صرح الدكتور محمد بن أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بواقع 4.2% بالأسعار الثابتة و 6.3% بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول لعام 2013 مقارنة بنفس الفترة لعام 2012.

وبين العامر خلال إعلان النتائج الأولية لتقرير الحسابات القومية والخاص بالفصل الأول لعام 2013، أن النمو شمل معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية بدرجات متفاوتة. وأضاف العامر بأن هذا النمو يأتي بالرغم من اتباع الحكومة لسياسة مالية أكثر توازناً لضبط الإنفاق وترشيده، حرصاً منها على تجنب تفاقم الديون السيادية والحفاظ على نسب مديونية مقبولة وتأمين الاستقرار المالي .

مضيفاً بأن الاحتمالات المتوقعة لعام 2013 تبقى مشجعة نسبياً قياساً بالعام الماضي، لافتاً إلى أنه من المنتظر ان تشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تحسناً في معدلات النمو وخاصة بعد اقرار ميزانية 2013 – 2014 .

وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي شملها النمو أوضح العامر بأن معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً بدرجات متفاوتة ، وحول أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2013. بين العامر بان القطاع النفطي شهد زيادة بواقع 8% بالأسعار الثابتة، وبما يناهز 5,4% بالأسعار الجارية. فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً يساوي 3,3% بالأسعار الثابتة و 6,6% بالأسعار الجارية. في حين نمت الصناعة التحويلية بنحو 2% بالأسعار الثابتة محققة زيادة بنسبة 4,8% بالأسعار الجارية.

فيما شهد نشاط النقل والمواصلات والاتصالات ارتفاعاً بنسبة 4,8% بالأسعار الثابتة و ارتفاعاً بنسبة 7% بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالمشروعات المالية فقد حققت نمواً بمقدار 3% بالأسعار الثابتة و 6,6% بالأسعار الجارية. في حين شهدت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بمقدار 4,2% بالأسعار الثابتة و 5,3% بالأسعار الجارية. كما ارتفع مستوى نشاط العقارات بنسبة طفيفة بلغت 1,6% بالأسعار الثابتة و 3,2% بالأسعار الجارية. وشهد نشاط الفنادق والمطاعم زيادة بنسبة 13,5% بالأسعار الثابتة و 24,8% بالأسعار الجارية. وحقق نشاط الكهرباء والماء نمواً يقارب 0,4% بالأسعار الثابتة و 4,3% بالأسعار الجارية. كما سجل نشاط البناء والتشييد نموا بنحو2,8% بالأسعار الثابتة و 6,6% بالأسعار الجارية.

وحول معدلات النمو للقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الأول مقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2012، أوضح العامر بأن القطاع النفطي شهد ارتفاعاً بنسبة 1,3% بالأسعار الثابتة، بينما بلغت 5,8% بالأسعار الجارية . بالمقابل شهد القطاع غير النفطي شهد زيادة بمقدار 2,8% بالأسعار الثابتة، و2,4% بالأسعار الجارية. وسجلت المشروعات المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3% بالأسعار الثابتة و 0,7% بالأسعار الجارية. وتحسن مستوى نشاط البناء والتشييد بواقع 6,6% بالأسعار الثابتة بينما ارتفع بنحو 7,5% بالأسعار الجارية. كما حققت القيمة المضافة لنشاط العقارات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,1% و 1,7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. بالمقابل شهد نشاط النقل والمواصلات ارتفاعا نسبياً يوازي 0,1% بالأسعار الثابتة و بينما حقق 1,1% بالأسعار الجارية.

وأضاف العامر بأن معدل النمو في الصناعة التحويلية 9,5% و 4,7% بالأسعار الثابتة والجارية على الترتيب. في حين تراجعت الخدمات الحكومية بمقدار 1,5% بالأسعار الثابتة و بينما سجلت ارتفاعاً نسبياً بنحو0,6% بالأسعار الجارية. و بلغت نسبة الزيادة في نشاط الفنادق والمطاعم 1.9% بالأسعار الثابتة و 0.74% بالأسعار الجارية.

ويوضح الجدول رقم 6 المرفق مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الفصل الأول لعام 2013. وكما هو واضح فإن قطاع المناجم (الذي يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) هو الأكبر بشكل مطلق بمقارنته مع باقي قطاعات الاقتصاد البحريني حيث يشكل حوالي ربع الناتج (25,7%). و قد يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية، بينما يأتي قطاع الصناعات الأخرى المنتجة للخدمات في المرتبة الثانية بنسبة (17,2%)، يلي ذلك قطاع المشروعات المالية بنحو ( 15,6%) ثم قطاع الصناعة التحويلية بما يناهز (14,7%) في حين استقرت الأهمية النسبية لقطاعي المواصلات والاتصالات والبناء والتشييد بحدود (6,2%) و (6,1%) على التوالي.