كتب - حسن الستري:غابت المفاجآت عن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني، إذ اكتسح النائب أحمد الملا انتخابات الرئاسة للمجلس بحصوله على أغلبية الثلثين بـ 27 صوتاً مقابل 13 صوتاً لمنافسه النائب عبدالله بن حويل، تأكيداً لما نشرته «الوطن» قبلاً عن توافق النواب حول انتخاب الملا رئيساً للمجلس.وشهد انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس منافسة بين النائب علي العرادي والنائب علي العطيش، قبل أن يتفوق العرادي بحصوله على 22 صوتاً مقابل 18 صوتاً للعطيش، وبالعدد نفسه من الأصوات حسمت المنافسة على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، إذ فاز النائب عبدالحليم مراد بالمنصب بحصوله على 22 صوتاً، مقابل 18 صوتاً للنائب عادل العسومي.وقبيل انتخاب الملا رئيساً، ترأس الجلسة النائب عبدالرحمن بوعلي بصفته أكبر الأعضاء سناً، وعاونه النائبان فاطمة العصفور ومحمد الأحمد، كونهما أصغر الأعضاء سناً، وأدى النواب اليمين الدستورية وفقاً للمادة (78) من الدستور التي تنص على أنه «يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين.وقال رئيس مجلس النواب أحمد الملا، في كلمة عقب انتخابه، إنه «لمن دواعي سروري واعتزازي أن أنال ثقتكم الغالية وتشريفكم لي بانتخابي لرئاسة مجلس النواب، وأسال الله أن أكون عند حسن ظن الجميع في تحمل هذه المسؤولية والأمانة الجسيمة في خدمة مملكتنا الغالية»، مضيفاً أنه «نبدأ فصلاً تشريعياً يضاف إلى إنجازات المشروع الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك المفدى، وبعد أن حملنا شعب البحرين الوفي هذه الأمانة بمشاركته الفعالة بكل أطيافه في الانتخابات النيابية والبلدية التي أثبتت قدرة هذا الشعب على مواجهة التحديات والدفاع عن وطنه وسيادته وثقته العالية بقيادته الحكيمة، ما يحملنا مسؤولية إضافية أن نكون عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا، فنحن نمثل شعب البحرين بأكمله وندافع عن مصالحه ونعمل على تحقيق طموحاته».ورفع الملا «أسمى آيات التقدير والاحترام إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة احتفالات البحرين بالأعياد الوطنية، وعلى دعمه المتواصل ورعايته للسلطة التشريعية التي أضحت تمثل أهم انجازات المشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالته»، فيما توجه بـ»الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على التعاون المستمر للحكومة مع مجلس النواب وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين على ما يوليه من اهتمام ومسانده لأعمال المجلس».واستذكر الملا بالشكر والتقدير النواب السابقين الذين عملوا في الفصول التشريعية السابقة، مؤكداً «وجود الكثير من الملفات تنتظر النواب وتتطلب منهم جميعا العمل الجاد والتعاون البناء من أجل انجازها، وياتي في مقدمتها برنامج عمل الحكومة الذي يتعامل معه المجلس لأول مرة وفقاً للتعديلات الدستورية».وطالب أن «يتضمن برنامج عمل الحكومة خططا تفصيلية حول جميع الموضوعات والبرامج الواردة فيه لتلبية طموحات وآمال المواطنين»، مشدداً على أن «هذا البرنامج لكي ينال ثقة المجلس، فإنه لابد أن يتضمن حلولاً جذرية لجميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون الذين انتخبوا النواب».وقال: «إننا مقبلون على تحديات مهمة تتمثل في سعينا الدؤوب في العمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين خصوصاً في ضوء الانخفاض المتواصل لأسعار النفط التي ستسهم في خفض الإيرادات وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، كما يشكل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره واحداً من أهم الملفات التي سنركز عليها في عملنا».وتابع الملا أنه «مهما كانت الطموحات والتطلعات، فإن مطلب الأمن والاستقرار للوطن يتقدم على جميع المطالب، فلا يمكن حماية المكتسبات وتأمين المستقبل دون أمن واستقرار، ونتطلع للعمل مع حكومة فاعلة وبرلمان قوي يضع اجتثاث الإرهاب في مقدمة أولوياته ويسعى لتنفيذ هذا الهدف دون تأخير، لأن التحديات كبيرة ولا يمكن الانتظار أو التأخير أكثر من ذلك».وأشار إلى أن «مجلس النواب سوف يمارس دوره الرقابي الجاد من أجل الرقابة على أداء الحكومة في هذا المجال وجميع المجالات الأخرى، والتنسيق مع مجلس الشورى والجهات المعنية لاتخاد الإجراءات وتحديث القوانين والأنظمة لمواكبة التحديات الأمنية، وسنعمل جاهدين على تحقيق أرقى صور التعاون مع الحكومة من أجل تقدم الوطن وازدهاره». من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن «خطاب جلالة الملك المفدى تضمن توجيهات تكون نبراساً لنا جميعاً، ولنحمل سوياً المسؤولية الملقاة على عاتقنا وهي خدمة الوطن والمواطن». وأكد أن «الحكومة ستكون عوناً وسنداً لمجلس النواب في سبيل إرساء قيم ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والقيام بآداء مهامه التشريعية والرقابية».