رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، فقد نوه مجلس الوزراء بالتعاون الحكومي البرلماني الذي شهده هذا الفصل مشيداً بنتائجه الإيجابية ومكتسباته على صعيد مسيرة العمل الوطني في المجالات المختلفة .

وبمناسبة إقرار مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014 فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته لكافة الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة العمل والأداء لإنجاز المشاريع الحكومية المدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة في السنتين الماليتين 2013 – 2014 وإتمامها في الإطار الزمني المحدد لها وأن لا ينعكس تأخر إقرار الميزانية على مسار تنفيذ المشروعات أو يتخذ مبرراً للبطء في تنفيذها ، فيما وجه سموه في ذات الوقت إلى الاستعجال في تنفيذ المشاريع التي تأخر تنفيذها عن الموعد المحدد لها والتي أدرجتها الحكومة ضمن برنامج عملها للسنوات 2011 – 2014 الذي عرضته على السلطة التشريعية . وفي إطار ذي صلة فقد وجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير لمجلس النواب على إقراره للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 -2014، وعلى ما أبداه أعضاء مجلس النواب من تعاون مع الحكومة في هذا الجانب، مثنياً المجلس على جهود مجلس النواب رئيساً وأعضاء في تمرير مشروع قانون الميزانية .

إلى ذلك فقد وقف مجلس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بسرعة صرف علاوة الدعم المادي للمواطنين بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2013 وفق المعايير الجديدة التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية ، فيما اطلع أيضاً على الإجراءات الخاصة بصرف زيادة معاشات المتقاعدين بأثر رجعي ، حيث أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباشرة العمل لإعداد القوائم الخاصة بمستحقي الدعم المادي وزيادة معاشات التقاعد تمهيداً لصرف الإعانة والزيادة لمستحقيها فور التصديق على قانون الميزانية وإصداره .

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمراقبة أسعار السلع والمواد الأساسية لضمان استقرارها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل .

بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته لدولة قطر الشقيقة بالمزيد من الازدهار والتقدم في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لإكمال مسيرة البناء والتنمية في الدولة الشقيقة ، معرباً المجلس عن بالغ التقدير لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدوره الكبير في النهوض ببلده ورفعة شأنه في المجالات المختلفة .

ثم بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تابع مجلس الوزراء من خلال تقرير اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الموقف الإجرائي والتنفيذي لبعض المشاريع الهامة التي سبق بحثها أو إقرارها في مجلس الوزراء ومنها اعتماد معايير فنية وهندسية موحدة للمباني الحكومية الذي كلفت وزارة المالية بإدراجه في الدليل المالي الموحد ، وإقامة محجر بيطري وفق المعايير الدولية ، وإنشاء وتطوير الواجهات الساحلية وربطها بالتخطيط العمراني، وتوفير المواقف اللازمة للسيارات في مدينة المحرق ، وتحديد موقع لميناء مواد البناء بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تتابعها اللجنة المذكورة أعلاه بعد إحالتها إليها من مجلس الوزراء وذلك من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية آنفة الذكر .

ثانياً: استعرض مجلس الوزراء المنجزات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان وصون كرامته وبما اتخذته من قرارات وما تبنته من مبادرات لتعزيزها وتقويتها تمثلت في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية ومنها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمال الدورات التي تعقد لهذا الغرض . وفيما أكد المجلس أن وتيرة الإنجاز مستمرة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية البحرينية وبما يسهم في أن تكون البحرين نموذجاً رائداً في الممارسة الحقوقية المتقدمة ، فقد تدارس المجلس تقريراً بهذا الخصوص مرفوعاً من وزير شئون حقوق الإنسان ، وكلف لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة شئون حقوق الإنسان بمتابعته .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تصديق مملكة البحرين على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والتي عقدت في شهر يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

رابعاً: بحث مجلس الوزراء البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلاند ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب . فيما بحث المجلس اقتراحين برغبة آخرين الأول حول توظيف الطيارين البحرينيين الخريجين والثاني بخصوص استبدال رصيد إجازات المدنيين واتخذ بشأنهما القرار المناسب .

ثم أخذ مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلسي النواب والشورى لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 ووجه الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة تمهيداً لرفعها لجلالة الملك المفدى للتصديق عليها تمهيداً للإصدار.

وفي بند التقارير ، أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير الداخلية بشأن نتائج زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة ، وبنتائج زيارة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لجمهورية السودان الشقيقة لاستلام الأراضي الممنوحة لمملكة البحرين لأغراض التنمية الزراعية ، وبالتقريرين المرفوعين من وزير الصحة بشأن مشاركة مملكة البحرين في اجتماع منظمة الصحة العالمية في دورتها رقم 66 بجنيف ، والمشاركة في مراسم توزيع جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للملعوماتية والتي فازت وزارة الصحة بمملكة البحرين بجائزته ، وكذلك بالتقرير المرفوع من الأمين العام لمجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية للسكان بشأن نتائج مشاركة مملكة البحرين في أعمال المؤتمر الإقليمي العربي حول السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة مؤخراً.