{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، متهماً بسرقة شيك وتزوير توقيع شخص عليه، والتعامل بالشيك في أعمال تجارية بالحبس سنتين.
وبدأت تفاصيل الواقعة، بعدما قدم المتهم لممثل أحد شركات الدعاية والإعلان، شيكاً بقيمة 21 دينار، إلا أن البنك اكتشف أن الشيك دون رصيد وغير قابل للصرف.
وبمراجعة صاحب الشركة الصادر باسمه الشيك ويحمل توقيعه، أكد بأنه لم يوقع الشيك، وأنه خول موظفاً منذ سنوات للتعامل باسم الشركة، واستلام مبالغ مالية من البنك لإنجاز بعض المعاملات، لذلك سلمه مجموعة من الشيكات وقتها، وبعد انتهاء فترة التخويل استرجع الشيكات وتبين فقدان عدد منها، فشك في أمر المتهم وقدم بلاغاً ضده. وبالكشف عن الشيك، اتضح بأنه ضمن الشيكات التي أبلغ صاحب الشركة عن فقدانها وسجلها في البلاغ المقدم ضد المتهم، واتضح بأن التوقيع مزور.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير محرر خاص وهو الشيك المسحوب على البنك بأن قام بوضع إمضاء مزور عليه، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وتوصل إلى الاستيلاء على قيمة الشيك المملوك لآخر باستخدام طرق احتيالية، كما أنه أعطى بسوء نية الشيك لشركة الدعاية والإعلان.
وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس سنة عن تهمة السرقة والتزوير والاستعمال، وسنة عن تهمة الاستيلاء، وأمرت بمصادرة المحرر المزور محل الواقعة.