كتب - حسن عدوان:
قال وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن إن الاتفاقية الأمنية التي وُقعت مع المملكة المتحدة هي نوع من التسهيلات العسكرية في قاعدة قوة دفاع البحرين بميناء سلمان، في إطار العمل المشترك بالتعاون مع الحلفاء الاستراتيجيين ضمن الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، مشيراً إلى وجود تنسيق مشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح عبدالرحمن، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن حركة النفط والغاز مناسبة في منطقة الخليج، لذلك فإن الناحية الأمنية فيها تهم كل دول العالم، واصفاً تغطية بعض وسائل الإعلام للاتفاقية بـ»غير الدقيقة»، رغم صدور بيان مشترك عقب توقيع الاتفاقية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تقييم تجربة الاتصال الخارجي وإعطاء الصورة الحقيقية لكافة الأمور المتعلقة بالبحرين وتفعيل الاتصال المباشر مع المؤسسات الإعلامية بالخارج، ووضع الآليات المناسبة لنرى إن كانت التجربة تحتاج إلى تطوير أو آليات أخرى يمكن الاستفادة منها واستحداثها للوصول للهدف المطلوب وهو الاتصال الفاعل مع المؤسسات الإعلامية بالخارج بالشكل الذي يتطلع إليه الجميع.
وأوضح أن العمل الإعلامي في سفارات البحرين بالخارج يجب التركيز فيه على الهدف وليس الآلية، معتبراً أن الملحقين الإعلاميين بالسفارات هي آلية للقيام بالمطلوب فيما يتعلق بالاتصال الخارجي.
وقال الحمادي إن هناك توجيهات دائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأن تكون هناك أولوية للمشاريع الإسكانية والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن 50% من برنامج التنمية الخليجي للمشاريع الإسكانية للتعامل مع الطلبات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى دور القطاع الخاص في التنفيذ من خلال مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص أو حتى من خلال التسهيلات التي قدمت للمتقديمن في هذه الخدمات.
وأضاف بخصوص الخطة الوطنية للطاقة والمياه أن «البحرين تعاني من شح المياه الجوفية، ومنذ سنوات طويلة تدرس الحكومة هذا الأمر وكان هناك مجلس الموارد المائية الذي شكل بقرار من مجلس الوزراء في السنوات السابقة وتم تفعيله خلال تلك الفترة والآن يعاد الحديث عنه من حيث زاوية وضع استراتيجية بعيدة المدى لأن هناك أكثر من جهة اختصاص حتى اليوم في الحكومة تتولى موضوع المياه، فهيئة الكهرباء والمياه تعنى بخطوط المياه، ووزارة «الأشغال والبلديات» مسؤولة عن المياه المستخدمة في الري والمياه التي تذهب للصرف، وكان الحديث اليوم عن أهمية تفعيل المجلس المائي وإعطائه المهمة الأساسية وهو وضع استراتيجية بعيدة المدى وسيدخل من ضمن العمل أيضاً التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا سيزيد من استثمار الموارد المائية والطبيعية سواء في البحرين أو الخليج، على غرار مأتم في الأمور الثانية المتعلقة بالموارد خاصة الطاقة وما يتعلق بالربط الكهربائي».
وأوضح عيسى عبدالرحمن أن موضوع استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، حيث نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء، هو نتاج لمباحثات تحت مظلة الجامعة العربية، واللجان المختصة، فهناك اتفاقة تم توزيعها على جميع الدول العربية بحيث يتم تطبيقها الهدف منها بشكل أساسي تسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال العربية بحيث يكون هناك استثمار عربي عربي، وهي إطار تشريعي قانوني في كل الدول العربية، مشيراً إلى أنه لا يوجد حديث بالتفصيل الآن عن الإجراءات فيما يتعلق بالرسوم أو غيرها ولكن الهدف الأساسي هو تسهيل الاستثمار العربي العربي بالنسبة لرؤوس الأموال بحيث يكون هناك استثمار للداخل العربي كتشجيع للاستثمار ومساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.