{{ article.article_title }}

أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أنه سيتم إعطاء أولوية خاصة في هذه المرحلة لتحقيق «التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن «الدفع باقتصاد البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتاً وبقاءً وقدرة على مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم».
وأعرب جلالته، خلال خطاب سام ألقاه أمس خلال رعايته افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عن اعتزازه وفخره «البالغ بالوعي والمسؤولية التي تجسدت في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات التي تمت في جو من الألفة والممارسة الديمقراطية الأصيلة»، مؤكداً تقديره «لكل من مارس حقه في الترشيح والتصويت بروح وطنية».
وأكد جلالته أن الميثاق الوطني «وثيقة تاريخية توافق عليها أهل البحرين ويشهد على ريادتها الجميع، وشمل العديد من الاصلاحات ورسخ المكانة الدولية العالية للبحرين»، مشددا على أن «الفصل بين السلطات مع التعاون بينها مبدأ دستوري وتطبييقه ضرورة، والإصلاحات عززت الانتماء بمباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية بثقة تامة».
وقال جلالته إن «انجازات حوار التوافق الوطني إضافة مهمة على طريق المسيرة الديمقراطية، ورغبتنا أكيدة بتحقيق شراكة نوعية في العمل السياسي»، مؤكداً ضرورة «التطوير النوعي للتعليم والصحة كونهما يشكلان الدعامة الأساس للتنمية البشرية، وبذل مزيد من الجهود لاستكمال إنجاز 40 ألف وحدة سكنية بالمدة المحددة، والتركيز على دور شباب الوطن وتحقيق تطلعاتهم والوقوف على التحديات، إذ أنهم جزء فعال في المشاركة بصنع القرار للمستقبل الواعد المشرق».
واشاد جلالته يجهود رجال قوة دفاع البحرين والأمن العام» و الحرس الوطني حماة الوطن والساهرون على أمنه، قبل أن يطلب الرحمة من الله تعالى لشهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم من أجل دينهم ووطنهم البحرين.
وثمن عاهل البلاد المفدى توصيات المجلس الوطني بشأن محاربة الإرهاب بكل أشكاله وتجفيف مصادر تمويله، مؤكدا استعداد المملكة مواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المنطقة، للمحافظة على استقرار المجتمعات وتقدمها ومحاربة التطرف والإرهاب.
وفي الشق الخليجي، شدد جلالته على «حرص البحرين على دفع مسيرة التعاون الخليجي والاتجاه الجاد نحو الوحدة»، مؤكداً أن اتفاقي الرياض و«التكميلي» يزيدان الاتحاد الخليجي قوة ومناعة، و«جسر الملك حمد» مع السعودية يدخل خدمات السكك الحديدية للبحرين، ويشكل مرتكزاً لتحقيق التكامل وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري.
وبارك جلالة الملك المفدى إقرار القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، واعتماد مركز العمليات البحري بالمملكة، و«الشرطة الخليجية» التي تعد مرحلة متقدمة من العمل الأمني المشترك.
وعربياً، قال جلالته إن الحاضر يتطلب أكثر من أي وقت مضى توافق جميع الدول العربية، وتجاوز أية خلافات بما يحافظ على الكيان العربي قوة إقليمية فاعلة، مؤكداً ضرورة سرعة تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية عربية فاعلة، وتقديم إصلاحات هيكلية داعمة للنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يعزز مكانة الدول العربية دولياً، مؤكداً أن «القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا المركزية(..) وإيجاد حل عادل ودائم وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف».
وفي حديثه بالشق الدولي، دعا العاهل المفدى إلى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليـة، والمجتمع الدولي للتعاون والعمل المشترك في إيجاد المعالجات المناسبة للقضايا الملحة، بما يدعم الأهداف المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل.
وأكد جلالته استثمار الزيارات التي أجراها لعدد من الدول الصديقة في آسيا والدول الأوروبية من أجل مستقبل يسوده السلام والأمن في منطقة حيوية يعتمد عليها العالم في استقراره، مشيراً إلى أن «البحرين ستظل تمد يد التعاون والسلام لجميع الدول».
من جهته، قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن «المشاركة الشعبية الكبيرة في الاستحقاق الانتخابي، أكدت للعالم أجمع أن شعب البحرين يملك من الوعي الكبير، والإرادة الحرة، في ممارسة دوره الدستوري، وحقه القانوني، وواجبه الوطني، للعمل من أجل بحرين المستقبل، في وطن يجمع كل أبناءه، دون التفات لأي صوت خارج عن الإجماع الوطني، لنستكمل معاً، المسيرة الوطنية».
وأكد أن «ميثاق العمل الوطني الوثيقة الكبرى، لتوافق الشعب مع قيادته للمضي قدماً نحو آفاق واسعة، من العمل والإنجاز، لخدمة الوطن والمواطن، ومن خلال نتائج حوار التوافق الوطني بكل مراحله المهمة، والتي شهدت تطورات إيجابية، وصلاحيات أوسع، واختصاصات أكثر، للسلطة التشريعية، تعزيزا لدور المؤسسات الدستورية، وتشجيعا للشراكة المجتمعية، في صنع القرار، وبناء الوطن، نحو التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيزاً لمكانة البحرين، على المستوى الإقليمي والدولي».
وأضاف بوعلي أن «مسيرة العمل والعطاء، ستتواصل من السلطة التشريعية، وبالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية، وبالمساندة الكريمة، من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبالدعم الكبير، الذي يحظى به مجلسا النواب والشورى، من صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».
وخاطب بوعلي العاهل المفدى بالقول: «كما وجهتم في خطابكم السامي، نحو تطوير العمل الوطني، في التشريع والخدمات، والإسكان والاقتصاد، فإننا نعاهدكم، بأن يكون الفصل التشريعي الرابع، من المسيرة الديمقراطية، في المشروع الإصلاحي، عنوانه، المزيد من العمل، في الجانب التشريعي، ودعم الجانب الاقتصادي، وتحسين للخدمات العامة، وخاصة الإسكانية منها في مملكة البحرين، وسيظل العمل من أجل الشباب، وعدة المستقبل، من ضمن أولويات العمل، في السلطة التشريعية، خلال المرحلة القادمة».
وتابع أن «ما يبعث على الفخر والاعتزاز، تأكيد جلالتكم، أن السلطة التشريعية، ستظل ركناً أساسياً، في المسيرة الإصلاحية، التي بدأتموها، منذ توليتم مقاليد الحكم، فنحن نعدكم، أن نظل أمناء، على تحقيق ما يصبو إليه، شعب البحرين الوفي، بقيادة جلالتكم، من تطوير للأفضل، وسوف نسعى كذلك، لتحقيق تطلعات الشعب البحريني والخليجي، وبالتعاون مع المجالس التشريعية الخليجية، من أجل الوصول لمرحلة الإتحاد الخليجي، الذي سيترجم آمال وطموحات الشعوب الخليجية، من خلال قيادتكم الحكيمة، مع إخوانكم، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي».
وشدد النائب بوعلي على تأييد المجلس للعاهل المفدى «في كل توجهات جلالته السياسية الحكيمة، على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية».
ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى إلى مركز عيسى الثقافي ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة، كان في الاستقبال رئيس مجلس الشورى علي الصالح والنائب عبدالرحمن علي بوعلي «رئيس السن» بمجلس النواب، قبل أن تعزف الفرقة الموسيقية السلام الملكي، ليتوجه بعدها جلالة الملك المفدى إقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي.
وتشرف الحضور بالسلام على جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
حضر الافتتاح كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأعضاء المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والمجلس الأعلى للقضاء وعلماء الدين والقضاة وأعضاء المحكمة الدستورية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الجمعيات السياسية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني.
وكان الحفل بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، واختتم بعزف السلام الملكي..
وفيما يلي نص الخطاب السامي للعاهل المفدى في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بفضل الله تعالى وتوفيقه – وعلى بركة الله – نفتتح دور الانعقاد الأول من الفصـل التشـريعي الرابع لمجلسنا الوطني .... ويسرنا بهذه المناسبة العزيزة أن نهنئكم جميعاً على نيلكم ثقة المواطنين الكرام، مع التقدير لكل من مارس حقه في الترشيح والتصويت بروح وطنية، معربين عن اعتزازنا البالغ بالوعي والمسؤولية التي تجسدت في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في جو من الألفة والممارسة الديمقراطية الأصيلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة البحرين وأهلها الكرام. كما نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي قامت على تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية والإشراف عليها بكل اقتدار،، وبخاصـة السادة أعضاء السلطة القضائية المحترمين.
الإخوة والأخوات،
يشهد الجميع بأن ميثاق العمل الوطني كوثيقة تاريخية توافق عليها أهل البحرين قد شملت العديد من الإصلاحات في جميع مناحي الحياة في بلادنا .. ورسخت المكانة الدولية العالية للبحرين .. كما عززت تلك الإصلاحات الشعور بواجبات المواطنة والانتماء من خلال مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية بثقة تامة.. وتنافس ممثليهم في تطوير واقتراح العديد من القوانين التي تطبق اليوم. كما ان مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون أمراً يجب أن يؤخذ في الاعتبار وقد نص عليه الدستور.
ولا شك أن ما أنجزناه معاً من خلال حوار التوافق الوطني يعد إضافة هامة على طريق مسيرتنا المباركة ،،، ويؤكد في الوقت ذاته رغبتنا الأكيدة في تحقيق شراكة نوعية في العمل السياسي عبر المسيرة المباركة ، وإن من أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة ، والدفع باقتصاد مملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، مما يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتاً وبقاء وقدرة على مواجهة آثار «الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم».
كذلك فإنه من الواجب علينا الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق طموحاتنا في تطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن،، ومنها التطوير النوعي للتعليم والصحة اللذين يشكلان الدعامة الأساسية للتنمية البشرية .. وبذل مزيد من الجهود لاستكمال انجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية في المدة المحددة له وتطوير باقي الخدمات العامة.
كما أننا نشيد بإنجازات أبنائنا الشباب في مختلف المجالات العلمية والتنموية، وكذلك في الفنون والآداب والرياضة، ونقدر ما حصلوا عليه من جوائز دولية متقدمة في العديد من المحافل الدولية. ويجدر بنا ونحن على أعتاب بدء هذا الفصل التشريعي الجديد التركيز على الدور المناط بشباب هذا الوطن الذين يشكلون قطاعاً عريضاً من مجتمعنا... وما يرجونه من غد أفضل... ومن هذا المنطلق فإنه من الواجب تحقيق تطلعاتهم والوقوف على التحديات التي يواجهونها ليكونوا جزءاً فعالاً في المشاركة في صنع القرار للمستقبل الواعد المشرق.
وفي هذه المناسبة الكريمة فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي العم العزيز، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،، وولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأبن البار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين،،، على سعيهما الدائم والمستمر لمتابعة وتطوير عمل الحكومة، والتواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف على آراء المواطنين الكرام بصورة مباشرة حول ما تقدمه الدولة من خدمات عامة.
كما لا يفوتنا أن نوجه التحية للرجال المخلصين في قوة دفاع البحرين، والأمن العام والحرس الوطني، فهم حماة الوطن،،، والساهرون على أمنه،،، الذين لا يألون جهداً في تحمل مسؤولياتهم العظيمة للذود عن حمى الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية والحضارية ،،، مثلما قدم آباؤهم الأولون من تضحيات في سبيل المحافظة على كيان مملكتنا العزيزة، وأن نبارك لهم إقرار القيادة العسكرية الموحدة، والذي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واعتماد مركز العمليات البحري الموحد في مملكة البحرين ويتضمن قوة الواجب البحري الموحدة 81 ، وإنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره مدينة أبوظبي والذي يعتبر مرحلة متقدمة من العمل الأمني المشترك الذي يعزز من قدرات أجهزة الشرطة في دول المجلس. ولا ننسى في هذا المقام أن نَذكر ونترحم على شهداء الواجب الوطني، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل دينهم ووطنهم البحرين، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم الجنة مع الأبرار.
الإخوة والأخوات،،
إن مملكة البحرين حريصة دوماً على دفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو الأمام لتحقيق المزيد من التكامل والاتجاه الجاد نحو الوحدة، وإن اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بالرياض سيزيد اتحادنا قوة ومناعة، وعليه نسجل تقديرنا للدور الكبير لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإخواننا قادة دول المجلس الذين حرصوا على التوصل لهذا الاتفاق لما فيه الخير والصلاح لجميع مواطني دول خليجنا العربي الشقيقة.
وفيما يتعلق بمشاريع التكامل الاقتصادي والاندماج بين دول المجلس، فإننا نجدد ترحيبنا بما تم إنجازه، وإننا على ثقة بأن تنفيذ مشروع جسر الملك حمد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة سيدخل خدمات السكك الحديدية للبحرين ، وسيكون مرتكزا لتحقيق التكامل وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري ، ويجلب ذلك مزيداً من الترابط الاقتصادي والاجتماعي ويعزز سياسة ربط دول مجلس التعاون في كافة المجالات التي تهم الوطن والمواطنين، بما يعود في النهاية بالنفع والرخاء على شعوب دولنا.
ليس هذا فحسب ،،، بل إن حاضرنا يتطلب منا – أكثر من أي وقت مضى – أن تتوافق الدول العربية جميعها، وتتجاوز أية خلافات بما يحافظ على الكيان العربي كقوة إقليمية فاعلة – تحت إطار جامعة الدول العربية – وتعمل على ما يربط شعوبها ويعزز علاقات التعاون والمصالح المشتركة فيما بينها، وخاصة أمام ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية فاعلة، وتقديم إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وإن إقرار إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية يعزز مكانة الدول العربية الشقيقة دولياً، وهنا ندعو كذلك المجتمع الدولي للتعاون والعمل المشترك في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة ، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل.
وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية ... ونؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
كذلك فان مملكة البحرين حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع الدول الصديقة،، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربطنا بدول العالم، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتأتي زياراتنا لعدد من الدول الصديقة في آسيا، والدول الأوروبية تجسيداً لهذا التوجه ،،، واستمراراً لتوطيد العلاقات التاريخية والتجارية التي تجمعنا بتلك الدول منذ القدم،، واستثماراً لهذه الزيارات من أجل مستقبل يسوده السلام والأمن في منطقة حيوية يعتمد عليها العالم في استقراره.
إن مملكة البحرين كانت ومازالت وستظل تمد يد التعاون والسلام لجميع الدول،،، وتدعو دوماً إلى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليـة للدول ،،، وهو الأمر الذي يستوجب في هذه المرحلة المحافظة على استقرار المجتمعات وتقدمها، ومحاربة التطرف والإرهاب الذي يعطل مسيرة البناء ويدمر مستقبل الشعوب، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بتوصيات المجلس الوطني الأخيرة بشأن محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله،،، كما نؤكد استعدادنا لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المنطقة، لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي..
وفي الختام، يزيدنا فخرًا واعتزازًا ،،، إن أهل البحرين الكرام بمـا توارثوه من عادات وقيم ،،، وبما حباهم الله به من نعم ،،، وبوعيهم الوطني العميق ،،، وبانتمائهم إلى هذه الأرض ،،، قد تمسكوا دوماً بولائهم المطلق لدينهم ووطنهم وعروبتهم مبدين عزمهم الصادق وساعين لكل ما من شأنه رفعة وطنهم وعزته ونهضته ورقيه.
وهاهم الآن – أبناء البحرين الكرام – يستمرون بعزمهم الصادق وإرادتهم الصلبة لتحقيق المزيد من طموحاتهم،، متطلعين إلى أن يشكل هذا الفصل التشريعي الجديد نبضاً متجدداً يربط الطموحات والأماني بالعمل الجاد الذي يحقق لمملكة البحرين فرص الخير والازدهار والرخاء.
نسأل الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين، وأن يديم علينا نعمه وفضائله، وكما قال الله تعالى: «وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ». صدق الله العظيم.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.