{{ article.article_title }}

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية موظف بالجوازات متهم باستغلال وظيفته في إدخال جزائري بطريقة غير مشروعة للحكم في جلسة 5 يناير للحكم.
وكان ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد، عن وجود شخص جزائري تقدم لمنفذ مطار البحرين للمغادرة، وبمراجعة جواز سفره لاعتماد خروجه تبين للموظف عدم وجود أي بيانات له في الحاسب الآلي.
وتبين أن موظف بالجوازات «المتهم الثاني» سجل دخوله وخروجه على الحاسب الآلي دون أن يغادر، نظير مبالغ مالية.
واعترف المتهم أنه تعرف على فتاة عربية بأحد المراقص وهي تقطن بدبي واتصلت به تطلب منه مساعدتها بإدخال صديقها للبحرين، وأشار المتهم الثاني أنه ساعده مقابل 120 دينار. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم الأول، أنه بصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، كما ارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية بأن حرف وغير بيانات دخول المتهم الثاني للبلد على خلاف الحقيقة، واستعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من البحرين.
في حين وجهت النيابة للمتهم الثاني، الجزائري، تهمة أنه اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق على تسهيل دخوله البلاد عبر مطار البحرين الدولي، على خلاف القواعد المقررة، بأن أمده بالبيانات الخاصة به فتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.