنشطة الاقتصادية والتجارية والفرص الوظيفية المتوفرة حالياً والوظائف المستقبلية، ما يوفر للمعنيين القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء البيانات التي يوفرها المرصد. ودشنت وزارة العمل، مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، في شهر نوفمبر 2014، ويعتبر المشروع المكمل لحلقات البنية التحتية والمبادرات اللازمة لإصلاح سوق العمل عبر تعاون استراتيجي وتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة ومبادراتها، ابتداء من منظومة المعايير المهنية التي تنفذها هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهو أحد المشاريع التي انطلقت ضمن رؤية ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعبر اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.والمرصد هو الجهاز الذي يقوم على جمع وإدارة المعلومات المتوفرة عن حجم ومكونات سوق العمل والطريقة التي يعمل بها، والمشكلات التي يعاني منها العاملون، وطموحاتهم واحتياجات التوظيف الحالية وفرص التوظيف المستقبلية، كما يؤسس المشروع آلية عمل وطنية جديدة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل بصورة جامعة وشاملة. المعايير المهنية الوطنيةويأتي تنفيذ مشروع المعايير المهنية الوطنية، بين وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والذي انتهت المرحلة الأولى منه بمسح المهن الموجودة حالياً في مملكة البحرين على مستوى العمالة الماهرة وعددها 125 مهنة مرغوبة من قبل الباحثين عن عمل وذات مردود مجز.وحدد المسح طبيعة المهام الوظيفية والمواصفات والمهارات المطلوبة في كل وظيفة ومهنة، ثم تحويلها إلى معايير معينة محددة في ثلاثة أسس، هي المهارات والمعرفة والإتقان، وستتفرع إلى خمس مستويات مهنية تبدأ بالعامل المحدود المهارة مروراً بالعامل الماهر والمحترف وتنتهي بالإداري الاختصاصي.وتعتبر تلك المعايير عاملاً أساسياً للجهود المبذولة لسد الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم المهني وبين المهارات المطلوبة في سوق العمل، خاصة وأن هذه الفجوة كانت سبباً في الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة، كما أنها ستساهم في تحقيق تطلعات المملكة المستقبلية في تطوير سوق العمل.ويخدم المشروع الوطني جميع أطراف الإنتاج وسيحافظ على استقرار سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد لما يقدمه من وصف دقيق وواضح للمهارات والمعارف والكفايات الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفة لإنجاز العمل بإتقان، وخاصة أن المشروع سيضع الأسس الرئيسة للداخلين الجدد إلى سوق العمل وفق معايير وطنية متوافقة مع المعايير الدولية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال رفع مهارات العاملين، وتطوير خطط وبرامج التدريب والتوظيف بما ينعكس إيجابياً على آليات التوظيف بالمنشآت وعملية تطوير مواصفات العمل وتطوير القوى العاملة وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل.التأمين ضد التعطلويعد نظام التأمين ضد التعطل أحد المكتسبات الوطنية الناجحة في تأمين الحماية الاجتماعية بالبحرين، فبالإضافة إلى أنه يمكن الباحث عن العمل أو المتعطل من سد جزء من احتياجاته المالية لحين توظيفه، فإن النظام رسخ أيضاً مبدأ التكافل الاجتماعي الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية وترجمة لروح دستور البحرين.وفي حين ساعد النظام على ضبط بيانات التعطل وترشيد برامج التوظيف والتأهيل المناسب للموارد الوطنية، أشادت عدد من المنظمات العربية والدولية المتخصصة، ومنها منظمة العمل الدولية بالتجربة البحرينية الرائدة في هذا المجال، كما خطت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوات نحو اقتباس هذه التجربة الفريدة في المنطقة. ونجح النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل وتحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية، وبلغ عدد مستحقي إعانة التعطل على سبيل المثال في نهاية سبتمبر من العام الحالي 4519 مستحقاً، منهم 667 ذكراً، و3862 من الإناث، وحسب المؤهل العلمي فبلغ المستحقون من حملة الشهادات الجامعية 1838 مستحقاً جامعياً، بينما بلغ عدد المستحقين من حملة الثانوية العامة وما دونها 2681 مستحقاً، أما بالنسبة لمستحقي تعويض تعطل المفصولين من عملهم فقد بلغ على سبيل المثال 385 مستحقاً بينهم 250 ذكراً و135 أنثى في سبتمبر 2014.ومنذ تدشين النظام في عام2007 وحتى نهاية شهر سبتمبر2014 بلغ إجمالي عدد العاطلين الذين استفادوا من إعانة وتعويض التعطل نحو 58 ألف فرد من المواطنين والوافدين.ويذكر أنه تقديراً من مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجربة البحرين المتميزة فتم اختيار وزير العمل لرئاسة الفريق الخليجي المشترك للتأمين ضد التعطل، والذي عقد أول اجتماع له في البحرين، في أكتوبر الماضي. واستعرض المجلس في اجتماعه بدولة الكويت في نوفمبر الماضي نتائج الاجتماع وقرر الإشادة بتجربة البحرين بشأن التأمين ضد التعطل وإعانات الباحثين عن العمل، وتوجيه الشكر والتقدير لوزارة العمل على ما قدمته من تسهيلات للاطلاع على تجربتها الرائدة.التفتيش العمالي وتعتبر الزيارات التفتيشية على مواقع العمل بالمنشآت أحد أبرز المهام التي تؤديها وزارة العمل كجهة رقابية في هذا الشأن لما لها من دور وقائي بتوفير ظروف العمل المناسبة والملائمة. وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام الجاري 9415 زيارة حتى نهاية سبتمبر 2014، للتأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له واتضح أن هناك 1677 منشأة غير قائمة، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتعددت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن المنشآت المخالفة العام 2014، حيث تم تحرير أكثر من (100) محضر مخالفة، فضلاً عن إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة.كما قدمت وزارة العمل خلال العام الجاري 1564 استشارة عمالية إلى أصحاب العمل والعمال، وتشمل مختلف القطاعات التجارية والصناعية والإنشائية، ولجنسيات مختلفة، حيث تنوعت الاستشارات بين تعويضات الفصل من العمل ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات بأنواعها وغيرها، وقام القسم المعني بالوزارة خلال هذا العام بالتحقيق في 1462 شكوى عمالية.كذلك نجحت إدارة التفتيش العمالي في حل عدد من الإضرابات العمالية، وكان معظمها بسبب تأخر أصحاب العمل في دفع أجور العمال، وجاءت هذه الحلول ودياً، وبفضل رعاية الوزارة للحوارات الثنائية الودية بين طرفي النزاع العمالي ودعوتها الدائمة لضرورة بناء علاقة عمل إيجابية وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي والتفاوض المباشر بينهما لإنهاء الخلافات ودياً لما لذلك من أثر إيجابي على بيئة العمل وأطرافه.النقابات العماليةوبلغ عدد النقابات العمالية المدرجة في قوائم وزارة العمل خلال عام2014 ما مجموعه 101 نقابة عاملة في البحرين، وتنفيذاً لأحكام قانون النقابات العمالية، الصادر في العام2002، والتعديلات التي أجريت عليه، قامت وزارة العمل بجهود متواصلة لتعزيز دور النقابات العمالية بما في ذلك تنظيم عملها وإرساء آليات التعاون والتنسيق مع كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إضافة للنقابات العمالية التي تنضوي تحت مظلة كل منهما، وبما يضمن الاختيار الحر لعمال البحرين للمنظمات العمالية التي تمثلهم وتصون حقوقهم.ويعد التفتيش المهني على المنشآت في القطاع الخاص والخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أحد أهم المهام التي تضطلع بها وزارة العمل، وذلك بهدف رفع الوعي الوقائي لأصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وقام مفتشو السلامة المهنية منذ يناير 2014 وحتى تاريخه بعدد 19789 زيارة تفتيشية، تشمل مواقع العمل والزيارات التفتيشية لحظر العمل ومساكن العمال العزاب. وحظي قطاع التشييد والبناء بأكبر عدد من هذه الزيارات التفتيشية وبنسبة 98% من هذه الزيارات. ويرجع التركيز على هذا القطاع بسبب تعدد المخاطر وارتفاع معدل الحوادث الجسيمة به، إلى جانب ضعف الالتزام باشتراطات السلامة.وشهد العام الجاري تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة لتطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، وذلك للعام الثامن على التوالي. حيث أدى تطبيق هذا القرار الإنساني إلى خفض كبير في عدد الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن الإجهاد الحراري وإلى حماية الموارد البشرية. وقد بلغت نسبة الالتزام بالقرار هذا العام 98.06% ما يعكس اهتمام أصحاب العمل بتنفيذ هذا القرار وزيادة الوعي والثقافة المسلكية لدى أطراف الإنتاج. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار وعددها 380 منشأة، بواقع 911 عاملاً وقعت بحقهم المخالفة.