الرياض - (وكالات): أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس توقيف مطلوب شارك في إطلاق النار على سيارة تقل دبلوماسيين ألمانيين في العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة في يناير الماضي.
وكانت سيارة تابعة للسفارة الألمانية تعرضت لإطلاق نار في بلدة العوامية في 13 يناير الماضي لكن الدبلوماسيين لم يصابا بأذى. وقد أعلنت برلين آنذاك أنها لا ترى سبباً يدفعها إلى الاعتقاد بوجود دوافع سياسية للهجوم.
وأفاد بيان الداخلية بأن قوات الأمن أوقفت سالم بن عبد الله بن حسين برفقة شخصين آخرين مساء أمس الأول في العوامية. وأضاف أن بن حسين مطلوب بتهم «إطلاق نار والسطو المسلح وتهديد أمن أهالي العوامية» فضلاً عن الهجوم على سيارة السفارة الألمانية. وخلال عملية التوقيف، أطلق بن حسين النار على قوات الأمن التي ردت بالمثل ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى. وأعلنت السلطات في 23 مارس الماضي توقيف شخصين على علاقة بالهجوم على الدبلوماسيين الألمانيين.
من ناحية أخرى، حققت المحكمة السعودية المتخصصة بقضايا الإرهاب، إنجازات اعتبرها مراقبون بأنها أرقام قياسية، حيث أنجزت خلال العام الماضي 86% من قضايا الإرهاب المعروضة أمامها، بحسب ما أفاد مسؤولون بوزارة العدل السعودية.
ونقلت صحيفة «سبق» الإلكترونية، عن مستشار الدراسات الإحصائية بوزارة العدل، فهد بن سعد الخريجي، أن «معدل إنجاز قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في تهم الإرهاب والأمن الوطني بلغ ما نسبته 86% لعام 1435هـ، والذي يعد حسب تحليل المؤشرات الإحصائية رقماً قياسياً في الإنجاز».
وقال إن «هذا الإنجاز يعود إلى دعم المحكمة بالمزيد من القضاة المؤهلين من قبل المجلس الأعلى للقضاء»، مشيراً إلى أن «تدفق هذه القضايا على المحكمة انخفض عن العام الذي قبله بنسبة 62% وهو مؤشر إيجابي كبير، وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن نسبة الإنجاز كانت بالرقم القياسي المشار إليه». وحول جنسيات المحالين إلى المحكمة في قضايا الإرهاب أوضح الخريجي «تمثل نسبة المتهمين السعوديين 87% وغير السعوديين 13% لنفس العام، وعدد المتهمين الذين انتهت قضاياهم بأحكام ابتدائية 201 متهم، وفيما يخص الأحكام، فقد حكم على 49 بالقتل تعزيراً، وجاءت أحكام السجن لمدة 30 سنة فما فوق لـ 20 متهماً، والمحكوم عليهم من 25 إلى 29 سنة، 47 متهماً اثنان منهم حكم عليهما غيابياً، والمحكوم عليهم من 21 إلى 24 سنة 48 متهماً، والمحكوم عليهم بـ 20 سنة، 37 متهماً اثنان منهم حكم عليهما غيابياً، ومن هذه الأحكام ما أيد، ومنها ما عاد بملاحظات عليه».