كتب – إيهاب أحمد:
كشف وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن عزم الوزارة إخضاع الاستراتيجة الإعلامية المقرة في عهد الوزير السابق للمراجعة، مع الاستفادة من إنجازات الوزراء السابقين، مشيراً إلى أنه «من غير المستبعد إدخال تعديلات لمشروع قانون الإعلام الجديد بعد التشاور مع المتعاملين بالقانون».
وقال وزير الإعلام في تصريح لـ»الوطن» إن «الخطاب السامي لعاهل البلاد المفدى حدد مراحل العمل الوطني في الفترة المقبلة، وسيكون الخطاب منهجاً بالنسبة لنا نسير عليه ونحاول أن نحقق رؤية واطلاع جلالة الملك المفدى».
وحول الخطط الخاصة بالوزارة، قال وزير الإعلام إن «الخطط ستنبثق من برنامج الحكومة الذي سيقدم لمجلس النواب والأمور التي تتعلق بوزارة الإعلام ستكون من ضمن هذا الإطار».
وعن إمكانية مراجعة الاستراتيجية السابقة قال: «كل ما هو سابق قابل للاستفادة منه وقابل للتطوير، لن أبدأ من الصفر وإنما سأحاول الاستفادة من كل ما أنجزه الوزراء السابقون وسأبني على ما تم البدء فيه حتى الآن أحاول الإكمال من حيث انتهوا وأحاول إدخال التطوير المطلوب ليصل الإعلام البحريني للمستوى المنشود فالكل يتطلع له ونسعى لأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الإعلام البحريني الذي يعكس نبض الناس ويعطي الصورة الحقيقة للمنجزات الموجودة على أرض الواقع بالنسبة للبحرين وطموحات جميع المواطنين».
وأكد وزير الإعلام أن «التقييم عملية مستمرة وأي عمل مؤسسي يجب أن يخضع للتقييم كما إن تغير الوزراء لا يعني إلغاء ما هو موجود سابقاً (..) من الطبيعي مع تشكيل حكومي جديد وبرنامج عمل حكومة جديد لابد أن يتم تقيم ما كان موجوداً وتحديد أولويات المرحلة المقبلة».
وعن مصير قانون الصحافة، قال الوزير إن «قانون الإعلام مر بمراحل عدة في الفترات السابقة وحتى الآن لم ينته القانون الجديد من العملية التشريعية وما نركز عليه في الفترة المقبلة أن يتم التوصل مع جميع الأطراف المعنية بهذا القانون قبل أن نواصل العملية التشريعية الخاصة به وسيكون هناك تواصل مباشر مع جميع الجهات التي تتعامل مع القانون وإذا رأينا حاجة إلى مراجعة بعض المواد أو إدخال بعض التعديلات بالنسبة للمشروع الموجود سيتم التعامل معها أيضاً».
وكانت الحكومة طالبت في نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث سحب مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من مجلس النواب لتدفع للمجلس بمشروع «الإعلام والاتصال».
وتتمحور الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشؤون الإعلام (2013-2015) حول ثلاثة مسائل استراتيجية رئيسة وهي التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمان والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع، والتعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة، لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج، وجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثماريّا قادراً على تحقيق قيمة مضافة، وعنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوّناً من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصادية الوطنية، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي.
وتحتوي الاستراتيجية على (45) مبادرة تنفذ بالتدريج، إذ تم الانتهاء من إجراء دراسة مسحية شاملة لقطاع الإعلام والاتصال في المملكة، ومن مشروع قانون الإعلام والاتصال الشامل، وتأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كجهة مستقلة لتنظيم العمل الإعلامي والرفع من أداء المهنة في المملكة، وتأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام في الداخل والخارج. والبدء في بناء أستديوهات جديدة وترقية الأستديوهات القديمة لتواكب المتطلبات الجديدة لعملية الإنتاج المرئي والمسموع، والبدء في عملية تدريب شاملة لكل القطاعات في هيئة شؤون الإعلام بهدف تطوير عملية الإنتاج والوصول إلى المعايير الدولية.
وكان من المقرر أن تعمل الوزارة على بناء مرافق جديدة في هيئة شؤون الإعلام وذلك بهدف تطوير وسائل وقنوات الإعلام الرسمي بناءً على الهيكل الوظيفي الجديد الذي تم إقراره. وبناء القدرات المؤسّسية للقطاع من خلال ضبط معايير العمل الإعلامي ليرتقي إلى مستوى المعايير الدولية وإنشاء منظومة اتصال حكومية متطورة. وتكوين شبكة عريضة من العلاقات الإعلامية في الخارج.
وجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثمارياً قادراً على تحقيق قيمة مضافة.