نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني، وثيقة استشارة عامة حول تنظيم الرسائل المرسلة بالجملة وذلك في 10 ديسمبر، إذ حددت يوم 11 يناير 2015، كآخر موعد لتلقي المرئيات والملاحظات حول الوثيقة. تهدف إلى تعديل الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية حول الرسائل النصية القصيرة المرسلة بالجملة الحالية، لضمان حماية البيانات الخاصة بالمستهلكين الأفراد وخصوصية الخدمات بشكل أفضل.
وجاءت هذه التغييرات الجديدة على اللائحة التنظيمية، إثر مناقشات مستفيضة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعكس كذلك التحليل الذي أجرته الهيئة بشأن طبيعة الشكاوى التي تتلقاها الهيئة ومشغلي خدمات الاتصالات في البحرين بشأن إرسال الرسائل المرسلة بالجملة.
ودعت الهيئة كافة الأطراف المهتمة، وعلى الأخص المستخدمين الأفراد، لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول وثيقة الاستشارة، حيث إن مشاركة المستهلكين في تقديم مرئياتهم بهذا الخصوص سيمكن الهيئة من الخروج بلائحة تنظيمية شاملة لحماية مصالحهم وتحقيق الفائدة لهم.
وقال القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية د. جون بييرشيري إن «هذه التحسينات الإضافية على اللائحة التنظيمية حول الرسائل النصية القصيرة المرسلة بالجملة تعد في غاية الأهمية من أجل حماية المستهلكين من خلال تقليل عدد الرسائل غير المرغوب فيها التي تُرسل إليهم والتي قد تسبب إزعاجاً لهم».
وواصل «تعد هذه المسألة من أهم المسائل التي تنظر إليها الهيئة باهتمام ونتطلع إلى تلقي مرئيات وملاحظات الأطراف ذات المصلحة بهذا الخصوص وذلك لنتمكن من المضي قدماً نحو تطبيق اللائحة التنظيمية النهائية».