{{ article.article_title }}

تتهم منظمات حقوقية عددا من البنوك الأميركية بالتمييز العنصري ضد العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان، وذلك بعد تلقيها شكاوى لأفراد ومؤسسات عربية تفيد بإغلاق تلك البنوك لحساباتهم المصرفية دون أسباب واضحة.

وتطالب هذه المنظمات وزارتي الخزانة والعدل بالتحقيق مع تلك البنوك ووقف هذه الإجراءات، خصوصا أنها لم توضح أسبابها، مما زاد التكنهات حول وجود دوافع التمييز العنصري.

وطالب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في ميشيغان (كير) مصلحة العملة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية بالتحقيق مع بنك جي بي مورغان تشيس بسبب إغلاقه حساب لشركة ألف أرابيك، وهي شركة متخصصة في تعليم اللغة العربية لغير المتحدثين بها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حسابات أخرى لأفراد عرب ومسلمين.

في الوقت نفسه تسعى رابطة الحقوق المدنية العربية الأميركية لرفع دعوى قضائية ضد البنوك الكبرى في ميشيغان، بعدما تلقت شكاوى عديدة عن حالات إغلاق الحسابات المصرفية للعرب الأميركيين.

غير دستورية
وطالبت الرابطة في رسالة وجهتها لمساعد المدعي العام للحقوق المدنية بوزارة العدل بالتحقيق حول ما أسمتها "المعاملة غير الدستورية"، كما أعلنت عن خط ساخن لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتعرضون لنفس المعاملة.


نبيه عياد: إغلاق حسابات عرب أميركيين ليس مقتصرا على ميشيغان (الجزيرة نت)
وقال نبيه عياد رئيس رابطة الحقوق المدنية العربية الأميركية إن عملية إغلاق البنوك لحسابات عرب أميركيين تشمل عدة ولايات، وليس الأمر مقتصرا على ولاية ميشيغان. وعزا تزايدها في الولاية الأخيرة إلى كونها أكبر موطن لتجمع العرب الأميركيين بالولايات المتحدة.

وأكد عياد في حديثه للجزيرة نت أن منظمته تلقت أكثر من 80 شكوى من المجتمع العربي الأميركي عن إغلاق حساباتهم المصرفية دون سبب أو سند قانوني، بينما لا تزال تستمر في تلقي المزيد من الشكاوى يوميا.

وأوضح أن المنظمة تتولى في الوقت الحالي عبر مكتب محاماة إقامة دعوى قضائية جماعية في الأسبوعين القادمين ضد عدة بنوك مصرفية.

ومن بين هذه البنوك المتهمة بإغلاق الحسابات المصرفية للعرب الأميركيين كل من تشيس وهانتنغتون وفلاغ ستار وتشارتر ون وبنوك أخرى.

وبين عياد أن ما يحدث ظاهرة تستهدف العرب الأميركيين، وشملت هذه العملية حسابات لأطفال لا تتجاوز أعمارهم السادسة، بالإضافة إلى تعرض العديد من المهنيين العرب كأطباء وصيادلة والمدارس التعليمية للإجراء نفسه.

غير أنه يؤكد على عزم منظمته وضع حد لهذه الانتهاكات، قائلا إن هذه هي أميركا وليست أي دولة شمولية، "لدينا شيء يسمى ميثاق الحقوق والقوانين ودستور الولايات المتحدة الأميركية يحمي جميع الناس وهذا يشمل العرب الأميركيين".

من جهتها، ذكرت شركة ألف أرابيك إنها استلمت رسالة مؤرخة في 30 مايو/أيار من بنك جي بي مورغان تشيس يعلم الشركة بأن حسابها سوف يغلق في غضون عشرة أيام من دون إيضاح الأسباب التي دفعت البنك إلى هذا الإجراء التعسفي، طبقا لما نقلته صحيفة ديترويت نيوز عن مصادر بالشركة.

وعندما طلبت الشركة إيضاحات من البنك عن السبب كان الرد بأن "أداة حاسوب تحليلية نبهت إدارة البنك بأن الحساب المذكور قد يشكل خطرا محتملا".

التمييز العنصري
أما مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية بميشيغان داود وليد فيعتقد أن خطوة البنوك توحي بالتمييز العنصري على أساس الدين أو العرق.


داود وليد: الخطوة توحي بالتمييز العنصري (الجزيرة نت)
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن عددا من البنوك أغلقت حسابات عدة، أحدها لمركز إسلامي عربي خاص بالإضافة إلى إغلاقها حسابات شركات خاصة أخرى وحسابات شخصية، إلا أنه أشار إلى عدم وجود تأكيد قاطع حتى الآن حول دوافع هذه الإجراءات.

وأوضح أن تلك البنوك لم تعط إجابات واضحة ومفصلة عن سبب إغلاق الحسابات المصرفية، بل بكل بساطة تقول إنها تقوم بمثل هذا الإجراءات أحيانا، حسب تقديراتها.

وأشار إلى أن منظمته تسعى للحصول على الدوافع الحقيقية وراء إغلاق الحسابات من خلال إجراء الحكومة الفدرالية تحقيقا حول الأمر.

ولم يستبعد وليد رفع دعوى قضائية ضد تلك البنوك عندما يثبت أن دوافع تمييزية تقف وراء هذه الإجراءات.

البنوك المتهمة كان لها ردود مختلفة نشرتها وسائل إعلام محلية في ولاية ميشيغان، فالمتحدثة باسم بنك تشيس إميلي سميث أشارت إلى أن هناك أسبابا تتعلق بالخصوصية تمنع شركتها من الحديث عن تفاصيل العلاقة مع عملاء البنك، ولكنها أقرت بأن البنك يقرر في حالات معينة أنه لم يعد قادرا على الحفاظ على حساب العميل، ولكن هذا القرار لا يتخذ بناء على أساس دين العميل أو عرقه أو أسباب مشابهة.

أما المتحدثة باسم بنك هانتنغتون مورين براون فأشارت إلى أنه مثلما هو الحال في جميع تعاملات البنك، يحرص أن تكون القرارات اللازمة لإغلاق أي حسابات لا علاقة لها بهوية العملاء بل بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية المعمول بها.

وكان المتحدث باسم مكتب مراقبة العملة براين هوبارد قد أعلن تلقي الحكومة الفدرالية إشعارا بهذه الشكاوى ضد البنوك وأنها ما زالت تنظر في صحتها.