كتب - حذيفة إبراهيم
وعبدالرحمن معتز:
أرجع محللون سياسيون، وأعضاء جمعيات سياسية، أسباب سقوط الجمعيات بالانتخابات النيابية الأخيرة، إلى غياب الاستراتيجية الواضحة للجمعيات، واختيار جمعيات لبعض المترشحين غير الأكفاء أو لا يملكون حضور شعبي.
وحمل السياسيون وسائل الإعلام مسؤولية إخفاق مترشحي الجمعيات، إذ رؤوا أن الإعلام روج لتراجع أداء أعضاء الجمعيات، فيما برر آخرون سقوطهم إلى ضعف تواصل الجمعيات مع المجتمع.
وأوضحوا، أن التصادم بين الجمعيات السياسية أدى لخسارة عدد من مترشحيهم، مشيرين إلى أنهم خسروا بسبب حملات التشويه التي تعرضوا لها من جمعيات أخرى.
من جانبه رأى رئيس الهيئة المركزية بجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، أن بعض الجمعيات عملت على إسقاط مترشحي الجمعيات الأخرى، من خلال تشويه سمعتها، ودعم مترشحين مستقلين، أو حتى الضرب بمترشحي الجمعيات وغيرها.
وقال، إنه في الدول الأوربية المتقدمة، الأحزاب هي التي تسيطر على البرلمانات بنسبة كبيرة، والأحزاب هي من تسقط أو من تنجح وينجح معها مشروعها أو يفشل، وليس كما الحال في البحرين.
ورأى رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر، أن غياب الإستراتيجية الواضحة للجمعيات السياسية وراء سقوط معظمها بالانتخابات.
وأوضح كانت هناك مشاكل في استعدادات الجمعيات السياسية للانتخابات، إضافة إلى الارتباك في توزيع الدوائر الانتخابية، ما لم يعط الفرصة لتهيئة المترشحين، كما إن الأوضاع التي تمر بها البلاد لم تساعد على تكوين قاعدة قوية للجمعيات.
وأضاف، أن يأس الناخبين من الجمعيات السياسية يعود لعدم قيامهم بأي دور للخروج من الأزمات التي مرت بها البلاد منذ 2011»، متمنياً أن تضع الجمعيات استراتيجيات واضحة للاستعداد للعمل البرلماني بالانتخابات المقبلة 2018.
وذكر أن بعض الجمعيات لم تهيئ أعضاءها للعمل البرلماني أو البلدي، فيما اختارت جمعيات مترشحيها على «آخر اللحظات»، ودعمت مترشحين ليسوا أكفاء أو لا يملكون حضور شعبي.
وأشار الباكر إلى أن الجمعيات السياسية لا تتواصل بشكل جيد مع المجتمع، ولذلك يفضل المواطنون اختيار المستقل الذي يجدونه أفضل، والجمعيات السياسية لم تتغير منذ 2002، إذ لم تستطع من إيصال صوتها أو تكوين قاعدة جماهيرية لها بشكل أفضل.
من جانبه، أرجع عضو جمعية الأصالة النائب السابق علي زايد، السبب الرئيس لخسارة الجمعيات السياسية بالانتخابات النيابية، إلى الحملة الإعلامية التي شوهت سمعة الجمعيات، مشيراً إلى أن الجمعيات في البحرين نوعين، أولها تأزيمية، والثانية تريد مصلحة المواطن.
وأضاف أن الحملة الإعلامية التي شوهت سمعة الجمعيات، أثرت على الشارع، رغم أن الجمعيات الأقدر على إيصال صوت المواطن، وما جرى أدى لتراجع التصويت للمترشحين من أي جمعية.
وأشار إلى أن البعض شوه سمعة الجمعيات التي لديها أذرع «دينية»، رغم أنه لا يجوز التعميم، إلا أن الحملة الإعلامية عممت على الجميع.
وتابع أن المحللين يرون أن الجمعيات السياسية هي الأقدر على إيصال صوت المواطن، حيث ستستمر بالعمل البرلماني في حال سقوط مترشحها، وستستمر بالقوانين، إلا أن ذلك لا ينطبق على المستقل، حيث عندما يسقط ستسقط معه أفكاره.
وأضح، أن ما لا يقل عن 90% من الأشخاص تأثروا بالإعلام، ليس المقروء فقط، وإنما حتى وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم ضعف المجلس الأخير، إلا أن المواطنين اختاروا المستقلين.
وتابع المستقل أقل حضوراً، ومترشحو الجمعيات ونوابهم يحاسبون مرتين، الأولى من الشعب، وقبلها من أعضاء الجمعية أنفسهم، وليس كل الجمعيات لديها أجندة طائفية أو حزبية، وإنما صار خلطاً بين ذلك.
واتفق الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين مع سابقه، إذ برر سقوط معظم الجمعيات السياسية إلى عدة أسباب، أهمها تحامل الإعلام على الجمعيات، إضافة إلى قولهم بأن المستقلين حظوظهم أكبر من الجمعيات حتى من قبل بداية الانتخابات، كما أنه لا يزال عدد من الناخبين يفضل من يقوم بدور فعال على جانب العمل الخيري و ليس على الجانب السياسي.
ورأى البوعينين أن النائب المستقل لا يستطيع تقديم الكثير بالمجلس عكس الكتل، التي تستطيع أن تقوم بأداء أفضل بالتحالفات في الأمور المعنية، كما إن الجمعيات كان لها دور بارز ضد العنف و الإرهاب.
من جانبه، رفض الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي، التعميم بشأن سقوط الجمعيات بشكل عام، وذكر أن الجمعيات التي سقطت بالانتخابات الأخيرة، هي نفسها التي وصلت للمجلس السابق ولم تؤد الأداء المطلوب، مما زرع نوع من الإحباط لدى المواطن البحريني، وتسبب بعزوف البعض عن الجمعيات السياسية.