{{ article.article_title }}

طالب النائب المنتخب خالد الشاعر، البرلمان القادم، باستراتيجية وخطة عمل لحقوق الإنسان تقوم على دعم جميع أنواع الحقوق والحريات العامة من خلال دمج لجنة حقوق الإنسان في هيئة مكتب مجلس النواب نظراً لاحتياجات الواقع الفعلية والتحديات التي تواجه المملكة لمثل هذا الاهتمام بملف حقوق الإنسان. وقال، لا يمكن أن ننجح في أي استراتيجية عمل في ظل تحديات متغيرة يومياً، ما لم نول اللجنة الاهتمام الفعلي، خصوصاً بعد أن تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان، وإسناد الملف لوزارة الخارجية.
وأضاف أنه من الضروري أن تبادر السلطة التشريعية لسد الفجوة، من خلال إلحاق لجنة حقوق الإنسان بهيئة المكتب، بجانب قيام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإعداد استراتيجية وخطة عمل لحقوق الإنسان سنوية تقوم على التوعية بجميع أنواع الحقوق والحريات العامة من خلال عقد الحلقات الدراسية والتدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات، وتغطي موضوعات حقوق الإنسان كافة. وذكر أنه يجب أن تقوم اللجنة المكلفة بالمجلس بتلقي الشكاوى وإعداد دليل إرشادي للشكاوى، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراء التصحيحي بشأنها بالتواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وخلق كوادر مستقبلية تتعامل بحرفية مع المواقف السياسية من خلال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها جميع الأجهزة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الجميع شركاء في رفع وتنمية حقوق الإنسان، سواء دولة أو سلطة تشريعية أو منظمات مجتمع مدني أو أفراد أو إعلام، حتى نغير من التعاطي مع حقوق الإنسان.