{{ article.article_title }}

نواب دعوا للاستعانة بالمستشارين والنواب السابقين ولجان المجلس


كتب - حذيفة إبراهيم:
يناقش مجلس النواب الحالي البرنامج الحكومي، وفقاً للتعديل الدستوري الأخير، فضلاً عن مصادفته لصدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإقرار الموازنة للعامين المقبلين، من حيث أن هذه الموضوعات ستكون أهم أجندات الجلسات الأولى للمجلس.
ورغم اتفاق نواب في حديثهم لـ «الوطن» على ضرورة أن يكون البرنامج الحكومي ملبياً لتطلعات المواطنين وآمالهم، وتأكيدهم أن البقاء على الدعم وإعادة توجيهه، النقطة التي لن يمر دونها البرنامج الحكومي، اختلف النواب في طريقة دراسة البرنامج الحكومي.
وفي حين ارتأى البعض الاستعانة بخبراء من خارج المجلس، ألقى آخرون المهمة على لجان المجلس، فيما دعا آخرون إلى الاستعانة بالنواب السابقين، بينما توجه آخرون إلى الخبراء في الجمعية التي ينتمي لها.
ورأى نواب أن المواضيع الاقتصادية، والموازنة بين متطلبات المواطنين وعجز الميزانية هي من الأولويات، إضافة إلى تنوع المشاريع وتوزيعها على البحرين، ومحاربة الفساد ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية.
تفاهمات مسبقة
وقال النائب د.عيسى تركي بهذا الخصوص إن المجلس الحالي سيشهد أول تفعيلاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، المتمثلة في برنامج الحكومة والموازنة وغيرها، مشيراً إلى أنه «يعول» على التشكيلة الجديدة للنواب، وعلى التفاهمات المسبقة بينهم، لتحقيق آمال وتطلعات الناخبين. وأضاف «نعول على التشكيلة الجديدة للبرلمان في اللجان، والتنوع الكبير الذي تشمله شريحة النواب الحاليين سواء الاقتصاديين أو القانونيين، أما ما يتعلق بالموازنة، فإن التحدي الأكبر هو كيف نعالج مثل هذه الأمور مع انخفاض أسعار النفط العالمية».
وشدد تركي: من الضروري التركيز على تقرير ديوان الرقابة المالية، وكيفية ربط برنامج الحكومة مع الميزانية، بحيث يتم التوافق على برنامج يساير احتياجات المواطن، وتكون الميزانية ملبية لهذه الاحتياجات، مضيفاً: هناك تفاهمات بين النواب ولكنها ليست مباشرة، وتسعى تلك التفاهمات إلى خلق توازن بين ما يطمح إليه الشعب، والميزانية أو التقديرات التي تطرحها الحكومة.
وتابع تركي أن التحديات كثيرة أمام النواب والحكومة، تتمثل في تقليص بعض الميزانيات، والتأخير في بعض المشاريع، خصوصاً في مجال تحسين المستوى المعيشي وأداء الخدمات التي تقدمها الدولة، وهذه الأمور تحتم علينا أنه لابد أن يتم التعاطي والتعامل مع تقرير ديوان الرقابة بحرفية وبمعالجة مواطن أي خلل يكتشفه النواب، من خلال تفعيل الأدوات الرقابية، لافتين إلى أن عديداً من النواب رفعوا شعار محاربة الفساد خلال حملاتهم الانتخابية، وهذه فرصة سانحة لإثبات جديتهم في التعامل مع هذا الملف.
علاوة الغلاء
إلى ذلك، توقعت النائبة رؤى الحايكي، أن يطلب برنامج الحكومة «تقليص النفقات» وإلغاء علاوة الغلاء، إلا أن بقاء العلاوة وتحسين معيشة المواطن هي أولوية بالنسبة للنواب وبالنسبة لها.
وشددت الحايكي: يجب التعامل مع ما ستطرح الحكومة، والمحافظة على المكتسبات، ثم يعرض كل نائب ما يريده في البرنامج الحكومي، ومعرفة البدائل والأفضل للمواطنين، فضلاً عن عدم التصويت على أي قرار ما لم تتم معرفة آثاره على المواطنين، لافتة إلى أن الملف الاقتصادي أولوية قصوى، دون المس بما يتم منحه للمواطن، فضلاً عن مواجهة الفساد.
وأوضحت الحايكي أنها ستستعين بمستشارين من خارج المجلس، إضافة إلى المستشارين الموجودين فيه، وذلك لمعرفة كافة أبعاد الموضوع قبل اتخاذ القرار.
برنامج طموح
إلى ذلك، قال النائب عبدالحميد النجار إن برنامج الحكومة يجب أن يلبي جميع حاجات المواطنين، وأن تكون المشاريع موزعة على كافة مناطق البحرين بالتساوي، مؤكداً أنه لن يتم إقرار الميزانية إلا في حال تضمنت عدة أمور يستفيد منها المواطن.
وتابع النجار أن رفع أجور المواطنين، والموازنة بينها وبين العجز المالي قدر المستطاع هو من أهم الأمور، فنحن نريد أن يعيش المواطن البحريني لآخر الشهر دون أن يفكر كيف سيعيش وهل سيكفيه راتبه أم لا.
ولفت إلى أن محاربة الفساد المالي والإداري، واتخاذ إجراءات حيال ما سيذكره تقرير ديوان الرقابة المالية، سيكون بالتعاون مع النواب السابقين، والذين سيكونون بمثابة مستشارين للنواب الحاليين لإيجاد الحلول المناسبة.
مدة قصيرة
من جانبه، قال النائب علي المقلة إن الفترة التي حددها الدستور لمناقشة برنامج الحكومة «ليست كافية»، داعياً النواب إلى أن يشكلوا فرق عمل على مدار الساعة للانتهاء من دراسة برنامج الحكومة.
وأضاف «كوني أنتمي إلى جمعية سياسية، فلا مشكلة عندي، فإن هناك خبراء ونواباً سابقين، لديهم الخبرة في جميع التخصصات، وسنسعى من خلالهم للحصول على أفضل النتائج من برنامج الحكومة، بعد دراسته».
ودعا المقلة لجان المجلس إلى أن تعمل أيضاً كل لجنة بكل احتراف حسب تخصصها، للانتهاء منه والخروج بتوصيات وتعديلات تتفق وما يريده المواطن، مردفاً أن البرنامج يجب أن يكون واقعياً، ويضع تفاصيل كل المشاريع، والجدول الزمني لتنفيذها، ويجب أن تشمل تلك المشاريع جميع مناطق البحرين، حسب الأولوية والحاجة، فمثلاً عراد بحاجة إلى مدارس، وكل منطقة لها احتياجاتها الخاصة». وأكد أنه لن يتم تمرير موضوع إزالة الدعم عن المشتقات النفطية والسلع، إلا في حال إعادة توجيه الدعم، معبراً عن تفاؤله في أن يقدم المجلس الجديد ما لم يقدمه سابقيه نظراً للخبرات التي يضمها.