تدارس مجلس الوزراء وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية المقررة للمحكومين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، في ضوء ما كشفته الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وقطع سبل ومصادر تمويله وتجفيف منابعه من قيام بعض مرتكبي الجرائم الإرهابية باستغلال المعونات والمساعدات والعلاوات المالية الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في تمويل ارتكاب الجرائم الإرهابية، مكلفاً وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ورفع الضوابط اللازمة لتنفيذ لذلك.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لاستكمال المشاريع الإسكانية ومنها العمل على إنجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية تحقيقاً للأمر الملكي السامي وتلبية احتياجات المواطنين من هذه الخدمات، موجهاً إلى استمرار العمل وتكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات الفنية والتمويلية بما يكفل تنفيذ التوجيهات الملكية في هذا الشأن، وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بالمشاريع بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص حول ذلك.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس أدان بشدة التفجيرات الإرهابية في قريتي كرزكان ودمستان التي لاقت استنكاراً وإدانة عربية ودولية واسعة أكدت فداحة هذا العمل الإجرامي الذي يكشف وجه آخر لحقيقة الإرهاب ومرتكبيه واستهدافهم لحياة المواطنين والمقيمين.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد بحث مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفترة 2015 – 2018 الذي سيقدم أمام مجلس النواب وقرر المجلس تكليف الوزارات بدراسة مشروع البرنامج ورفع المرئيات حوله إلى وزير شؤون المتابعة.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستستلهم محاور برنامج عملها من وحي هذه التوجيهات الملكية السامية فقد أكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الوطنية العليا واهتمامها بالعمل إلى جانب السلطة التشريعية نحو إقرار برنامج عمل الحكومة.
وتدارس مجلس الوزراء إعداد خطة استراتيجية وطنية بعيدة المدى للمياه في مملكة البحرين تكفل استدامة مصادر المياه وتحقق الأمن المائي، وأطلع المجلس على عدد من التوصيات المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الطاقة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة.
ووافق المجلس على تسجيل فرع لغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في مملكة البحرين، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
تكليف الوزارات برفع مرئياتها لبرنامج الحكومة
في مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وشعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس الخامس عشر .
وفي غمرة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي في العام 1783 والذكرى الـ 43 لانضمام البحرين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى الخامسة عشر لتسلم جلالة العاهل المفدى لمقاليد الحكم، فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير المنجزات التنموية والمكتسبات الحضــــارية والإنجـــازات السياسيــــة والاقتصاديــــة والديمقراطية التي تحققت في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وفي هذا الصدد فقد حث المجلس المواطنين على استلهام العبر من هذه المناسبة الوطنية الغالية للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التلاحم الاجتماعي والبناء على الإنجازات من أجل مستقبل وطني أكثر إشراقاً.
وأشاد مجلس الوزراء بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني وما تضمنته من مضامين جامعة حول الشأن المحلي والخليجي والعربي وما أكدته على الوحدة الوطنية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح وتعظيم منجزات مسيرة العمل الوطني ومكتسباتها، وفيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة ستستلهم محاور برنامج عملها من وحي هذه التوجيهات الملكية السامية فقد أكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الوطنية العليا واهتمامها بالعمل إلى جانب السلطة التشريعية نحو إقرار برنامج عمل الحكومة.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد بحث مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفترة 2015 – 2018 الذي سيقدم أمام مجلس النواب وقرر المجلس تكليف الوزارات بدراسة مشروع البرنامج ورفع المرئيات حوله إلى وزير شؤون المتابعة.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر الشقيقة، وما صدر عنها من قرارات تدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوه المجلس بما صدر عن القمة في بيانها الختامي من إشادة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في البلاد مؤخراً وما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية كذلك من دعم لمملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية وإدانة القمة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة وقد قدم وزير الخارجية إلى المجلس تقريراً بهذا الخصوص.
وأدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرات الإرهابية في قريتي كرزكان ودمستان التي لاقت استنكاراً وإدانة عربية ودولية واسعة أكدت فداحة هذا العمل الإجرامي الذي يكشف وجه آخر لحقيقة الإرهاب ومرتكبيه واستهدافهم لحياة المواطنين والمقيمين. إلى ذلك فقد نوه مجلس الوزراء بمناسبة يوم الشرطة البحرينية بالدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم في صون الأرواح والممتلكات وتأمين الأمن والاستقرار.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها لاستكمال المشاريع الإسكانية ومنها العمل على إنجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية تحقيقاً للأمر الملكي السامي وتلبية احتياجات المواطنين من هذه الخدمات، حيث وجه سموه إلى استمرار العمل وتكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات الفنية والتمويلية بما يكفل تنفيذ التوجيهات الملكية في هذا الشأن، وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بالمشاريع بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص حول ذلك.
وفي ضوء ما كشفته الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وقطع سبل ومصادر تمويله وتجفيف منابعه من قيام بعض مرتكبي الجرائم الإرهابية باستغلال المعونات والمساعدات والعلاوات المالية الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في تمويل ارتكاب الجرائم الإرهابية فقد تدارس المجلس وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية المقررة للمحكومين في ارتكاب الجرائم الإرهابية وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ورفع الضوابط اللازمة لتنفيذ لذلك.
خطة استراتيجية للمياه
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إلى أن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث تدارس مجلس الوزراء إعداد خطة استراتيجية وطنية بعيدة المدى للمياه في مملكة البحرين تكفل استدامة مصادر المياه وتحقق الأمن المائي، وأطلع المجلس على عدد من التوصيات المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الطاقة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة.
ووافق المجلس على تسجيل فرع لغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في مملكة البحرين، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وبحث المجلس عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تتعلق بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاق بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال البيئة ومجال الثقافة والفن والتعليم والتعليم العالي وبروتوكول التوأمة بين العاصمة الباكستانية إسلاماباد ومحافظة العاصمة، وقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون القانونية.
وتدارس المجلس عدداً من مشروعات القرارات الوزارية بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وعرضها وزير الداخلية تماشياً مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذاً لتوصياته وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون القانونية.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة بما يكفل تسهيل إجراءات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وتوظيفها في الدول العربية وحمايتها بما يخدم التنمية المستدامة وقرر المجلس إخضاعه لمزيد من الدراسة والبحث.
ووافق المجلس على توسيع نطاق عضوية إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في اللجنة الدولية الكهروتقنية على النحو الذي في عرضه وزير الصناعة والتجارة.