{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة إبراهيم:
طالب كتاب وإعلاميون مجلسي الشورى والنواب الجديدين بتسريع إقرار قانون الصحافة، بعد أن مكث طويلاً في أروقة المجلسين دون إقرار، مشيرين إلى أن البرلمان السابق أعطى وعوداً لم يستطع تحقيقها فحول القانون إلى ما يشبه «بيض الصعو الذي نسمع عنه ولا نراه».
وقال الكتاب والإعلاميون لـ»الوطن» إن «القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، لكي يكون متطوراً وعصرياً، بحيث يحفظ حرية وكرامة الصحافي، دون ترك أي هامش لحبسه أو التضييق عليه». وأضافوا أن «القانون جمد خلال الفترة الماضية، وأي تأخير بإصداره يضير بالمسيرة الإعلامية التي تشهدها المملكة»، مشيرين إلى أن «القانون بات كبيض الصعو نسمع عنه ولا نراه». وطالب الكاتب والإعلامي سعيد الحمد البرلمانيين الجدد بتحقيق الوعود التي قطعوها على أنفسهم، ومن بينها إقرار قانون الإعلام، مشيراً إلى أن البرلمان السابق أعطى وعوداً ولم تتحقق.
وتابع: «لا نريد وعوداً فقط، أصبح القانون كبيض الصعو نسمع عنه ولا نراه، خصوصاً وأن الدورة الماضية وعدتنا الحكومة والنواب بتمرير القانون ولم نراه».
وقال إن «أمل الصحافيين الأخير في تحقيق النواب للسلطة الرابعة ما يتطلعون إليه من قانون عصري ومستنير، يمنع حبس الصحافي، وجرجرته إلى المحاكم والمخافر، فضلاً عن أن يحفظ لهم كرامتهم، ويصون مكانتهم».
وقال الكاتب الصحافي أحمد زمان إن الصحافيين يأملون في إقرار قانون الصحافة الذي ظل سنوات عديدة يتأرجح بين أدراج وممرات مجلسي النواب والشورى، دون أن يقر. وتابع: «شعرنا بأن القانون قد جمد، ووضع على الرف دون اعتبار لأهمية الجسم الصحافي في دفع مسيرة التقدم والازدهار في ظل عهد صاحب الجلالة الملك المفدى».
وعبر عن أمله في أن يسارع مجلسي النواب والشورى في تشكيلتهما الجديدة إلى إقرار هذا القانون خاصة وأن معظم أعضاء المجلسين من الشباب الواعدين وأصحاب الخبرة والمكانة.
وأكد أن ضرورة أن يكون القانون داعماً للصحافيين البحرينيين ويرسخ مفاهيم الصحافة الحرة النزيهة التي لا تخاف من ردود فعل المسؤولين أو من غضبهم وأن يتيح القانون للصحافيين مساحة أكبر من الحرية، وأن يكون مدعاة للحصول على المعلومة الحقيقية من قبل المسؤولين والمعنيين في الوزارات والهيئات الرسمية، دون تقصير أو إخفاء لهذه المعلومة.
ورأت عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين سماح علام القائد أن «ثمة آمال معلقة على مجلس النواب بتشكيلته الجديدة لتحريك ملف قانون الصحافة، فهذا الملف من الملفات الشائكة والتي تتطلب سرعة البت فيه، في ظل التطور الإعلامي وتنوع وسائل الإعلام، فالمجتمع اليوم بحاجة ماسة إلى قانون متطور ومستنير يضمن الارتقاء بالعمل الإعلامي الوطني».
وأكدت «أهمية العمل الجاد لرفع سقف الحريات المسؤولة لا العشوائية، فالبحرين اليوم بحاجة إلى العمل الإعلامي البناء الذي ينتقد من أجل الإصلاح ، ويوجه من أجل تحقيق التنمية لا من أجل تشويه صورة الوطن».
وشددت على أهمية «إنصاف الصحافي في مهنته، فالقانون لا يتعلق بتنظيم المهنة فقط بل يجب أن يلامس العاملين فيها أيضاً لضمان حقوقهم المهنية وتأمين الحماية لهم في ظروف العمل المختلفة .. كذلك لابد من التأكيد على دور جمعية الصحفيين كشريك أساسي في عملية المناقشات والمراجعات المستمرة لمشروع قانون الصحافة، فتقدم الأمم يقاس بمستوى الحريات التي تكفلها، والإعلام أحد أهم الركائز التي يقوم عليها أي مجتمع متحضر ينشد الإصلاح، وهذا بالضبط ما أكد عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني».
وقالت الصحافية خولة قرينيس إن قانون الصحافة بحاجة إلى إقرار سريع، مع إدخال تعديلات ضرورية لبعض الفقرات فيه وتطويره ليكون قانوناً عصرياً شاملاً.
وتابعت «قانون الصحافة بحاجة إلى المزيد من الإضافات حتى تتواكب مع معطيات العصر الحالي، والمتمثلة في أدوات التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر مصدر رئيس، لاستقاء المعلومات والأخبار منها»، محذرة من أي تأخير إضافي بإقرار القانون.